معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا کرد؛ ضربه بزرگ به استارمر - تسنیم
معاون نخست وزیر انگلیس امروز جمعه در پی افشای رسوایی مالیاتی از سمتش استعفا کرد تا دولت کی یر استارمر با یکی از بزرگترین چالش های خود مواجه شود.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، که با اقتصاد راکد، انتقادات شدید از چپ و راست سیاسی و کاهش بی‌سابقه محبوبیت خود تنها یک سال پس از پیروزی قاطع در انتخابات مواجه است، روز جمعه با یکی از بزرگترین چالش‌های دوران نخست‌وزیری خود روبه‌رو شد: استعفای معاون بانفوذ خود، آنجلا رینر.
به گزارش منابع خبری، آنجلا رینر، 45 ساله، که همواره با استارمر اختلاف‌نظرهایی داشته، یکی از چهره‌های کلیدی حزب کارگر بود و به‌عنوان صدایی برای جناح چپ ناراضی حزب در برابر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و میانه‌رو استارمر شناخته می‌شد.
او این هفته اعتراف کرد که در پرداخت مالیات ملکی (معروف به «مالیات تمبر») به مبلغ 40,000 پوند (حدود 54,000 دلار) برای خرید آپارتمانی ساحلی به ارزش 800,000 پوند در شهر هوو در جنوب انگلستان، کوتاهی کرده است.
رینر این خطا را به «پیچیدگی‌های زندگی شخصی» خود، از جمله طلاقش در سال 2023 و شرایط خاص فرزند معلولش، نسبت داد.
این رسوایی در حالی رخ داد که او به‌عنوان وزیر مسکن و معاون رهبر حزب کارگر فعالیت می‌کرد.
رینر خود را به لوری مگنوس، مشاور مستقل استانداردهای وزارتی که توسط نخست‌وزیر منصوب شده، ارجاع داد.
پس از ارائه گزارش مگنوس در روز جمعه، رینر بلافاصله از سمت‌های معاونت نخست‌وزیری و وزارت مسکن استعفا داد و همچنین از معاونت رهبری حزب کارگر کناره‌گیری کرد.
او در نامه استعفای خود به استارمر نوشت: «من مسئولیت کامل این خطا را بر عهده می‌گیرم.
هرگز قصد نداشتم چیزی جز پرداخت مبلغ درست را انجام دهم، اما باید فشار مداوم رسانه‌ها بر خانواده‌ام را هم در نظر بگیرم.»
کارشناسان مالیاتی پیش‌بینی می‌کنند که رینر احتمالاً با جریمه‌ای تا سقف 12,000 پوند از سوی اداره مالیات بریتانیا (HMRC) مواجه خواهد شد.
فشار بر استارمر
استارمر در پاسخ دست‌نوشته‌ای به رینر ارسال کرد و نوشت که از پایان دوره حضور او در دولت «بسیار ناراحت» است، اما تصمیم او برای استعفا را «درست» دانست.
او افزود: «من برای دستاوردهای تو در سیاست احترام زیادی قائلم.»
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار (اپوزیسیون)، در واکنش به این استعفا، استارمر را به «بی‌اصولی و ضعف» متهم کرد و گفت: «سؤالاتی درباره اینکه استارمر چه می‌دانست و چه زمانی مطلع شد، باقی مانده است.»
تنها 14 ماه پیش، استارمر با پیروزی قاطع در برابر حزب محافظه‌کار، که پس از 14 سال حاکمیت پر از رسوایی و نارضایتی عمومی کنار رفت، به قدرت رسید.
اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این پیروزی بیشتر به دلیل تصویر منفی محافظه‌کاران بود تا اشتیاق واقعی برای برنامه‌های استارمر.
در حالی که جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر، تلاش داشت حزب را به ریشه‌های چپ‌گرایانه خود بازگرداند، استارمر به سبک تونی بلر عمل کرده و ترکیبی از ارزش‌های اجتماعی نسبتاً مترقی و محافظه‌کاری اقتصادی را دنبال می‌کند که منتقدان می‌گویند تفاوت چندانی با سیاست‌های راست‌گرایان ندارد.
این رویکرد محتاطانه با مخالفت‌هایی از هر دو جناح مواجه شده است.
چپ‌گرایان او را به دلیل عدم ارائه اقدامات جسورانه و مترقی برای حل مشکلات اقتصادی بلندمدت بریتانیا سرزنش می‌کنند، در حالی که راست‌گرایان او را به دلیل سیاست‌های نرم در قبال مهاجرت، به‌ویژه بحران ورود پناهجویان از طریق قایق‌های کوچک در کانال مانش، مورد انتقاد قرار می‌دهند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مهاجرت اکنون اولویت اصلی رأی‌دهندگان است و نیجل فاراژ، رهبر حزب رفرم و متحد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال حاضر در نظرسنجی‌ها پیشتاز است.
فاراژ وعده داده که در صورت پیروزی در انتخابات بعدی در سال 2029، طرحی برای اخراج 600,000 مهاجر غیرقانونی از بریتانیا اجرا خواهد کرد.
اهمیت دوگانه استعفای رینر
استعفای رینر از معاونت رهبری حزب کارگر، که توسط اعضای حزب و نه استارمر انتخاب می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این موضوع می‌تواند به انتخاب یک نماینده چپ‌گراتر منجر شود که فشار بر استارمر برای حرکت به سمت سیاست‌های چپ‌گرایانه‌تر را افزایش دهد.
این رسوایی و استعفای رینر ضربه‌ای سنگین به دولت استارمر وارد کرده و چالش‌های پیش روی او را در مدیریت یک حزب و کشوری با مشکلات اقتصادی و اجتماعی پیچیده تشدید کرده است.
انتهای پیام/
