تامین ۹ درصد از اشتغال کشور از طریق تعاونی‌ها
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در ایران بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ۹ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند و در قالب بیش از ۵۰۰ اتحادیه استانی و ملی ساماندهی شده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در همایش بین المللی تعاون با اشاره به با تبیین نقش و جایگاه مدل اقتصادی تعاون، بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان کشور به ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد گفت: امروز جهان، از رقابت‌های بی‌امان سیاسی و اقتصادی تا نابرابری‌های فزاینده و بحران‌های زیست‌محیطی، افزود: فلسفه تعاون بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ مورد توجه است، زیرا رویکرد ما رشد و خلق ثروت بدون له کردن دیگران و جلوگیری از رقابت ناسالم و مخرب است.
عبداللهی اظهارکرد: در تعاونی‌ها موفقیت‌ها با همه تقسیم می‌شود و این کسب و کار‌ها می‌توانند موتور عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست باشند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نمونه‌هایی از کارکرد‌های تعاونی گفت: وقتی کشاورزی محصول خود را بدون واسطه به بازار می‌رساند، این فقط یک معامله نیست بلکه اعلام استقلال اقتصادی است.
تعاونی‌های صنایع دستی در روستاها، شکوفایی کرامت انسانی را به همراه دارد و تعاونی‌های مسکن مأمنی امن و آرامش‌بخش برای اعضا فراهم می‌کنند.
وی به آمار جهانی تعاونی‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: بیش از سه میلیون تعاونی با عضویت بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در جهان فعال‌اند و بیش از ۲۸۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.
طبق گزارش ICA در سال ۲۰۲۴، ۳۰۰ تعاونی برتر جهان گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته‌اند که اغلب در کشور‌های غربی مستقرند.
وی ادامه داد: در ایران بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ۹ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند و در قالب بیش از ۵۰۰ اتحادیه استانی و ملی ساماندهی شده‌اند.
عبداللهی با اشاره به همسویی بخش تعاون با سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله اوراسیا، بریکس و شانگهای، دستاورد‌های این رویکرد را حضور فعال در رویداد‌های بین‌المللی، بومی‌سازی تجارب جهانی، تسهیل تجارت تعاونی‌ها و عضویت وی در هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون برای نخستین بار در تاریخ تعاون ایران برشمرد.
وی با مرور مصوبات مهم قانونی از جمله «قانون بخش تعاونی» و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» افزود: برای بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی سه شرط ارتقای دانش مدیریتی تعاونگران، نظارت مؤثر مجلس بر اجرای قوانین و کاهش مداخلات دولت در امور تعاونی‌ها ضروری است.
به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در فراخوان علمی این همایش بیش از ۲۲۰ مقاله دریافت و پس از داوری، ۸۰ مقاله تأیید شد.
نتایج منتشر شده در کتابی دو زبانه، ظرفیت‌های بخش تعاون را در تحقق مأموریت‌های ملی تأیید می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خرد مردم برای رفع مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، آب و اشتغال، اضافه کرد: متاسفانه این ظرفیت همچنان کمتر از حد شایسته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
