اعتبارات عمرانی قم کمتر از سهم جمعیتی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمدجواد شاکر آرانی، در حاشیه نشست خبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مصالح، تجهیزات، آموزش و ترویج عوامل فنی و همچنین نظارت بر پروژه‌ها اظهار داشت: تا پایان سال 1403 در استان قم 188 شرکت پیمانکاری در رشته‌ها و رتبه‌های مختلف فعالیت داشته‌اند.
همچنین 19 شرکت مهندسی مشاور موفق به اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان شده‌اند و در سطح کشور و قم در مناقصات و پروژه‌ها مشارکت می‌کنند.
شاکر آرانی درخصوص نقش دبیرخانه بهره‌وری در استان گفت: در 10 سال گذشته فعالیت‌های متعددی در حوزه بهره‌وری انجام شده است.
در سه موضوع انرژی، گردشگری و آب، مسائل اصلی استان شناسایی و پیگیری شده‌اند.
همچنین شورای راهبری تحول اداری استان نیز دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد که در سال گذشته فعالیت خود را دنبال کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم یادآور شد: سرشماری کشاورزی که هر 10 سال یک بار برگزار می‌شود، در سال 1403 انجام شد و نتایج آن در اردیبهشت منتشر گردید.
علاوه بر این، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص‌های درآمد و هزینه خانوار به‌طور مستمر از طریق طرح‌های آمارگیری استخراج و منتشر می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: سالنامه آماری استان نیز به‌صورت سالانه منتشر و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
همچنین گزیده‌ای از شاخص‌ها به‌صورت فصلی در قالب نشریه‌ای منتشر و بر روی سایت سازمان بارگذاری می‌شود.
در کنار این اقدامات، به‌روزرسانی نقشه‌های آماری نیز به‌طور مستمر در دستور کار قرار می‌گیرد.
شاکر آرانی در ادامه به بخش آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: آموزش کارکنان دولت شامل نیازسنجی، اجرای دوره‌ها و نظارت بر آنها توسط سازمان برنامه و بودجه استان انجام می‌شود.
در حوزه پژوهش نیز تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و سازمان مدیریت و نظارت بر اجرای آنها را بر عهده دارد.
این سازمان همچنین دبیری کارگروه آموزش و پرورش را بر عهده دارد و مأموریت‌های مربوط به آن را پیگیری می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم اظهار داشت: جمعیت استان قم بر اساس برآوردها حدود یک‌میلیون و 470 هزار نفر در سال 1403 تخمین زده می‌شود.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این عدد تا حدود یک‌میلیون و 500 هزار نفر نیز قابل افزایش است.
سرشماری بعدی در سال 1405 انجام خواهد شد و پس از آن می‌توان به آمار دقیق و قطعی دست یافت.
وی با اشاره به وضعیت اتباع افزود: بر اساس سرشماری سال 1395 حدود 10 درصد از جمعیت استان را اتباع تشکیل می‌دادند.
اما با توجه به مهاجرت‌ها و شرایط پس از آن، برآوردهای فعلی سهم اتباع را حدود 14 درصد نشان می‌دهد که معادل 220 تا 250 هزار نفر تخمین زده می‌شود.
هرچند آمار رسمی در این زمینه پس از سرشماری سال 1405 مشخص خواهد شد، اما افزایش سهم اتباع مورد اتفاق‌نظر کارشناسان است.
شاکر آرانی اذعان کرد: سهم جمعیتی استان قم 1.7 درصد از جمعیت کشور است و از نظر رتبه در جایگاه بیستم قرار دارد.
اما از ابتدای تشکیل استان، به دلیل تک‌شهرستانی بودن، ساختار تشکیلاتی و تعداد پرسنل کمتری نسبت به استان‌هایی با چند شهرستان داشته‌ایم.
به عنوان مثال، تعداد کارکنان قم حدود 700 تا 800 نفر کمتر از استانی مانند سمنان است.
این موضوع باعث شده اعتبارات هزینه‌ای قم، که عمدتاً صرف حقوق و امور پرسنلی می‌شود، کمتر از استان‌های دیگر باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تأکید کرد: نگرانی اصلی در حوزه اعتبارات عمرانی است که باید متناسب با سهم جمعیتی استان تأمین شود.
نمودارهای اعتبارات نشان می‌دهد در بخش هزینه‌ای، روند استان در یک کانال ثابت حرکت می‌کند، اما در بخش عمرانی فاصله معناداری با سهم جمعیتی مشاهده می‌شود.
تلاش ما باید این باشد که از محل اعتبارات عمرانی، سهمی متناسب با جمعیت و نیازهای توسعه‌ای استان قم جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: در 2 سال اخیر با پیگیری مجموعه استان و مطالبه‌گری رسانه‌ها، بازخورد مناسبی در سطح ملی شکل گرفته است.
تلاش ما این بوده که فاصله میان سهم جمعیتی استان قم و سهم آن از اعتبارات عمرانی کاهش یابد تا دست‌کم به اندازه سهم جمعیتی خود بتوانیم از منابع کشور بهره‌مند شویم.
شاکر آرانی عنوان کرد: البته در توزیع اعتبارات، شاخص‌های محرومیت نیز دخیل است.
به طور مثال، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عقب‌ماندگی در شاخص‌های آموزش، بهداشت و زیرساختی، سهم بیشتری از اعتبارات عمرانی دریافت می‌کنند تا توسعه کشور به شکل متوازن پیش برود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم با اشاره به محدودیت منابع بودجه عمرانی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، اولویت نخست ما پروژه‌های آموزشی است.
در حال حاضر حدود 20 درصد از اعتبارات عمرانی استان به حوزه آموزش اختصاص یافته که بالاترین سهم را در میان 30 فصل هزینه‌ای دارد.
این امر نشان‌دهنده دغدغه کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی استان برای رفع مشکل کمبود مدارس و کاهش تراکم دانش‌آموزی است.
وی یادآور شد: علاوه بر اعتبارات استانی، با کمک خیرین مدرسه‌ساز و جذب منابع ملی نیز پروژه‌های متعددی در حوزه آموزش در حال اجراست.
فصل آموزش در بودجه استان نسبت به سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ به‌طوری که از 300 میلیارد تومان در سال گذشته به حدود 400 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1404 بیش از 500 میلیارد تومان منابع ملی برای بخش آموزش جذب شود.
شاکر آرانی افزود: پس از آموزش، اولویت‌های اصلی استان در حوزه بهداشت و درمان و سپس آبرسانی روستایی قرار دارد.
در کنار این، اعتبارات قابل توجهی نیز برای نگهداری و بهسازی راه‌های داخل استان اختصاص یافته است.
راه‌های شریانی اصلی نظیر اتوبان تهران ـ قم و سایر مسیرهای ملی تحت مدیریت وزارتخانه‌های مرتبط قرار دارد، اما نگهداری راه‌های فرعی و داخلی استان از محل اعتبارات استانی انجام می‌شود که سهم مناسبی به آن اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/