هشدار رئیس جهاد کشاورزی خوزستان درباره تهدید ظرفیتهای تولید - تسنیم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با اشاره به سهم چشمگیر استان در تولید محصولات اساسی کشور، خواستار تسریع در اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری و رسیدگی فوری به چالش های آب و زمین شد که امنیت غذایی و اشتغال پایدار را تهدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در نشست شورای اداری استان که با حضور ریس قوه قضائیه برگزار شده بود با اشاره به نقش کلیدی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور، خواستار رسیدگی فوری به چالشهای موجود در حوزه آب و زمین شد و اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری را برای حفظ پایداری تولید ضروری دانست.
سلطانی کاظمی با بیان اینکه خوزستان سالانه بیش از 5 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکند، اظهار داشت: این استان 20 درصد محصولات اساسی کشور را تأمین میکند.
بهعنوان نمونه، خوزستان با تولید 19 درصد گندم کشور، نیاز غذایی حدود 12.5 میلیون نفر را پوشش میدهد.
همچنین از مجموع 1.9 میلیون تن شکر تولیدی کشور، یک میلیون تن آن در خوزستان تولید میشود.
در تولید دانههای روغنی نیز با سهم 33 درصدی، رتبه نخست کشور را داریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر جلگه خوزستان در توسعه پایدار کشاورزی، هشدار داد: انتقال آب از سرشاخههای حوزههای آبی استان در سالهای اخیر موجب کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی شده و تهدیدی جدی برای کشاورزی و معیشت مردم، بهویژه در مناطق مرزی و محروم، به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تأکید بر اهمیت اجرای فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری، افزود: این طرح در جلسه سران قوا تصویب شده، طراحی آن انجام شده و تأمین اعتبار آن میتواند حداقل 3 تا 4 میلیون تن به تولیدات کشاورزی استان اضافه کند و برای 50 هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد نماید.
سلطانی کاظمی همچنین خواستار تشکیل شعب تخصصی قضایی در استان برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با اراضی کشاورزی شد و گفت: خوزستان با دارا بودن 10 درصد اراضی کشور، نیازمند سازوکار قضایی ویژه برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از دادرسیهای غیرتخصصی است.
وی پیشنهاداتی در زمینه استفاده از مجازاتهای جایگزین در حوزه کشاورزی، توسعه شیلات، باغبانی، و بازسازی ذخایر طبیعی ارائه کرد و خواستار معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی در پروندههای مرتبط با اراضی دولتی شد؛ مشابه آنچه در اراضی ملی منابع طبیعی اعمال میشود.
این مقام مسئول همچنین به ضرورت اصلاح فرآیند کارشناسی در پروندههای تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی دادگستری هزینههای سنگینی به کشاورزان تحمیل میکند، در حالی که نظر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی میتواند مبنای تصمیمگیری باشد.
وی خواستار تدوین قوانین مؤثر برای اجرای الگوی کشت و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود در تبصرههای مرتبط با حفظ کاربری اراضی، جنگلها و مراتع شد و پیشنهاد کرد: در مواردی که متهمان به تصرف غیرعمد اراضی ملی اذعان دارند، با پرداخت خسارت از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان خواستار اصلاح روند بررسی اختلافات اراضی ملی و مستثنیات در شعبات ویژه قضایی شد و پیشنهاد داد ابتدا کمیسیونهای رفع تداخل بررسیهای لازم را انجام دهند و سپس در صورت اعتراض، پروندهها به شعبات قضایی ارجاع شود.
انتهای پیام/