خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 12 شهریور 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی

تسنیم | اقتصادی | چهارشنبه، 12 شهریور 1404 - 09:12
مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی ابلاغ شد.
كميته،ديجيتال،مجازي،دبيرخانه،فضاي،اقتصاد،رئيس،جلسات،حقوقي،دبير

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» به تصویب رسید و توسط دبیر شورا، محمدامین آقامیری، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شد.
اهداف مصوبه :
مطابق ماده 1، اهداف اصلی عبارت‌اند از:
1- جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای عمومی؛
2- حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی کسب‌وکارهای دیجیتال؛
3- حفظ ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی فعالان این حوزه؛
4- توسعه سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی؛
ساختار کمیته :
بر اساس ماده 3، اعضای اصلی کمیته عبارت‌اند از:
دبیر شورای عالی فضای مجازی (رئیس کمیته)؛
نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه؛
نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی؛
همچنین نمایندگان تشکل‌های صنفی و تخصصی مرتبط، به‌صورت مشورتی و با دعوت رئیس کمیته، در جلسات حضور خواهند داشت.
دبیرخانه و اداره امور :
معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، مسئول اداره دبیرخانه است.
دبیر کمیته (بدون حق رأی) از سوی معاونت مذکور تعیین می‌شود.
فرآیند ثبت درخواست‌ها :
مطابق ماده 4، دستور جلسات کمیته از سه مسیر تعیین می‌شود:
درخواست‌های رسمی از سوی کسب‌وکارها و تشکل‌های اقتصاد دیجیتال؛
پیشنهاد نهادهای مرتبط با فضای مجازی؛
پیشنهاد اعضای کمیته یا دبیرخانه؛
آیین رسیدگی :
بر اساس مواد 5 و 6:
دبیرخانه موظف است با فوریت درخواست‌ها را بررسی و به نهاد مربوطه اطلاع دهد؛
نهاد طرف درخواست باید ظرف 2 تا 7 روز کاری پاسخ دهد؛
جلسات با حضور حداقل 4 عضو رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت لازم‌الاجرا خواهد بود.
این مصوبه گامی مهم در جهت نهادینه‌سازی حمایت حقوقی و ساختاری از کسب‌وکارهای دیجیتال است و می‌تواند به کاهش ریسک‌های اجرایی و حقوقی در این حوزه کمک کند.
انتهای پیام/