خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

جمعه، 14 شهریور 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

پیشنهاد اعطای تسهیلات بانکی، بر اساس راندمان مصرف آب - تسنیم

تسنیم | اقتصادی | جمعه، 14 شهریور 1404 - 08:30
با هدف افزایش راندمان مصرف آب، تسهیلات بانکی دارای مزیت، می تواند بصورت هدفمند به طرح هایی تخصیص یابد که شاخص های بهره وری در منابع آب را رعایت کرده باشند.
آب،ــ،برداشت،آبي،ريسك،تسهيلات،كيفيت،نرخ،بانك،اقتصادي،ISO،حوض ...

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ در اقتصاد برای اعطای وام و یارانه، دو ابهام مزمن داریم: اول، «چه چیز» را برای درک شاخص مطلوبیت و مزیت ایجاد شده، اندازه بگیریم (بهره‌وری فنی، بهره‌وری اقتصادی، یا ردّپای آب در کل زنجیره ارزش)؛ دوم، «چگونه» مطمئن شویم داده‌ها قابل اتکاست.
در تسهیلاتی که به کشاورزی مربوط است، سیاستگذار اقتصادی باید چارچوب‌هایی فراهم کند تا تسهیلات و پول فقط جایی بنشیند که هر مترمکعب آب، بیشترین ارزش افزوده را می‌آفریند.
پاسخ به سؤال اول، سال‌هاست در کشاورزی با ادبیات بهره‌وری آب پرداخته شده و به‌روز شده است؛ امروزه پایگاه‌های تخصصی گوناگون، با تصاویر ماهواره‌ای، بهره‌وری واقعی را روی مزرعه نشان می‌دهند.
پاسخ به سؤال دوم، در بهره‌گیری در شاخص‌های منتشرشده در استانداردها نهفته است.
بااین‌حال، از حوزه اندازه‌گیری تا «تسهیلات»، هنوز فاصله وجود دارد و لازم است تمهیداتی اندیشیده شود.
برای مثال در بازارهای مالی سبز، اوراق و وام‌های «پیوندخورده با ادبیات پایداری» (SLL/SLB) نقش همین تمهیدات را بازی می‌کنند: نرخ‌ها و شروط، به پیشرفتِ قابل‌سنجش روی KPIهای آبی ــ مثل شدت برداشت آب، نرخ بازیافت و کیفیت پساب ــ گره می‌خورند.
ضرورت و اهمیت
وقتی تراز آبی منفی باشد، شاهد تبعات گوناگون اقتصادی ــ از افت تولید و اشتغال در کشاورزی تا فشار تورمی بر سفره مردم ــ خواهیم بود.
ادبیات اقتصادی قابل توجهی وجود دارد که هشدار می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های حوزه آب، اگر درست طراحی نشوند، بازده کل اقتصاد را می‌کاهند؛ و برعکس، اگر به بهره‌وری گره بخورند، رشد پایدار می‌آفرینند.
در سطح بین‌المللی، شاخص SDG 6.4.1 تغییر «بهره‌وری آب در زمان» را دنبال می‌کند.
کمیسیون جهانی اقتصاد آب نیز از «جابه‌جایی جهت جریان پول» سخن می‌گوید، و معتقد است منابع مالی باید به‌سمت اقدامات مؤثر برای امنیت آبی حرکت کنند، وگرنه ریسک‌های اقلیمی و آبی، هزینه سرمایه را بالا می‌برند.
اتصال شروط وام در بانک‌ها و مؤسسات مالی، به بهره‌وری آب، سه پیامد در پی خواهد داشت: کاهش ریسک اعتباری (چون بنگاهِ بهره‌ور، در خشکسالی هم تاب‌آورتر است)، هم‌راستایی با مقررات و طبقه‌بندی‌های پایدار (نظیر EU Taxonomy و ICMA GBP)، و اثربخشی سیاست عمومی (زیرا یارانه و خط اعتباری به‌طرز هدفمند به سمت مصرف‌کننده بهینه هدایت می‌شود).
در سطح خرد و در رده بنگاه‌ها، اجرای ISO 46001 و افشای GRI 30، «بهینه‌سازی مصرف» تا «راستی‌آزمایی عملکرد» را پیش می‌برد.
در سطح مزرعه، هم‌زمانیِ داده‌های دورسنجی (WaPOR) با سنسورها، امکان محاسبه بهره‌وری واقعی و پرداخت مبتنی‌بر نتیجه را فراهم می‌سازد.
بااین‌حال، تجربه بازارهای آب در استرالیا نشان می‌دهد که اگر قواعد و حمایت‌های هدفمند برای گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی نشود، سازوکارهای اقتصادی می‌توانند شکاف‌ها را تشدید کنند؛ بنابراین ذکر این نکته نیز حیاتی است که پیوند تسهیلات به راندمان آب باید با ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی نیز همراه شود.
چالش‌های فعلی
مشکل نخست، «سوءتفاهم کارایی» است: افزایش راندمان آبیاری لزوماً به کاهش برداشت از منبع ختم نمی‌شود؛ چه‌بسا با گسترش سطح زیرکشت یا تغییر الگوی کشتِ پرآب‌بر، مصرف کل افزایش یابد ــ این پارادوکس مشهور کارایی است که در مطالعات Grafton و Perry با جزئیات نشان داده شده است.
مشکل دوم، «کسری داده قابل اتکا» است: بانک نمی‌تواند نرخ را به شاخصی پیوند بزند که سنجش و راستی‌آزمایی‌اش پرابهام است.
در این‌جا، استانداردسازیِ سنجه‌ها (ISO 14046 برای ردّپای آب، GRI 303 برای افشا، AWS برای مدیریت حوزه‌مند و ...) ضرورت دارد.
مشکل سوم، «ناهماهنگی سیاستی» است: یارانه‌های انرژی/آب یا قیمت‌گذاری نامناسب، انگیزه‌های بهره‌وری را خنثی می‌کند.
بدون اصلاحات تدریجی در قیمت‌گذاری، کنتورگذاری، و حقوق آب، بانک‌ها هم در اعمال مشروطیتِ آبی روی تسهیلات، تنها می‌مانند.
مشکل چهارم، «طراحی مالی» است: پیوند نرخ به KPI آبی باید منصفانه، قابل‌تحقق و متناسب با بخش باشد؛ KPIهای بدبینانه یا غیرمادی، اعتماد بازار و وام‌گیرنده را می‌فرساید.
به همین دلیل، راهنمای SLLP و رجیستری KPIهای آب ــ که مصادیق شدت برداشت، بازچرخانی و کیفیت را معرفی می‌کند ــ اهمیت پیدا کرده است.
مشکل پنجم، «ظرفیت اجرایی» و MRV است: نظام پایش، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی باید سبک، دیجیتال و کم‌هزینه باشد.
امروز ابزارهایی چون WaPOR، VWBA و پلتفرم‌های PforR بانک جهانی نشان داده‌اند که می‌توان «پرداخت مبتنی‌بر نتیجه» را بر داده‌های استاندارد و قابل ممیزی بنا کرد.
اثر پیوند تسهیلات به راندمان آب، در رفع چالش‌ها
وقتی «پول» به «بهره‌وریِ سنجش‌پذیر» گره می‌خورد، الگوی سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند: کشاورز یا صنعتگر، برای گرفتن نرخ بهتر، ناگزیر به نصب کنتور، تنظیم الگوی کشت/فرآیند، و به‌کارگیری فناوریِ کم‌مصرف می‌شود ــ تجربه «وام‌های پیوندخورده با پایداری» نشان می‌دهد KPIهای آبی (شدت برداشت به ازای واحد محصول/درآمد، درصد بازچرخانی، انطباق با استاندارد کیفیت) می‌توانند در مستندات اعتباری بنشینند و با دستاوردها، نرخ و کارمزد تعدیل شود.
حتی در اصلاحات ساختاری، این رویکرد دستِ سیاست‌گذار را پر می‌کند: در بازارهای آب (همچون حوضه مِرِی-دارلینگ در استرالیا) که با قواعد شفاف کار می‌کنند، پیوند سرمایه به بهره‌وری، انتقال حقابه به کاربردهای پربازده‌تر را تسهیل و هم‌زمان، امکان تأمین نیازهای زیست‌محیطی را فراهم کرده است ــ البته مشروط به حفاظت‌های اجتماعی و شفافیت بازار.
روش انجام راهکار (Blueprint اجرایی)
گام 1: تعریف سنجه و خط مبنا.
برای هر بخش/زیر‌بخش، یک یا دو شاخص عملکردی «KPI مادی و قابل‌اندازه‌گیری» برگزینید: شدت برداشت (m³ بر واحد محصول یا m³بر درآمد)، سهم بازچرخانی، و انطباق با استاندارد کیفیت پساب.
روش‌های محاسبه باید با ISO 14046 (برای ردّپای آب) و تعاریف GRI 303 سازگار باشد؛ در کشاورزی، از ادبیات FAO56/66 برای تبخیر-تعرق و پاسخ محصول به آب کمک بگیرید.
گام 2: نظام مدیریت و افشا.
از بنگاه‌ها گواهی یا انطباق با ISO 46001 بخواهید تا چرخه «طرح-اجرا-پایش-بهبود» نهادینه شود؛ در پروژه‌های حوزه‌محور، از AWS برای همکاری در مقیاس حوضه بهره بگیرید.
گام 3: معماری مالی.
در تسهیلات بانکی: (الف) چارچوب SLLP را اعمال و KPIهای آبیِ «مادی و بلندپروازانه» تعیین کنید؛ (ب) نرخ/کارمزد را به تحقق اهدافِ سالانه/میان‌دوره‌ای گره بزنید؛ (ج) امکان بازتنظیم هدف‌ها در رخدادهای قهری (خشکسالی شدید) را پیش‌بینی کنید.
در اوراق: از ICMA GBP و «معیار آب» در استاندارد آب‌محورِ Climate Bonds پیروی کنید.
گام 4: MRV دیجیتال و ارزان.
داده‌های میدانی (کنتور هوشمند، سنسور کیفیت) را با WaPOR و VWBA تلفیق کنید؛ از گزارش‌های GRI و افشای CDP برای هم‌خوانی داده‌های نهادی بهره ببرید؛ در برنامه‌های دولتی، سازوکار PforR را برای پرداخت مبتنی‌بر نتیجه به‌کار بگیرید.
گام 5: حفاظ‌های اجتماعی و سیاستی.
یارانه هدفمندِ جبرانی برای خردمالکان، سقف رشد سطح زیرکشت پرآب‌بر، و الزام عدم‌افزایش برداشت خالص در حوضه (No Net Increase) را بگنجانید؛ به‌موازات، اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری و حقوق آب را با اصول OECD پیش ببرید.
تأثیرات اقتصادی
از منظر بانک، پیوند تسهیلات به راندمان آب، یک «مدیریت ریسک اقلیمی» در دل اعتبارات خواهد داشت: کاهش شدت برداشت و ارتقای بازچرخانی، حساسیت بنگاه به خشکسالی را کم می‌کند و احتمال نکول را می‌کاهد؛ این یعنی بهبود ریسک-بازده پرتفوی.
از منظر دولت، هر ریال یارانهِ مشروط به بهره‌وری، به‌جای پخشِ بی‌هدف، «اثر مولد» می‌آفریند و به تحقق SDG 6.4 کمک می‌کند.
از منظر بازار سرمایه، هم‌راستایی با GBP/SLLP، دسترسی به سرمایه‌های سبز جهانی را بهتر می‌کند و هزینه سرمایه را پایین می‌آورد.
ادبیات OECD درباره «تأمین مالی آب» نشان می‌دهد که برای بستن شکاف سرمایه‌گذاری، باید از «بلِند فایننس» بهره برد: ترکیب منابع توسعه‌ای با سرمایه خصوصی، مشروط بر این‌که ریسک‌ها با ابزارهایی مثل تضمین جزئی، بیمه و سازوکارهای نتایج‌محور مدیریت شود.
در این میان، EU Taxonomy و CBI Water Criteria، نقشی معادل «قاموس» را بازی می‌کنند تا پروژه‌های واقعاً آب‌محور از شست‌وشوی سبز جدا شوند.
از منظر کلان، کمیسیون اقتصاد آب تأکید کرده که کم‌بودجه بودنِ آب، خود یک ریسک رشد است؛ وقتی سرمایه‌گذاری به‌سوی بهره‌وری هدایت می‌شود، بهره‌وری کل عوامل (TFP) هم بهبود می‌یابد، به‌ویژه در کشاورزی که آب سهم بالایی در هزینه نهایی دارد.
طراحی شاخص‌ها و قراردادهای بانکیِ پیوندخورده با آب
برای این‌که «عدالتِ قراردادی» برقرار باشد، KPI باید سه ویژگی داشته باشد: مادی (واقعاً روی ریسک/اثر آبی بنگاه می‌نشیند)، قابل‌اندازه‌گیری/ممیزی، و بلندپروازانه اما قابل‌دستیابی.
رجیستری KPIهای ICMA و راهنمای SLLP، نمونه‌های مناسبی از شدت مصرف (m³ بر واحد محصول یا m³ بر واحد درآمد)، درصد بازچرخانی، و کیفیت پساب ارائه می‌کند.
در صنایع غذایی/نوشیدنی، KPI «لیتر آب به ازای لیتر محصول» متداول است؛ در کشاورزی، «m³ به ازای تُن محصول» یا «WaPOR-based Water Productivity» مناسب‌تر است.
قرارداد SLL.
ساختار را ساده نگه دارید: نرخ پایه +/– «گریدِ عملکرد»؛ هر سال، با حسابرس طرفِ ثالث (AWS/ISO 46001/ گزارش GRI/CDP) هدف‌گذاری و راستی‌آزمایی می‌شود.
قرارداد پروژه‌ای/اوراق.
در اوراق سبز، استفاده از منابع باید با GBP و معیار آبِ CBI سازگار باشد؛ در صورت انتخاب «وام پیوندخورده»، نرخ اوراق به KPI آبیِ مؤسسه متصل می‌شود.
سازوکار حفاظتی.
بند «No Backsliding»: اگر به‌جای کاهش برداشت، صرفاً با گسترش سطح، محصول بالا رفت، برای جلوگیری از پارادوکس کارایی امتیازی به کار تعلق نمی‌گیرد.
قید حوضه‌ای.
هر بهره‌وریِ محلی باید با «عدم افزایش برداشت خالص حوضه» سازگار باشد؛ این قید در بازارهای آبِ شفاف (به‌مانند مِرِی-دارلینگ) قابل ردیابی‌تر است.
ابزارهای داده، استاندارد و افشا
استانداردهای مدیریتی/تحلیلی.
ISO 46001 سامانه مدیریت کارایی آب را نهادینه می‌کند؛ ISO 14046 روش‌شناسی ردّپای آب را برای محصول/فرآیند/سازمان می‌دهد؛ AWS چارچوب کنش جمعی در مقیاس حوضه را فراهم می‌کند.
افشا.
GRI 303 ساختار افشای برداشت/مصرف/دفع را به‌روز کرده و همسویی با CDP را بالا برده است؛ گزارش CDP Water Security نیز محتوای ریسک و راهبرد را پوشش می‌دهد.
داده‌های دورسنجی و حسابداری فواید.
WaPOR برای بهره‌وری آب در مزرعه و VWBA برای محاسبه «فواید آبیِ حجمی» (مثلاً کاهش برداشت یا بهبود کیفیت) استفاده می‌شود.
هدف‌گذاری و ریسک طبیعت.
روش‌های آبِ SBTN (Science Based Targets for Nature) و توصیه‌های TNFD، تعیین هدف‌های مبتنی‌بر علم و افشای ریسک‌های طبیعت‌محور (ازجمله آب) را تسهیل می‌کنند.
نتایج‌محور و پرداخت.
در برنامه‌های دولتی، PforR بانک جهانی و RBL بانک توسعه آسیا، پرداخت را به تحقق شاخص‌های مشخص آبی گره می‌زنند؛ این، همان منطق وام‌های پیوندخورده، اما در مقیاس برنامه‌ای است.
جمع این ابزارها باعث می‌شود بانک بتواند بدون بار سنگین بروکراسی، در یک داشبورد، KPIهای وام‌گیرندگان را رصد و نرخ‌ها را خودکار تنظیم کند.
فصل بعد، نقشه راه استقرار ملی/استانی را پیشنهاد می‌کند.
برخی ریسک‌ها، ملاحظات و جمع‌بندی
ریسک‌های طراحی.
اگر KPI بد انتخاب شود، این ابزار به ضد خود بدل می‌گردد.
ریسک پارادوکس کارایی.
افزایش بهره‌وری نباید به برداشت بیشتر ختم شود؛ قید «عدم افزایش برداشت خالص حوضه» و سقف الگوی کشت، ضروری است.
ریسک نابرابری.
هزینه گذار (کنتور، تغییر فرآیند) برای خردبنگاه‌ها سنگین است؛ صندوق حمایتی هدفمند و یارانه تجهیزات کم‌مصرف لازم است.
این «اقتصاد تعاون‌محورِ آب» است: بانک، دولت، کشاورز و صنعتگر، هریک حلقه‌ای از زنجیرند؛ اگر دست به دست هم دهند ــ با استاندارد، شفافیت، و قراردادهای هوشمند ــ بحران آب، از تهدید به فرصتِ رشدِ پاک بدل می‌شود.
---------------------------
منابع برای تحقیقات بیشتر
انتهای پیام/