بانکداری ایران شبهه ربا ندارد؟/ مصباحی مقدم: قانون خوب بانکداری بدون ربا ناقص اجرا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از چهار دهه از تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود نقطه پایان بر بانکداری ربوی در کشور باشد و مسیر تأمین مالی تولید و تجارت را هموار کند.
با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان، اجرای ناقص آیین‌نامه‌ها، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و تداوم روش‌های مبتنی بر بهره، باعث شد فلسفه اصلی این قانون در عمل محقق نشود.
امروز نیز همچنان سود پول، به جای سود تولید و تجارت، یکی از معضلات جدی نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.
غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از صاحب‌نظران برجسته حوزه اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، نقش بانک‌ها در خلق پول و تورم، تجربه کشورهای موفق در بانکداری اسلامی و راهکارهای اصلاح نظام بانکی کشور می‌پردازد.
تسنیم: بنظر شما آیا آنچه امروز در کشور اجرا می‌شود واقعاً بانکداری بدون رباست؟
با توجه به اینکه عملیات بانکداری بدون ربا از اوایل دهه 60 آغاز شد، اما عملاً در دهه‌های 70 و 80 مورد توجه جدی قرار گرفت، آیا نرخ‌های سودی که امروز در نظام بانکی پرداخت می‌شود، شائبه ربوی ندارد؟»
مصباحی مقدم: قانون عملیات بانکی در سال 1362 تصویب شد و بنا بود از آغاز سال 1363 اجرایی و عملیاتی شود.
اما بستر اجرای این قانون فراهم نشد.
آیین‌نامه‌هایی که باید دقیقاً زمینه اجرایی این قانون را مهیا می‌کرد و ثانیاً فرهنگ بانکداری بدون ربا را به نیروهای شبکه بانکی منتقل می‌ساخت، تدوین و پیاده‌سازی نشد.
به عبارت دیگر، آموزش لازم به‌ویژه برای کسانی که مسئول اعطای تسهیلات در شعب بانک‌ها بودند، انجام نگرفت تا بتوانند مطابق قانون، عملیات را به‌درستی اجرا کنند.
مقتضای این قانون، پیوند بانک با بازار و ورود پول به بخش حقیقی اقتصاد بود تا موجب رشد، تولید، اشتغال و بهره‌وری از پول شود.
هدف این قانون آن بود که پول به تولیدکننده و تاجر برسد و مستقیماً وارد بازار واقعی کالا شود.
متأسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و بانک‌ها همان روش قبلی خود را که مبتنی بر کارکرد نرخ بهره بود، ادامه دادند.
به‌ویژه مصوبه‌ای از شورای پول و اعتبار وجود داشت که به بانک‌ها اجازه می‌داد به سپرده‌گذاران «سود علی‌الحساب» بدهند و طبعاً این سود باید ماهانه پرداخت می‌شد.
در نتیجه، فاتحه بانکداری بدون ربا به معنای واقعی خوانده شد.
چرا؟
زیرا سود علی‌الحساب ماهیتاً به این معناست که قبل از آن‌که بانک منابعش را توسط تولیدکننده یا تاجر به کار گیرد، موظف است این سود را از ناحیه خود به سپرده‌گذار پرداخت کند.
بنابراین، در گام اول برای بانک هزینه ایجاد شد؛ به این معنا که بانک هر ماه سود می‌پرداخت بدون آن‌که درآمدی کسب کرده یا فرآیند تأمین مالی تولید و تجارت شکل گرفته باشد.
از نظر حسابداری، این پرداخت‌ها هزینه‌ای برای بانک و هزینه تأمین منابع مالی محسوب شد.
به همین علت است که می‌گویند «قیمت پول بالاست».
چرا قیمت پول بالاست؟
چون هرچه نرخ سود بالاتر برود، هزینه پول برای بانک بیشتر می‌شود.
نکته دیگر این‌که بانک در سمت تأمین مالی‌شونده نیز شرایطی گذاشت؛ به این معنا که از متقاضی تأمین مالی می‌خواست سه درصد بالاتر از سودی که ماهانه به سپرده‌گذار پرداخت می‌کند، به بانک بپردازد تا به‌عنوان «حق‌الوکاله» و حاصل خدمات بانک تلقی شود.
بنابراین در گام بعدی نیز برای سرمایه‌گذار یا متقاضی تأمین مالی، هزینه ایجاد شد.
این در حالی است که مقتضای بانکداری بدون ربا آن بود که تولیدکننده و تاجر از ناحیه بانک، چه در قالب مشارکت و چه در قالب غیرمشارکتی، تأمین مالی شوند و هزینه‌ها ناشی از عملیات اقتصادی و فعالیت‌های تولیدی و تجاری باشد، نه هزینه پول.
در نتیجه، هم برای سپرده‌گذار هزینه پول به وجود آمد و هم برای تأمین مالی‌شونده.
مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی (رحمةالله علیه) نقلی از امام خمینی(ره) داشتند.
ایشان می‌گفتند: زمانی که قانون عملیات بانکی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و سپس در صحن مجلس به تصویب رسید، نمایندگان خدمت امام رسیدند و طرح را تقدیم کردند و گفتند «قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد».
امام در پاسخ، بدون ورود به جزئیات ماهیت موضوع، یک جمله فرمودند: «بروید کاری کنید که پول سود نکند.» اما با مصوبه شورای پول و اعتبار، دقیقاً کاری کردند که پول سود کند و امروز مشکل ما «سود پول» است.
سود پول چیست؟
سود پول غیر از سود تجارت و غیر از سود تولید است.
سود تجارت و سود تولید حلال است، اما سود پول محاربه با خداست.
البته باید توجه داشت که همه کارکردهای بانک در این قالب و چارچوب قرار نمی‌گیرد.
به بیان دیگر، بانک‌ها تأمین مالی‌های درست و صحیح هم دارند.
به‌عنوان نمونه، اگر بانکی بخواهد ساخت مسکن را تأمین مالی کند، ابتدا یک قرارداد مشارکت مثلاً دو‌ساله منعقد می‌شود و ساختمان ساخته می‌شود.
سپس دوره فروش اقساطی تعیین می‌شود که هر دو شیوه بدون مشکل است.
بنابراین، بانک تأمین مالی‌هایی هم دارد که حلال است و مشکلی ندارد.
یا مثلاً در مواردی که بانک برای خرید خودرو تأمین مالی می‌کند، چک را در وجه شرکت تولیدکننده صادر می‌کند.
در این صورت نیز مشکلی برای این نوع تأمین مالی وجود ندارد.
تسنیم: آقای مصباحی مقدم یک نقد بنیادین به بانکداری متعارف از سوی برخی اقتصاددانان اسلامی این است که ماهیت و ذات سیستم بانکی، ربوی است و درآمدش همواره به نوعی از «سود پول» حاصل می‌شود.
این دیدگاه معتقد است هر اصلاحی در قالب همین سیستم نهایتاً صوری است و برای حل مشکل، باید یک ساختار کاملاً جدید طراحی کرد.
پرسش من از شما این است: آیا شما با این گزارهٔ محوری موافق هستید؟
و اگر چنین است، اصولاً چه شکل و مکانیزمی می‌تواند جایگزین این سیستم شود؟
مصباحی مقدم: بانک در اصل یک بنگاه واسطه گری مالی است و هیچ مانعی در این نقش وجود ندارد.
کارکرد بانک‌ها در سراسر جهان این است که منابع خُرد مردم را جمع‌آوری کرده و در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می‌دهند.
از این طریق، فرآیند تامین مالی تولید و تجارت انجام می‌شود.
علاوه بر این، بانک‌ها بر عملکرد و جریان واقعی تولید و تجارت نظارت دقیق دارند.
هدف از این نظارت، اطمینان از بازگشت منابع مالی و مدیریت ریسک است.
وجود سازوکارهای سرمایه‌گذاری (Investment) نشان می‌دهد که بانک می‌تواند به عنوان یک نهاد تامین‌کننده مالی و واسطه عمل کند، بدون آنکه ذاتاً نیاز به ربوی بودن داشته باشد.
به عنوان نمونه‌های عینی، می‌توان به "بانک اسلامی توسعه" (ITB) اشاره کرد که با مشارکت 53 کشور اسلامی تأسیس شده و فعالیت آن کاملاً غیرربوی است.
این بانک، پروژه‌های توسعهای در کشورهای عضو، از جمله ایران در سال‌های پیش از انقلاب، را تامین مالی کرده است.
همچنین، بانک‌های اسلامی متعددی در جهان وجود دارند که به صورت حلال و مطابق با شریعت فعالیت می‌کنند.
مدل عملیاتی این بانک‌ها بر اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این معنا که آن‌ها بنگاه‌ها و افراد را تامین مالی می‌کنند و در ازای آن، سهمی از سود حاصل شده در دنیای واقعی را دریافت می‌کنند.
شخصاً با فعالیت‌های "بانک اسلامی اردن" از سال‌های 73-74 میلادی آشنا شدم و گزارش‌های عملکرد مکتوب آن را نیز بررسی کرده‌ام.
این بانک به طور کاملاً صحیح و مشروع عمل کرده و در عملیات آن، نه مشکل ربا وجود دارد و نه مشکل خلق پول.
بنابراین، نتیجه می‌گیریم که امکان تحقق بانکداری اسلامی وجود دارد و ذات بانک‌داری لزوماً مستلزم وجود بهره (ربا) نیست.
تسنیم: در برنامه هفتم توسعه، بندی به تصویب رسیده که بر اساس آن، بانک‌ها موظف به افزایش کفایت سرمایه خود شده‌اند.
با توجه به وضعیت خاص کنونی شبکه بانکی، از جمله مسئله‌ی بنگاه‌داری گسترده و وجود زیان انباشتهٔ کلان در ترازنامهٔ بسیاری از بانک‌ها—که وضعیت برخی از آنها به طور خاص شفاف نیست— سؤال اصلی این است: آیا تحقق این الزام، در عمل امری واقعی و قابل دستیابی است؟
یا اینکه این بند صرفاً یک هدف آرمانی و تدوین‌شده در متن برنامه است، بدون آنکه امکان عملیاتی شدن آن با توجه به شرایط موجود وجود داشته باشد؟
مصباحی مقدم: بله، این سیاست کاملاً قابل اجراست؛ اما منوط به یک شرط اساسی: بانک‌ها باید از سلامت عملیاتی برخوردار بوده و از کفایت سرمایه لازم برخودار باشند تا بتوانند اقدام به تأمین مالی نمایند.
در حال حاضر، نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران 8 درصد است، در حالی که این نرخ در استانداردهای جهانی به حدود 18 درصد افزایش یافته است.
این افزایش به ویژه پس از بحران مالی جهانی که از بخش مسکن آغاز شد، به تدریج و در چند گام صورت پذیرفت: در گام اول، حداقل کفایت سرمایه به 12 درصد افزایش یافت و در گام بعدی، این نرم به 18 درصد رسید.
بر این اساس، استاندارد بین‌المللی فعلی، نرخ 18 درصد را به عنوان مبنای لازم برای کفایت سرمایه تعیین کرده است تا یک بانک مجاز به فعالیت باشد و بتواند رفتاری سالم و پایدار در بازار مالی داشته باشد
تسنیم: با توجه به اختیارات و وظایف شورای فقهی بانک مرکزی، به نظر شما آیا این شورا ابزار لازم و کارآمد برای وادار کردن شبکه بانکی به اجرای واقعی عملیات بانکداری بدون ربا و تغییر مسیر از شیوه‌های متعارف فعلی را در اختیار دارد؟
به عبارت دیگر، آیا سازوکارهای نظارتی و حکمی این شورا آنقدر قوی هست که بتواند بانک‌ها را از "ربا" به سمت "معاملات شرعی" تغییر ریل دهد، یا اینکه نهادهای نظارتی دیگری باید به میدان بیایند؟
مصباحی مقدم: دارد، ولی کار سختی است.
یعنی چی؟
یعنی یک هواپیما با یک ساختاری در حال پرواز است و شما می‌خواهید تعمیراتی روی این هواپیما انجام دهید، بدون اینکه متوقف شود.
بنابراین کار بسیار سخت و دشواری است، ولی امکان دارد.
خوشبختانه ما از ناحیهٔ مدیریت بانک مرکزی با اقبال و همراهی روبه‌رو هستیم.
اما در ادوار گذشته، بعضی از روسای بانک مرکزی اصلاً میدان نمی‌دادند و در برخی دوره‌ها حتی نوعی مقابله داشتند؛ مقابل ما گارد می‌گرفتند.
ولی الحمدالله الآن هر بحثی که مطرح می‌شود، کمک می‌کنند، همراهی می‌کنند، باور دارند و این برای ما بسیار مهم است.
البته گام‌های مهمی هم برداشتیم.
به عنوان مثال، یکی از کارهایی که انجام دادیم، بحث «امهال و استمهال» بود.
قبل از این، اقدام به این شکل بود که بدهی بدهکارانی که به بانک بدهکار بودند، مهلت آن را افزایش می‌دادند و مثلاً نرخ را هم بالا می‌بردند.
ما نسبت به عقود مبادله‌ای گفتیم این باطل است؛ چون تمدید مدت در مقابل افزایش مبلغ، همان ربای جاهلی است.
بنابراین باید قرارداد قبلی پایان پیدا کند—به هر صورتی که می‌تواند—خصوصاً گفتیم اگر عقود مبادله‌ای است، باید قرارداد قبلی خاتمه پیدا کند و بدهکار بدهی خود را صفر کند، تسویه کند (از هر راهی که بانک با او همراهی می‌کند) و بعد قرارداد جدیدی ببندیم.
می‌تواند با نرخ متفاوتی باشد، مانعی ندارد.
اما اگر عقود مشارکتی باشد، مشکلی در تمدید قرارداد نیست؛ چون مشارکت چنین اقتضایی دارد.
خب این کار فوق‌العاده‌ای بود که در بانک انجام گرفت که سابقه نداشت.
این الآن دارد عملیاتی می‌شود.
البته صددرصد نشده، ولی بازخوردش را گرفتیم و در خیلی جاها محقق شده است.
مصباحی مقدم: همین‌طور مثلاً ما نسبت به مسئلهٔ قرض‌الحسنهٔ بانک‌ها ورود کردیم و تا حدی توانستیم اینجا موفق باشیم.
چرا که قرض‌الحسنه‌ای که بانک‌ها می‌دادند، اعلام می‌کردند که وام 4 درصدی است.
این 4 درصد چیست؟
این باید هزینهٔ تمام‌شدهٔ بانک برای قرض‌الحسنه باشد.
یک نکته این بود که اگر وام چهارساله بود، چهار بار—در پایان هر سال—روی مانده، این چهار درصد را اضافه می‌کنند که خب این مشروع نیست.
این را ما اعلام کرده‌ایم و گفتیم فقط یک بار محاسبه کنید.
بعد، محاسبات ما نشان داد که نرخ 4 درصد، نرخ هزینهٔ تمام‌شده برای تجهیز، دو و نیم درصد و برای تخصیص، مقداری است که مجموعاً کمتر از 4 درصد می‌شود؛ خلاصه که به 4 نمی‌رسد.
این را هم به بانک‌ها گفتیم که شما باید محاسبه کنید، هزینهٔ تمام‌شده را به‌دست آورید و به‌اندازه‌ای که هزینه شده است از مشتری بگیرید و از این راه نباید نفعی ببرید.
خب این را نسبت به دو بانک قرض‌الحسنه دنبال کردیم.
خوشبختانه یکی از بانک‌ها اصلاً کارمزد نمی‌گیرد و اخیراً هم روش‌هایی را—حتی همان بانک—اخیراً بانک ملی دارد دنبال می‌کند که در واقع هزینهٔ صفر دارند.
بانک ملی «طرح مهربانی» دارد.
این طرح مهربانی می‌گفت هزینهٔ صفر درصد دارد، دو درصد دارد...
بر اساس هزینهٔ مفصلی که داشتند، «همت» در واقع جذب منابع برای یکی از این طرح‌ها داشتند و 140 همت تأمین قرض‌الحسنه کرده بودند و به یک و نیم میلیون نفر قرض‌الحسنه داده بودند.
خب این خیلی خوب بود و تأثیرگذار بود.
تا جایی که آن بانک هم از یک وضعیت ناتراز 130-140 همتی، به حدود 70 همت مثبت در دو سال اخیر رسیده است و این تغییر و تحول بسیار مثبتی است.
اگر بانک‌ها درست عمل کنند، این‌گونه نتیجه می‌گیرند.
اگر بانک‌ها درست عمل کنند، حتماً وضعیت ناترازی‌شان تبدیل به وضعیت هم‌تراز می‌شود و نتیجهٔ مثبت می‌گیرند—به این معنا که سرمایه‌شان مثبت می‌شود.
تسنیم: طرح‌هایی شبیه «وام های 4 درصدی» شما باید پول بخوابانید، مثلاً شش ماه.
خب آن شش ماه شما بهرهٔ 35 درصد حساب کنید؛ یعنی باز نرخ 4 درصد در مجموع بیشتر می شود، آیا این وام قرض الحسنه محسوب می شود؟
مصباحی مقدم: نکتهٔ کلیدی در این طرح‌ها این است که کسانی که پول می‌گذارند، بر اساس عملکردشان امتیاز دریافت می‌کنند، ولی لزوماً به آن‌ها وام داده نمی‌شود.
در سپرده‌گذاری که می‌کنند، بلافاصله-به‌طور اتوماتیک -اعلام می‌شود که «هیچ تعهدی از سوی بانک برای دادن قرض‌الحسنه به شما وجود ندارد.» رابطهٔ سپرده‌گذاری و قرض‌الحسنه‌دادن قطعی است.
علاوه بر این دستگاه‌هایی هستند که خودشان وارد این نوع سرمایه‌گذاری می‌شوند، امتیازاتشان را می‌گیرند و به کارکنانشان این امتیاز را می‌دهند که بروند قرض‌الحسنه دریافت کنند.
آن اشکال و مشکلی که وجود داشت، به این شکل دیگر حل می‌شود.
تسنیم: آقای دکتر، در برنامه هفتم توسعه بندی تصویب شده که بر اساس آن، حداقل 50 درصد از منابع بانک‌ها باید به بخش تولید تخصیص یابد.
برنامه‌های قبلی نیز مشابه این بند، وجود داشت که محقق نشد.
با توجه به این سابقه، نظارت و تضمین اجرای این بند جدید بر عهدهٔ کیست؟
و اگر این بار نیز محقق نشد، چه نهادی باید پاسخگو باشد؟
به عبارت دیگر، اگر بانک‌ها به این تکلیف عمل نکنند و منابع مجدداً به جای تولید، به سمت بازارهای سفته‌بازی مانند ارز و طلا منحرف شود، مسئولیت آن با چه شخص یا نهادی است؟
مصباحی مقدم: بانک‌ها عامل اجرایی این امر هستند.
بنابراین، بانک باید مطابق با این تکلیف قانونی عمل کند.
خوشبختانه، بانک مرکزی می‌تواند عملکرد این فعالیت‌ها را—که همگی به صورت الکترونیک و دیجیتال انجام می‌گیرد—به راحتی رصد و بررسی کند که آیا این اتفاق افتاده است یا خیر.
دیروز نیز در بانک ملی بر این موضوع تأکید کردم که بانک‌ها باید در تأمین مالی‌های خود به گونه‌ای عمل کنند که پول مستقیماً به نفع ذینفع نهایی واریز شود.
یعنی چه؟
یعنی به عنوان مثال، اگر فردی برای خرید یخچال به بانک مراجعه کرده و بانک برای او تأمین مالی می‌کند، این پول لزوماً باید صرف خرید یخچال شود.
راه درست این است که بانک با یک بنگاه عرضه‌کننده قرارداد ببندد و متقاضی را به آن بنگاه ارجاع دهد.
به این شکل که بانک به مشتری می‌گوید: «من یخچال را از این بنگاه به صورت نقدی خریدم، تو آن را از من به صورت نسیه بخر و تحویل بگیر.» در این صورت، پول مستقیماً به ذینفع نهایی (تولیدکننده یا فروشنده) انتقال می‌یابد و بدون واسطه، در مسیر تولید و تجارت واقعی قرار می‌گیرد
تسنیم: آقای دکتر، یک پرسش کلیدی که شاید تا حدی به آن اشاره کردید این است: چرا بانکداری اسلامی در کشورهایی مانند بحرین و مالزی، چه از نظر توسعهٔ بازار و چه از نظر نوآوری در ابزارهای مالی، به چنین پیشرفت قابل توجهی دست یافته است؟
در حالی که جمهوری اسلامی ایران نه تنها داعیه‌دار این ایده بوده، بلکه از نظر تاریخی نیز پیشرو محسوب می‌شده است.
با این وجود، به نظر می‌رسد ما آن پیشرفت مورد انتظار را در عرصهٔ عملیاتی و اجرایی شاهد نیستیم.
به نظر شما، ریشهٔ این مسئله در کجاست؟
آیا این یک مشکل فقهی و نظری است؟
آیا ارادهٔ سیاسیِ قاطع و یکپارچه برای اجرای کامل آن وجود نداشته؟
یا اینکه چالش اصلی به ضعف در مدیریت و حکمرانی شبکه بانکی کشور برمی‌گردد؟
مصباحی مقدم: در آن کشورها، کسانی که به سراغ بانکداری اسلامی یا بدون ربا رفتند، انگیزهٔ واقعی برای شکل‌دهی به بانکداری در این قالب داشتند.
از همین رو، از ابتدا پایهٔ کار را به درستی بنا نهادند و به گونه‌ای سیستم را طراحی کردند که ماهیت اسلامی و بدون ربا را حفظ کند.
علاوه بر این، یک دستورالعمل و استاندارد یکپارچه توسط نهادهای بین‌المللی استانداردساز، مانند نهاد AAOIFI (سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی) و IFSB (شورای خدمات مالی اسلامی) ارائه شد.
این بانک‌ها از همان استانداردها استفاده کرده، خود را با آنها تطبیق دادند و آن را به درستی اجرا کردند.
اما در ایران، تنها قانون‌گذار انگیزهٔ لازم را داشت، نه مجری.
از آنجا که مجری (نظام بانکی) اقبالی به این موضوع نشان نداد، انگیزهٔ کافی نداشت و زیرساخت‌های لازم— اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری—را برای اجرای صحیح فراهم نکرد، هیچ تغییر محسوسی در عملکرد بانک‌ها نسبت به قبل از تصویب قانونِ عملیات بانکی بدون ربا به وجود نیامد.
تسنیم: به عنوان یک کارشناس، مقاومت بدنهٔ بانکی در برابر حرکت به سمت بانکداری اسلامی واقعی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
آیا این مقاومت ناشی از نقص در قوانین و کم‌کاری قانونگذار است—یعنی قوانین به اندازهٔ کافی شفاف، الزام‌آور و کامل نیستند؟
یا مسئله عمیق‌تر است و ریشه در وجود منافع مالی و رانتی برای عده‌ای خاص دارد که از وضعیت نامشخص و غیرشفاف کنونی منتفع شده و به نوعی از آن ارتزاق می‌کنند؟
به عبارت دیگر، یک «اکوسیستم منفعت» شکل گرفته که در برابر هرگونه تغییر ساختاری مقاومت می‌کند؟
از نگاه شما، وزن و سهم هر یک از این دو عامل (نقص قانونی و منافع رانتی) در ایجاد این مانع چقدر است؟
مصباحی مقدم: به نظر می‌رسد مشکل اصلی، عدم رعایت لوازم اجرایی شدن قانون بوده است.
ممکن است گفته شود این مسئله به قانونگذار مربوط نمی‌شود، بلکه به نهاد اجرایی بازمی‌گردد.
قانونگذار قانون را تصویب کرد، اما نهاد اجرایی (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) فاقد سلطه و اختیار لازم برای اجرای کامل آن بود.
البته پیش از این، مسئولیت مشخصی بر عهده بانک مرکزی گذاشته نشده بود، اما در قانون جدید که سال گذشته تصویب شد، به صراحت بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرایی کردن بانکداری اسلامی تعیین شده است.
پیش از این، متولی مشخصی وجود نداشت یا اگر داشت، به درستی عمل نکرد.
دولت باید بستر لازم را فراهم می‌کرد و یکی از نهادهای کلیدی که باید از ابتدا طراحی می‌شد، شورای فقهی بانک مرکزی و حتی شورای فقهی بانک‌ها بود.
اگر شورای نگهبان از ابتدا قانون عملیات بانکی بدون ربا را—که مجلس تصویب کرده بود—تأیید می‌کرد، امروز با چالش «خلاف شرع» یا «خلاف قانون اساسی» بودن روبه‌رو نبودیم.
انصافاً این قانون یک قانون عالی است که اگر درست اجرا می‌شد، همان اقتضا می‌کرد که بانک به بازار وارد شود.
به عنوان مثال، مواد 11 تا 16 قانون تصریح می‌کنند که بانک می‌تواند به تقاضای مشتری و بر اساس تعهد او، اقدام به خرید کالا یا خدمات کند.
اما همیشه این بحث مطرح شده که «کار بانک تجارت نیست».
به همین دلیل، بانک‌ها وارد عرصه تجارت نشدند و به جای آن، به صورت سوری و با فاکتورهای صوری عمل کردند.
راه حل این است که یک طراحی نوین مبتنی بر نرم‌افزار انجام شود.
متقاضی خرید کالا تقاضای خود را در سیستم ثبت کند، بانک درخواست را بررسی و پذیرش کند، سپس مشتری را به یک بنگاه معتبر ارجاع دهد و تسهیلات مستقیماً به حساب بنگاه واریز شود.
بانک می‌تواند کالا را بخرد و به مشتری به صورت نسیه بفروشد.
این طراحی نرم‌افزاری اگر به درستی پیاده‌سازی شود، امکان اجرای کامل تمام عقود اسلامی را فراهم خواهد کرد
تسنیم: با توجه به الزامات و چشم‌انداز ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه، به ویژه در بخش اصلاح نظام بانکی، آینده بانکداری کشور را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
آیا تحقق اهدافی مانند افزایش کفایت سرمایه، هدایت منابع به سمت تولید و اجرای واقعی بانکداری بدون ربا، می‌تواند به ادغام یا حتی تعطیلی برخی بانک‌های ناسالم بینجامد؟
در یک کلام، به نظر شما در پنج سال آینده شاهد چه سناریویی در شبکه بانکی کشور خواهیم بود: یک تحول اساسی، یا تداوم وضعیت موجود با اصلاحات تدریجی و محدود؟
مصباحی مقدم: به نظر من مهم‌ترین عامل، «اصلاح ایده و سپس عملکرد» است.
خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شده است: اولاً بانک مرکزی مکلف به اجرای بانکداری بدون ربا شده و ثانیاً نظارت بر پیاده‌سازی این قانون به شورای فقهی سپرده شده است.
شورای فقهی نیز با همکاری معاونت نظارت بانک مرکزی، امکان نظارت مؤثر بر شبکه بانکی را پیدا کرده است.
در این میان، طراحی صحیح نرم‌افزارها کلیدی است؛ اگر نرم‌افزارها به درستی طراحی شوند، نگرانی چندانی باقی نمی‌ماند و امروز اصلاح نظام بانکی بسیار ساده‌تر شده است.
در مورد نقش نظام بانکی در تورم فعلی، باید به گزارش مرحوم دکتر داوودی اشاره کنم که به صورت رنگی تهیه شده بود.
این گزارش نشان می‌داد که سهم بانک مرکزی در ایجاد تورم حدود 20 درصد است، در حالی که سهم بانک‌های خصوصی 60-65 درصد است و سهم بانک‌های دولتی بسیار ناچیز است.
بنابراین، یکی از عوامل اصلی تورم، خلق پول توسط بانک‌های خصوصی فراتر از منابع قانونی است.
البته شرایط جنگی اخیر نیز بانک مرکزی را ناچار کرد تا از پایه پولی استفاده کند، اما باید توجه داشت که پس از گذر از این شرایط، باید نقدینگی منتشرشده جمع‌آوری شود تا تورم کنترل گردد.
خوشبختانه در شورای فقهی بانک مرکزی، ابزارهای انقباض نقدینگی تصویب شده است.
برای مثال، در کشورهایی مانند آمریکا، پس از انتشار بسته‌های مالی در دوران کرونا، آنها توانستند در مدت یک تا یک‌ونیم سال نقدینگی را جمع‌آوری کنند، زیرا حساب سرمایه باز است و با افزایش نرخ بهره، پول از خارج جذب می‌شود.
اما ما ابزارهای جایگزین شرعی را طراحی کرده‌ایم، از جمله اوراق وقفۀ بانک مرکزی (بر اساس عقد ودیعه).
بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را منتشر کند و منابع بانک‌ها و اشخاص را جذب نماید.
این اوراق تضمین می‌کند که قدرت خرید پول در نزد بانک مرکزی حفظ شود (مشابه حکم رهبری در مورد خمس و قرض).
در واقع، در سررسید، مبلغی معادل تورم به دارنده اوراق پرداخت می‌شود.
این ابزار در سال‌های گذشته نیز مورد استفاده قرار گرفته و کاملاً شرعی است.
همچنین اوراق دیگر مانند اوراق اسلامی دولتی می‌تواند توسط بانک مرکزی خریداری شده یا به صورت ریپو مورد استفاده قرار گیرد تا انقباض پولی به شکل شرعی محقق شود.
انتهای پیام/