چگونه نهاد داوری سیستم قضایی کشور را سلامت و کارآمد می کند؟ - تسنیم
در میزگرد تخصصی «بررسی ابعاد جایگاه حقوق داوری در نظام حقوقی و قضایی» در خبرگزاری تسنیم از ناشناختگی داوری در نظام حقوقی تا کاهش هزینه و زمان مورد بررسی قرار گرفت.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نظام قضایی هر کشور، ستون اصلی برپایی عدالت و امنیت حقوقی در جامعه است، با این حال، حجم انبوه پروندهها و طولانی شدن فرآیند دادرسی، همواره به عنوان یک چالش مهم، مانعی بر سر راه تحقق عدالت سریع و کم هزینه بوده است.
در این میان، نهاد داوری به عنوان یک مکانیسم جایگزین حل و فصل اختلافات، دارای اهمیت و جایگاهی راهبردی در نظام حقوقی ایران است که می تواند نقش مکمل و تسهیل گرایی برای محاکم دادگستری ایفا کند، داوری نه یک رقیب، که یاور و مکمل نظام قضایی برای تحقق هرچه بهتر عدالت است.
توجه جدی به این نهاد و ترویج آن، گامی بزرگ در جهت رفع انسداد دادگاه ها، تسریع در دادرسی، تخصصی شدن رسیدگیها و در نهایت، تحقق عدالتی کارآمد و مورد انتظار مردم خواهد بود.
سرمایه گذاری بر روی این نهاد، در واقع سرمایه گذاری برای سلامت و کارایی کل سیستم قضایی کشور است.
در این راستا، خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در میزگرد تخصصی بررسی ابعاد جایگاه حقوق داوری در نظام حقوقی و قضایی با حضور ''مجتبی شاهوار" داور کانون داوری استان مرکزی، ''مرتضی فراهانی"وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی و ''مریم سرشوق" داور کانون داوری استان مرکزی بایدها و نبایدهای امر داوری را به بحث و بررسی گذاشتند که مشروح آن در زیر آمده است:
تسنیم: برای شروع به بحثمان ابتدا درباره تاریخچه داوری در ایران توضیحی ارائه دهید؟
بفرمایید از چه تاریخی داوری در استان مرکزی آغاز شد و همچنین تعریفی از داوری ارائه دهید؟
شاهوار: در سال 1285 هجری شمسی با شروع مشروطه خواهی در ایران، در پی نیاز مردم جهت حل و فصل اختلافات توسط یک سیستم عادلانه، قانون داوری در ایران آغاز شد و در سال 1289 نخستین قانون آیین دادرسی مدنی تحت عنوان ( قانون اصول محاکمات حقوقی) تصویب شد که در آن بابی به نام حکمیت به معنای داوری پیش بینی شده بود.
در سال 1306 قانونی به طور خاص به نام قانون حکمیت تصویب شد که به موجب قانون حکمیت جدید سال 1313نسخ گردید و در نهایت در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از مواد 454 تا 501 در باب داوری تصویب گردید.
سرشوق: اواخر سال 91 رئیس کل دادگستری استان مرکزی به عنوان پایلوت استان مرکزی را برای نهادینه کردن امر داوری معرفی کردند و در سال 92 نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی از افتتاح کانون موسسات داوری برای نخستین بار در کشور خبر داد و نهایتا در سال 93 نخستین کانون داوری تحت عنوان "کانون موسسات داوری استان مرکزی" به عنوان نهاد رسمی داوری رونمایی شد.
فراهانی: انتخاب شخص یا اشخاص ثالث توسط طرفین دعوا برای به دست آوردن یک راه حل الزام‌آور حقوقی در جهت حل اختلاف، داوری گفته می‌شود.
افراد می‌توانند قبل از اینکه دچار اختلاف شوند این فرد را پیش بینی کنند و به داوری ارجاع دهند و یا بعد از اینکه دچار اختلاف شدند در هر مرحله از داوری توسط دادگاه به داوری ارجاع داده شود که داوری در یک تقسیم بندی به داوری داخلی و داوری بین الملل تقسیم می‌شود، در شرایطی که عنصر خارجی در بحث داوری محرز باشد داوری بین الملل و در غیر اینصورت داوری داخلی است.
داوری در تقسیم بندی دیگر به داوری موردی و سازمانی تقسیم می‌شود، در شرایطی که داور بدون سازوکار اداری باشد داوری موردی و در شرایطی که تحت عنوان سازمان یا بروکراسی‌هایی تحت عنوان آیین نامه‌ها و دستورالعملهای معین شده باشد؛ داوری سازمانی است.
داوری سازمانی نسبت به داوری موردی محاسن و معایبی دارد؛ در داوری موردی طرفین سازوکاری ندارند و هزینه‌های کمتر و سرعت بالاتری دارد و بروکراسی اداری در داوری موردی مشاهده نمی‌شود اما داوری سازمانی از آیین‌نامه و شیوه نامه برخوردار است و دقت و نظم خاصی درآن حاکم است اما نسبت به داوری موردی هزینه‌های بیشتری را برای فرد به همراه دارد.
داوری در تقسیم بندی دیگر به داوری اختیاری ( که طرفین به اختیار خود به داور مراجعه می‌کنند) و داوری اجباری (مانند قانون پیش فروش ساختمان که در آن طرفین به داوری اجبار می‌شوند) تقسیم می‌شود.
تسنیم: به عنوان حقوق خوانده و فعالان در عرصه های داوری بفرمایید از منظر حقوقی، ماهیت داوری چیست؟
سرشوق: داوری نه ماهیت قراردادی(مانند وکالت)، نه ماهیت قضایی(مانند قاضی) و نه ماهیتی قراردادی-قضایی است بلکه ماهیتی مستقل است و با ماهیت‌های یاد شده شباهت دارد به طوری که کار داوری شبیه به کار قضات است اما اگر گفته شود داوری یک نهاد قضایی است پس داور باید صفات قضات را داشته باشد این در حالیست که قاضی باید عالم و فاضل باشد بنابراین یکسری از شرایطی که نیاز است قاضی داشته باشد برای داوری وجود ندارد.
'' مریم سرشوق" داور کانون داوری استان مرکزی می‌گوید: داوری نه ماهیت قراردادی(مانند وکالت)، نه ماهیت قضایی(مانند قاضی) و نه ماهیتی قراردادی-قضایی است بلکه ماهیتی مستقل است و با ماهیت‌های یاد شده شباهت دارد...
شاهوار: به تعبیر اساتید علم حقوق فلسفه نهاد داوری شکسته شدن انحصار دادگستری در حل و فصل دعاوی است، طبق قانون اساسی در کشور ایران اصل 156 و برشمردن وظایف قوه قضاییه، رسیدگی و صدور حکم در مورد تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و غیره بر عهده قوه قضاییه است بنابراین در قانون اساسی چیزی به عنوان عدالت خصوصی به مانند حقوق کامن‌لا به رسمیت شناخته نمی‌شود و به نوعی یکی از چالش‌های اصلی ما این است که بحث داوری به درازنامه تاریخچه‌ای که در کشور و به تبع در استان مرکزی وجود دارد کم رمق است و نتوانسته جای خود را باز کند.
در هر استانی شاید یک میلیون پرونده قضایی تشکیل شود که بخشی از آن جزائی و بخشی امور حسبیه است که کنار گذاشته می‌شود اما مواردی که در باب حقوقی باقی می‌ماند عدد سنگینی است که شامل چند صد هزار پرونده حقوقی است که قابلیت ارجاع به نهاد داوری را دارد اما سهم کانون داوری استان از این موضوع بسیار ناچیز است و متاسفانه اطاله دادرسی که شاهد آن هستیم ثمره پرونده‌های متفاوت است که اگر متقابلین از یک مشورت حقوقی مناسب بهره می‌گرفتند، می‌توانستند بندی را به نام بند داوری ایجاد کنند و به جای اینکه پرونده به محاکم و با هزینه‌های بسیار و زمان طولانی ارجاع شود می‌توانست در نهاد داوری با هزینه و زمان کمتر شکل بگیرد.
قوه قضاییه در برخی از مباحثی که قابلیت ارجاع به داوری را دارد و هم اکنون قوه متولیست؛ نیاز است حد یقفی را برای گسترش طولی قوه قضاییه قائل شود، چراکه هم اکنون بیش از 8 مجتمع قضایی در تهران وجود دارد که به صورت تصاعدی در حال افزایش است و به تبع باید برای این مجامع کارمند استخدام شود و یک دیوان سالاری گسترده و تورم قوه قضاییه ایجاد شود اما نهاد داوری می‌تواند از گسترش تورم قضایی و به تبع از اطاله دادرسی جلوگیری کند.
حقوق‌دانان تفاوت‌های بسیاری را بین داوری و دادرسی که در محاکم انجام می‌شود برشمردهاند اما در یک کلام نداشتن ارتباط با دادرس در محاکم قضایی مشهود است، به طوری که فرد طبق ابلاغیه در جلسه دادرسی حضور پیدا می‌کند و فراتر از حالت شکلی جلسه ارتباطی با دادرس و به تبع آزادی عمل در این زمینه وجود ندارد جز اینکه فرد اصالاتا یا توسط وکیل به صورت وکالتی دفاع کند و در نهایت رای صادر شود اما اساس داوری مبنی بر صلح و سازش است و هدف از داوری صدور رای نیست در واقع یک روش کدخدا منشانه‌ای را طرفین انتخاب می‌کنند و مسئله و مشکلی که بین آنها وجود دارد را به فرد ثالث تحت عنوان داور ارجاع می‌دهند و داور شاید در نهایت صدور رای داشته باشد اما پیش درآمد مهم آن این است که به صلح و سازش ختم شود بنابراین تلاشی که همکاران در کانون داوری داشته و دارند این است که در هر مرحله‌ای بتوانند موضوع را به صلح و سازش ختم کنند در نهایت اگر موضوع به صلح و سازش ختم نشود وارد مرحله رسیدگی می‌شود.
علی‌رغم تاریخچه و جایگاه نهاد داوری در جامعه حقوقی کشور؛ نهاد داوری نیز در ادبیات حقوقی نیز جایگاه روبه رشد پیدا کرده است یعنی امروزه افکار عمومی در کنار واژگانی مانند وکالت، کارشناسی و مفاهیم حقوق شهروندی از مفهوم داوری نیز مطلع هستند به ویژه در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، کار طبق محاکم بین المللی انجام می‌شود که این امر جای شکرگذاری دارد و نیاز است اهمیت نهاد داوری در رسانه‌ها تقویت و توسعه پیدا کند، اما باید مراقب انحراف داوری نیز باشیم چراکه داور نمی‌تواند تصمیمی رها شده از نظام حقوقی اتخاذ کند، و به تعبیر فقها گفته می‌شود نباید تحاکم به طاغوت شود چراکه اگر مراجعه داشته باشید حتی اگر مالی در دعوا حاصل شود مصداق اکل مال به باطل است.
در نهاد داوری هر فردی را طرفین می‌توانند به عنوان داور انتخاب کنند و حتی نیاز به تحصیلات آکادمیک نیست و براساس قانون دادرسی حتی یک فرد بیسواد می‌توانند داور باشد اما تا جایی این داوری انجام می‌شود که رای به مرحله اجرا نرسیده باشد و رای توسط داور صادر می‌شود، در نظامات غربی که عدالت خصوصی حاکم است داور نمی‌تواند رای را اجرا کند و دولت‌ها باید در اجرای حکم ورود داشته باشند حکمی که فرد بیسواد و افراد غیر حقوقی صادر می‌کند به طور حتم قابلیت اجرا ندارد و ممکن است رای ابطال شود بنابراین قوه قضاییه و معاونت توسعه حل اختلاف، داوری را ضابطه‌مند می‌کند تا مشکلات بعدی ایجاد نشود و درهر قرار داد یا پیمانی داوری قرار دهند و طرح دعوا در مراجع قضایی وجاهت ندارد و عدم استماع باید صادر شود.
فراهانی: موضوعات کلی در بحث داوری که می‌توان در قالب قانون بین الملل به آن اشاره داشت شامل موضوعی در بحث کامن‌لا و موضوع در اسلام و جهان عرب است که این نکات در داوری بسیار حائز اهمیت است، در قانون اساسی و فصل هفتم قانون مدنی موضوع داوری به صورت کلی تبیین و به صورت مکتوب نوشته شده است.
داوری یک موضوعی است که افراد بین خود عقد می‌کنند تا هر زمان با مشکل مواجه شدند به شخص داور مراجعه داشته باشند، داوری در جهان و در حقوق کامن‌لا نیز وجود دارد که در کشور انگلستان و جامعه بریتانیا مطرح است و از داوری استفاده می‌کنند، بحث کامن‌لا یک قانون نانوشته است به نحوی که یک موضوعی که مطرح شود قاضی موضوع را شبیه سازی می‌کند و اگر چیزی بر اساس این موضوع پیدا کند به آن استناد می‌کند در غیر اینصورت رای جدید صادر می‌کند.
در جهان اسلام و قانون به امر داوری اشاره و تاکید شده است، داوری امری است که در جهان عرب و امارت متحده عربی دنبال می‌شود، هدف از داوری در حقوق کامن‌لا و انگلستان بیشتر قضا زدایی است و نحوه کار آنها به شکلی است که از فرایند قضایی جلوگیری شود.
تسنیم: مطابق قانون و دستورالعمل ها بفرمایید، چه کسانی می‌توانند امر داوری را انجام دهند؟
و چه بایدها و نبایدهایی در این حوزه وجود دارد؟
سرشوق: با توجه به عامیت قانون آیین دادرسی مدنی هر فردی می‌تواند داور باشد اما قانون یکسری افراد را از داوری محروم داشته است، یکسری از محرومیت‌ها، مطلق است و به هیچ عنوان نمی‌توان از افرادی مانند قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی که به حکم دادگاه از داوری محروم هستند به عنوان داور استفاده کرد.
یکسری افراد محرومیت نسبی از داوری دارند و به طور نسبی و تنها در صورت تراضی طرفین می‌توانند داوری کنند مانند اشخاص زیر 25 سال سن، افراد ذی‌نفع در دعوا یا وارث یکی از اصحاب دعوا با قرابت نسبی و سبی تا درجه 2 از طبقه 3، افرادی که دعوای حقوقی یا کیفری با اصحاب دعوا دارند و یا کارمندان در حوزه ماموریت آنها از داوری منع شده‌اند و به نظر می‌رسد جز در موارد فوق اشخاصی که مسلط به قوانین هستند می‌توانند به عنوان داور تعیین شوند.
فراهانی: داورها ملزم هستند بر اساس قانون رای دهند مگر اینکه از سوی طرفین اعلام شود که براساس عدالت رای صادر شود، رای‌هایی که براساس عدالت و فارغ از قانون و بر اساس یک عدالت عرفی صادر می‌شود باید قابلیت اجرایی داشته باشد.
تسنیم: چه موضوعاتی قابلیت ارجاع به نهاد داوری را دارد؟
سرشوق: موضوعات کیفری قابلیت ارجاع به نهاد داوری را ندارند اما تمامی موضوعات حقوقی به جز موارد( ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق و نسب) قابلیت ارجاع به نهاد داوری را دارند و دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی فقط با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس قابلیت ارجاع به نهاد داوری را دارد.
فراهانی: همه موضوعات ویا بیشتر موضوعات حقوقی قابلیت ارجاع به نهاد داوری را دارند اما موضوعات کیفری قابلیت ارجاع به داور وجود ندارد، در موضوعاتی شامل قتل، حبس ابد و مباحث کیفری داوری وجود ندارد بلکه عمده دعاوی که به داوری ارجاع داده می‌شود دعوای حقوقی است و ماده 454 این موضوع را تصریح کرده است و طرفین در هر زمان و در هر مرحله از دادرسی چه قبل از شروع دعوا و چه در حین دادرسی می‌توانند به داوری مراجعه کنند.
در داوری طرفین، در زمان مشخص صحبت می‌کنند و به نقطه نظر اصلی می‌رسند اما متاسفانه داوری در بین مردم نهادینه نشده است و دادگستری و قوه قضاییه بر موضوع داوری تبلیغی ندارد.
'' مجتبی شاهوار" داور کانون داوری استان مرکزی می گوید: یکی از نقیصه‌های قانونگذاری ما این است که چیزی به اسم داوری وجود ندارد و به دلیل ترافعات با عدلیه، قوه قضاییه اقبال خاصی به این امر ندارد چراکه وظیفه‌ای برای آن در قانون اساسی مقرر نشده تا داوری را پرورش دهند و اصولا چیزی تحت عنوان عدالت خصوصی در کشور ایران در بدو امر معنا ندارد .
..
شاهوار: رای داور باید موجه و مدلل باشد یعنی اینکه طرفین قرارداد براساس قائده اقدام طبق مواد آیین دادرسی مدنی یک نفر را به عنوان داور برای خود لحاظ کردند هرچند طبق قائده اقدام بوده اما داور باید خبریت را در بحث حقوق داشته باشد و اگر خبریت نداشته باشد باید به شکل شکلی ماده 489 آیین دادرسی مدنی، جهات ابطال باشد یا ورودی داور داشته باشد.
متاسفانه افرادی در قراردادها به عنوان داور قرار می‌گیرند که اطلاعات لازم را ندارند و فرد داور وارد حریمی می‌شود که صلاحیت نداشته و بعد از معطلی طرفین، در دادگاه رای ابطال شده است بنابراین قوه قضاییه تلاش می‌کند این موضوع را نظام‌مند کند اما در حوزه قانون داوری تجاری بین الملل، قانون وجود دارد.
یکی از نقیصه‌های قانونگذاری ما این است که چیزی به اسم داوری وجود ندارد و به دلیل ترافعات با عدلیه، قوه قضاییه اقبال خاصی به این امر ندارد چراکه وظیفه‌ای برای آن در قانون اساسی مقرر نشده تا داوری را پرورش دهند و اصولا چیزی تحت عنوان عدالت خصوصی در کشور ایران در بدو امر معنا ندارد.
قانون تجاری بین الملل در سال 76 به صورت قانون درآمده است و در اتاق‌های بازرگانی و دعاوی تجاری بین المللی این قانون وارد است حتی کنواسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1337 وجود داشته است بنابراین ایران در دعاوی تجاری بین الملل وضعیت بهتر و مدون‌تری دارد و کسانی که با حوزه داوری ناآشنا هستند ورود نمی‌کنند.
اگر در قرارنامه داوری بعضا قید شود که حق اعتراض هم از افراد سلب می‌شود در این زمینه زمانی که یکی از طرفین دعوا ابطال رای داور را از محاکم تجدیدنظر و بدوی دادگاه عمومی و حقوقی بخواهند حتی محاکم نمی‌توانند ورود ماهیتی به رای داور داشته باشند که این یکی از چالش‌هاست که بارها در دعاوی وجود داشته و ابطال رای خواسته شده مگر اینکه بر قوائد آمره داور باشد.
در عدله اثبات دعوی نیز در بحث شهود مباحثی وجود دارد که داور حاکم شرع نیست و نمی‌تواند شاهد را به عنوان ادله اثبات خود قرار دهد.
در دعاوی تجاری بین الملل به این موضوع اشاره دارد که هرچند به معنای حقوقی شاهد به آن معنا نیست اما به عنوان قرینه می‌تواند از شهادت شهود استفاده کند اما تاکنون به این موضوع برخورد نداشتیم که از شهادت شهود به عنوان ادله اثبات دعوی استفاده کرده باشیم.
اما در سند عادی و رسمی، قرارهای اعدادی مانند قرار کارشناسی داور می‌تواند حکم صادر کند و اگر برای یک سند ادعای جعل مطرح شود به کارشناس خط ارجاع می‌دهند، دعوی الزام به تنظیم سند، تسلیم موید، فسخ معامله، ابطال معامله جزو دعای است که در بحث داوری تکرار پذیر است که در این زمینه نیاز است که کارشناس تخصصی انجام شود یا نظر کارشناس ثبتی لحاظ شود و عینا یک نهاد شبه قضایی این کار را با زمان و هزینه کمتر انجام می‌دهد و تا سه ماه داور باید عدله‌ها را جمع آوری کند.
در کانون داوری استان داوری‌های هیاتی وجود دارد به طوری که خواهان یک داور انتخاب می‌کند و خوانده یک داورانتخاب می‌کند و یک سر داور از قضات بازنشسته که سابقه حقوقی بالایی دارند به عنوان سرداور انتخاب می‌شود و زمانی که طرفین بنا بر قواعد حقوقی داور انتخاب نمی‌کنند، کانون داوری برای طرفین داور استنکافی انتخاب می‌کند و وارد فرایند داوری می‌شوند و نظر اکثریت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
ممکن است داور با عدله‌ای که دارد قادر به فسخ معامله نباشد طبیعتا نظر این داور ملاک نیست بلکه نظر اکثریت ملاک قرار می‌گیرد و رای صادر و به طرفین اعلام می‌شود و یا در مرحه اجرای رای قرار می‌گیرد یا در صورت اعتراض یکی از طرفین دعوا به دادگاه بدوی و تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود اما نگاه ما در داوری این است که وارد این مرحله نشود و تمام اهتمام معاونت توسعه حل اختلاف قوه قضاییه بر این مسئله است که دادرسی در این مرحله ختم شود اما چون آگاهی لازم وجود ندارد هر کجا داوری وجود دارد یک مرحله به مرحله دادرسی اضافه شده است که در این زمینه نیاز است قوه قضاییه بازبینی جدی‌تری داشته باشد به ویژه توقع ما این بود که مقداری بحث داوری جدی‌تر گرفته شود در نهایت رای داور به دستور قانون و از طریق دادگستری اجرا می‌شود و داور نمی‌تواند وارد مرحله اجرا شود.
''مرتضی فراهانی"وکیل مرکز وکلای قوه قضاییه استان مرکزی می‌گوید: در داوری طرفین، در زمان مشخص صحبت می‌کنند و به نقطه نظر اصلی می‌رسند اما متاسفانه داوری در بین مردم نهادینه نشده است و دادگستری و قوه قضاییه بر موضوع داوری تبلیغی ندارد .
..
تسنیم: به نظر شما در یک نگاه کارشناسانه، مزایا و معایب داوری چیست؟
سرشوق: اصل سرعت یکی از مزایای داوری است چراکه در امر داوری نیز زمان رسیدگی حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام می‌شود، همچنین اصل محرمانگی از دیگر مزایای داوری است این درحالیست که جلسات داوری بر خلاف جلسات دادرسی علنی در دادگاه‌ها، غیرعلنی انجام می‌شود.
کاهش هزینه‌های دادرسی از دیگر مزیت‌های داوری است چراکه هزینه دادرسی در داوری کمتر از 2 درصد و در دادگاه بدوی 3درصد و در دادگاه تجدیدنظر 4 درصد است، همچنین حفظ روابط دوستانه از شاخص‌ترین مزایای داوری است چون زمانی که انتخاب قاضی و داور به خواست طرفین باشد و فرایند رسیدگی در محل دوستانه انجام شود رای صادر شده برای فرد قابل قبول‌تر از رایی است که در دادگستری صادر می‌شود.
در داوری بر خلاف دادگستری، نهاد اجرایی وجود ندارد که این مهم می‌تواند از معایب داوری باشد، داوری با تمام محاسنی که دارد اما در نهایت برای اجرای رای داوری، باید از سازوکارهای دادگستری استفاده شود.
همچنین در داوری مباحثی مانند تامین خواسته، جلب ثالث، ورود ثالث و دستور موقت که دادگستری به آن دسترسی دارد، وجود ندارد و در نهاد داوری تنها تا جایی می‌توان پیش رفت که به توافق دوستانه ختم شود در حالی که دادگستری سازوکار گسترده‌تری دارد.
از دیگر معایب داوری می‌توان به این موضوع اشاره داشت که اگر داور مسلط به قوانین نباشد رای داور بر خلاف قوانین موجدحق شناسایی می‌شود و موجب ابطال رای داور و گذراندن مراحل رسیدگی ازابتدا می‌گردد.
شاهوار: مزیت داوری ارتباطی است که در قالب یک فضای غیر رسمی، آزادی عمل بیشتری افراد با دادرس داشته باشند، چراکه فضای حاکم فضای صلح و سازش است اما اگر موضوع قابل حل نباشد وارد فرایند رسیدگی و صدور رای می‌شود این در حالی است که در محاکم، فضای صلح و سازش وجود ندارد و بر رسیدگی، استماع، دلیل، سند، اظهارات طرفیت و تبادل لوایح و مسائل حقوقی استوار است.
کاهش زمان دادرسی از دیگر مزیت‌ها داوری است، در استان مرکزی حداقل زمان رسیدگی به یک دعوای حقوقی یک الی دوسال است اما در فرایند داوری این زمان به یک ماه یا حداکثر سه ماه کاهش پیدا می‌کند و نهایتا اگر به صلح و سازش ختم نشود رای صادر می‌شود.
یکی دیگر از مزیت‌های داوری کاهش هزینه‌های دارسی است که براساس مصوبه ریاست قوه قضاییه هزینه دادرسی کمتر از 2درصد پیش بینی شده است، داوری یک نهاد خصوصی است و نیازی نیست که دولت ورود حاکمیتی داشته باشد و این نهاد مانند مرکز وکلا و کانون کارشناسان رسمی راهبر است.
عمده‌ترین مزیت داوری تلاش برای گسترش عدالت خصوصی است چراکه یک آینده فاجعه باری برای دادگاه‌ها و محاکم پیش بینی می‌شد و برای این حجم از پروندهها تعداد زیادی قاضی باید استخدام شود در حالی که در داوری چنین مواردی وجود ندارد حتی در داوری‌های دعوای بین الملل مانند اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون نیاز به ورود دولت و حقوق خاصی نیست یعنی آنچه امروزه عرف دنیا است و این نهاد نهادینه شود مانند معجزه، در فرایند رسیدگیها انجام می‌شود.
تسنیم: پیشنهاد شما در خصوص توسعه نهاد داوری و شیوه‌های جایگزین حل اختلاف چیست؟
سرشوق: در نظام‌های حقوقی دنیا از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف متنوعی مانند (آی دی آرهای ترکیبی، ترتیبی، ارزیابی بی‌طرف، مستمع بی طرف، قاضی خصوصی و ...) استفاده می‌کنند که همگی منجر به قضازدایی و کاهش آمار ورودی دادگاه‌ها می‌شود اما در ایران به جهت اینکه یک کشور جهان سومی هستیم انحصار حل و فصل اختلافات را توسط قوه قضاییه می‌دانیم و شیوه‌های دیگر به کلی کنار گذاشته شده است.
در ایران هم با توجه به حجم وسیع ورودی پروندهها و دعاوی، انتظار می‌رود حداقل از داوری به عنوان تنها شیوه جایگزین حل اختلاف پیش بینی شده در قانون، حمایت گسترده‌تری شود.
شاهوار: ظرفیت‌های بالایی که نهاد داوری به موجب قانون و رویه‌ها و عرفی که در دنیا و همچنین در فقه وجود دارد ظرفیت‌های بسیار بالایی است.
امروز یک پدیده نامیمون به نام خصولتی‌ها وجود دارد، در قانون تجارت، قانونی ترکیبی و خصولتی وجود ندارد اما همین خصولتی‌ها امروز توسط دولت خریداری می‌شود و این امر نشان می‌دهد دولت‌ها علاقه‌ای ندارند که تصدی گری خود را کم کنند، فلسفه نهاد داوری بر این است که قضا زایی شود اما الان مشاهده می‌کنیم از باب حقوقی دولت می‌خواهد داوری را نظام‌مند کند که موفق نخواهد بود، اتاق‌های بازرگانی داوری تجاری بین المللی را به عنوان قانون با چند ماده محدود تصویب کردند اما همین قانون اعمال می‌شود.
جامعه حقوقی توقع دارد در برنامه هفتم توسعه و قوانین دیگر بالادستی یک قانون داوری تدوین شود و نهاد داوری مانند کانون وکلا، فرایند جذب، گزینش، به کارگیری، نخبه یابی و استعدادیابی را انجام دهد و تکلیف نهاد داوری را روشن کند، حتی به این موضوع راضی هستیم که داوری در زیرمجموعه مرکز وکلا قرار گیرد اما نیاز است برای بحث داوری یک نهاد مدنی مستقل از دولت به صورت خصوصی شکل بگیرد.
همچنین درسراسر کشور و استان مرکزی نیاز است یک نهاد داوری فارغ از تصدی گری دولت و قوه قضاییه با نخبگان و خبرگان حقوقی شکل گیرد.سالانه فارغ التحصیلان بسیاری از رشته‌های حقوق وجود دارد و امسال حدود 1500 نفر در استان مرکزی آزمون مرکز وکلا را شرکت کردند که از این میزان شرکت کننده با قانون تسهیل، بین 200 تا 300 نفر پذیرش می‌شود و باقی شرکت کنندگان بلاتکلیف باقی می‌مانند، کدام نهاد ظرفیت جذب یک هزار نفر متقاضی را دارد؟
تنها نهادی که در تعاریف قوانین این ظرفیت را دارد نهاد داوری است تا فارغ التحصیلان آنچه را آموخته‌اند در راستای دانش خود بکار گیری کنند.دانشجوهای حقوق می‌توانند سفیران داوری باشند و در خانه‌ها و اقوام و در اقدامات خرد و کلان به صورت زنجیره وار داوری را نهادینه کنند.
حوزه داوری گسترده است از داوری شخصی و معامله افراد شروع می‌شود تا داوری خانواده و نهایتا داوری تجاری بین‌المللی ادامه دارد، در پروسه بزرگ 80 میلیون جمعیت ایران و کنش و واکنش حقوقی که بین آنها اتفاق میفتد نهاد داوری می‌تواند زمینه اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان حقوقی باشد که حداقل بیکار نباشند و در ادامه بتوانند تحصیلات خود را به شغل تبدیل کنند.
گفت‌و‌گو: فاطمه ساریخانی
انتهای پیام/711/
