ایران و NPT در بزنگاه بازنگری؛ همکاری یا عبور از معاهده؟
در شرایطی که پایه‌های اصلی معاهده NPT یعنی تعهد قدرت‌های بزرگ به خلع سلاح و حق استفاده صلح‌آمیز نادیده و با تفاسیر سیاسی محدود شده، طبیعی است که برخی کشورها در عضویت خود تردید داشته باشند.
به گزارش مشرق، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ماه سال جاری، بار دیگر زنگ خطر عبور فشارها از مرزهای دیپلماتیک را به صدا درآورد؛ اقدامی که نه‌تنها امنیت هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی نهادهای بین‌المللی در ایفای نقش بازدارنده و حفظ صلح و ثبات بود.
کشورهای اروپایی سعی می‌کنند با توسل به سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» بار دیگر پرونده ایران را به شورای امنیت بکشانند.
اقدامی که با انتقادهای گسترده حقوقی مواجه شده است، چرا که پس از خروج ایالات متحده از برجام، هیچ‌یک از طرف‌های باقی‌مانده مشروعیت لازم برای فعال‌سازی این مکانیسم را ندارند.
از نگاه تحلیلگران، تلاش اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها تحت عنوان مکانیسم ماشه، مصداقی از بهره‌برداری سیاسی از ساختارهای بین‌المللی برای فشار بر ایران تلقی می‌شود.
این در حالی است که ایران همچنان در چارچوب رژیم پادمان، معاهده NPT و حتی فراتر از تعهدات خود، با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کرده است.
در واکنش به این شرایط، طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را به عنوان گزینه‌ای راهبردی در نظر دارد.
با نزدیک شدن به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر بحث‌ها پیرامون تعامل ایران با رژیم عدم اشاعه هسته‌ای (NPT) و نقش آژانس در این چارچوب به محور توجهات بازگشته است.
در حالی که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و سطح قابل توجهی از شفافیت و همکاری با آژانس از خود نشان داده، روند تحولات اخیر پرسش‌هایی بنیادین در خصوص کارآمدی، بی‌طرفی و حتی مشروعیت نهادهای بین‌المللی مرتبط با این رژیم ایجاد کرده است.
«محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که روشن است که سه کشور اروپایی به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در برجام، حق فعال کردن مکانیسم پاراگرافِ ۳۷ برجام را نداشته و به همین جهت به شکلی غیرقانونی فرایند بازگرداندن قطعنامه‌ها را آغاز کرده‌اند، بر این اساس لازم است که ایران اقدامی بازدارنده برای هزینه‌مند کردن این اقدام غیرقانونی طرف‌های اروپایی انجام دهد تا منجر به تغییر تصمیم دشمن در فعال کردن مکانیسم ماشه شود؛ تصمیم واحد نظام جمهوری اسلامی در این زمینه به زودی اعلام و اعمال می‌شود.
سه‌پایه نامتوازن؛ NPT زیر سایه بی‌عملی قدرت‌ها
معاهده NPT بر سه اصل یعنی منع اشاعه سلاح هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای و حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای استوار است؛ اما بررسی عملکرد این معاهده در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که توازن در اجرای این سه اصل به‌شدت خدشه‌دار شده است.
کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نه‌تنها به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح عمل نکرده‌اند، بلکه به تقویت زرادخانه‌های خود ادامه داده‌اند.
همچنین، همکاری در زمینه انتقال دانش و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز به کشورهای فاقد این دانش، که یکی از حقوق مسلم اعضا بر اساس ماده ۴ معاهده است، در بسیاری از موارد از سوی قدرت‌های غربی به دلایل سیاسی محدود شده یا عملاً نادیده گرفته شده است.
آژانس؛ ناظر بی‌طرف یا بازیگر سیاسی؟
از منظر حقوق بین‌الملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف است که در بررسی و نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورها، صرفاً بر اساس معیارهای فنی و حقوقی عمل کند.
با این حال، گزارش‌های متعدد و رویکردهای دوگانه در قبال برخی کشورها، این نهاد را با اتهام سیاسی‌کاری و خروج از چارچوب حرفه‌ای مواجه کرده است.
در مورد ایران، حتی در شرایطی که تهران فراتر از تعهدات خود همکاری داوطلبانه با آژانس داشته است، بارها شاهد ارجاع موضوع به شورای حکام و اتخاذ مواضع جانبدارانه علیه تهران بوده‌ایم.
سکوت آژانس در قبال خرابکاری‌ها و حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز پرسش‌برانگیز بوده و این تصور را تقویت کرده که نهاد ناظر، در مواقعی به ابزار فشار سیاسی بدل شده است.
حق خروج؛ ابزاری قانونی، نه تهدید
مطابق ماده ۱۰ معاهده NPT، هر عضو می‌تواند در صورت تهدید منافع حیاتی خود، با ارائه اطلاعیه رسمی، از معاهده خارج شود.
این ماده نه‌تنها حق کشورهاست، بلکه به رسمیت شناختن پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و امکان بروز شرایط بحرانی در روابط بین‌الملل است.
از این منظر، خروج احتمالی یک کشور از معاهده را نمی‌توان الزاماً نقض قواعد بین‌المللی دانست، بلکه اقدامی حقوقی در پاسخ به عملکرد ناعادلانه ساختارهای موجود است.
طبیعی است که در صورت برداشت ایران از این حق قانونی، چنین تصمیمی نه به منزله تقابل با نظم بین‌المللی، بلکه واکنشی به بی‌عملی آن خواهد بود.
فراتر از هسته‌ای، گستره مطالبات غرب
نکته حائز اهمیت آن است که اختلافات میان ایران و برخی دولت‌های غربی، به موضوع هسته‌ای محدود نیست.
در کنار بحث غنی‌سازی، از تهران خواسته شده است که برنامه موشکی خود را متوقف کرده، روابطش را با گروه‌های مقاومت منطقه‌ای قطع کند و در مواردی حتی در آینده ممکن است به بازنگری در ساختارهای حاکمیتی را درخواست کنند!
این سطح از مطالبات، از دید ناظران، نه در چارچوب NPT قابل توجیه است و نه در منطق تعامل برابر میان دولت‌ها؛ بلکه تلاشی آشکار برای تحمیل تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و سیاست‌گذاری یک کشور مستقل محسوب می‌شود.
ضرورت بازتعریف تعامل با NPT
در شرایطی که یکی از پایه‌های اصلی معاهده یعنی تعهد قدرت‌های بزرگ به خلع سلاح کاملاً نادیده گرفته شده، و دیگر پایه یعنی حق استفاده صلح‌آمیز با تفاسیر سیاسی محدود شده، طبیعی است که برخی کشورها نسبت به ادامه عضویت خود در این چارچوب دچار تردید شوند.
ایران طی سال‌های گذشته، مسیر تعامل، شفاف‌سازی و همکاری را آزموده، اما نتیجه آن افزایش فشار، تشدید تحریم‌ها و حتی اقدام نظامی از سوی برخی بازیگران بوده است.
در چنین شرایطی، طرح سنجیده و حقوقی گزینه‌هایی مانند بازنگری در سطح تعامل با آژانس یا حتی خروج از NPT، نه یک تهدید، بلکه بخشی از موازنه رفتاری در برابر بی‌عملی نظام بین‌الملل تلقی می‌شود.