سلامت مردم خط قرمز مدیریت استان خراسان شمالی شد
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر لزوم صیانت از سلامت مردم، از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خواست در زمینه نظارت بر مواد غذایی و برندهای مورد استفاده حساسیت ویژه ای نشان دهد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، بهمن نوری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی با تأکید بر این‌که سلامت جامعه در زمره خطوط قرمز مدیریت استان قرار دارد، اظهار داشت: در برخی اقلام مواد غذایی با حساسیت‌های بهداشتی، شاهد استفاده از برندهای خاص هستیم، در حالی که محصول مشابه داخلی آن در استان یا کشور تولید می‌شود.
این موضوع باید از سوی معاونت غذا و دارو به‌صورت دقیق بررسی و نتیجه در سطح استان تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: چنانچه کالایی مضر به سلامت مردم باشد یا در زمره کالاهای قاچاق قرار گیرد، قانون تکلیف را به‌صراحت مشخص کرده و دستگاه‌های مرتبط باید قاطعانه بر اساس مقررات اقدام کنند.
استاندار خراسان شمالی همچنین به ضرورت هم‌افزایی دولت و مجلس در مسیر اصلاح قوانین اشاره کرد و اظهار داشت: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی فرصت ارزشمندی برای شفاف‌سازی ابهامات و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
این تعامل باید با همین روحیه مشارکتی ادامه یابد و نمایندگان مجلس نیز با پیگیری مؤثر، مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری را هموار کنند.
استاندار در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران به معنی دور زدن قانون نیست؛ بلکه باید چارچوب‌های قانونی را به نحوی اصلاح و تسهیل کنیم که هم سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه حفظ شود و هم تولید و اشتغال در استان رونق بگیرد.
قطع برق کشور را دچار آثار زیان باری کرده است
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی نیز در این جلسه خواستار آن شد که بخش خصوصی پیشنهادهای خود را به دولت و مجلس ارائه کند تا اصلاح قوانین کسب و کار و ارائه حمایت‌های حداکثری از واحدهای تولیدی و صنفی و جبران خسارات ناشی از ناترازی انرژی و رکود تولید نشات گرفته از آن را در پی داشته باشد.
محمدمهدی شهریاری در مورد مهم‌ترین دستورکار این جلسه که لزوم بازنگری و اصلاح ماده 25 قانون بهبود کسب‌وکار را مدنظر داشت، گفت: شرایط پیش‌آمده در کشور که به قطع مداوم برق، کاهش تولید و بیکاری کارگران واحدها منجر شده، شرایط خاصی است و با مفاد ماده 25 قانون بهبود کسب‌وکار چندان منطبق نیست.
وی در ادامه سخنانش پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی با همکاری اعضای شورای گفت‌وگو، مصوبه ای در این خصوص تنظیم و به مجلس، دولت و اتاق ایران ارسال کند تا با اصلاح قوانین موجود، اعتباراتی برای جبران‌خسارات صنایع و اصناف از قطع برق و کاهش تولید در آن‌ها و نیز پرداخت غرامت بیکاری کارگران درنظرگرفته و به استان‌ها ابلاغ شود.
حمایت از سرمایه‌گذاران به‌معنای اعطای امتیازات ویژه نیست
سید محمد پاکمهر نماینده مردم 6 شهر استان خراسان شمالی در مجلس نیز در این نشست گفت: امروز شرایط اقتصادی کشور نیازمند جذب سرمایه و ایجاد انگیزه در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در این مسیر، مجلس شورای اسلامی در کنار دولت تمام تلاش خود را برای کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر به کار گرفته است.
وی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل فرآیندهای پیچیده اداری و زمان‌بر بودن صدور مجوزها، از ادامه کار منصرف شده‌اند و این موضوع به‌طور مستقیم بر فرصت‌های شغلی و رشد تولید ملی اثر گذاشته است، از همین رو، یکی از اولویت‌های اصلی ما رفع همین موانع و تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌های مولد به چرخه اقتصاد است.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران به‌معنای اعطای امتیازات ویژه نیست بلکه باید شرایطی فراهم شود تا آن‌ها بدون دغدغه و در بستری شفاف بتوانند فعالیت کنند.
در این زمینه، هم مجلس وظیفه دارد با اصلاح قوانین زائد مسیر را هموار کند و هم دولت باید در بدنه اجرایی، سرعت و دقت بیشتری داشته باشد.
وی بیان کرد: تحقق شعار «جهش تولید» بدون حمایت عملی از بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و اگر می‌خواهیم شاهد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در استان‌های محروم باشیم، باید نگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران داشته باشیم.
انتهای پیام/311/.
