تدوین سند توسعه چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، یحیی رمضانی امروز در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، اظهار کرد: قرار نیست در دولت چهاردهم سازمان مدیریت با روش‌های سنتی و بدون پشتوانه علمی فعالیت کند، بلکه بناست برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر پژوهش‌های علمی، داده‌های دقیق و اسناد توسعه‌ای انجام شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: در همین راستا، طرح پژوهشی و سند توسعه استان در سطح منطقه‌ای و شهرستانی و همچنین سامانه هوش تجاری برای رصد شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان تهیه شده است.
امروز ما سند توسعه‌ای مکمل در کنار اسناد بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه در اختیار داریم که مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.
رمضانی ادامه داد: طبق این طرح 12 شهرستان استان بر اساس 107 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و نیروی انسانی بررسی شدند.
نتایج نشان می‌دهد پنج شهرستان در مسیر توسعه قرار دارند، اما هفت شهرستان همچنان در ردیف مناطق محروم و توسعه‌نیافته هستند.
به همین دلیل استان در تله توسعه‌نیافتگی گرفتار شده و سال‌هاست در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد؛ اکنون رتبه استان از نظر توسعه 27 است.
وی با بیان اینکه آینده استان نیازمند نگاه عادلانه به توسعه است، تصریح کرد: توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات باید مدنظر قرار گیرد، چراکه مطالبه‌گری بدون انصاف نمی‌تواند آینده مطلوبی برای استان ترسیم کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: 33 درصد جمعیت استان روستایی و 67 درصد شهری هستند.
نرخ تورم استان در تیرماه امسال یک درصد کمتر از میانگین کشوری گزارش شده است.
نرخ بیکاری نیز با وجود تک‌رقمی شدن، همچنان دو درصد بالاتر از میانگین کشور است.
در حالی که نرخ بیکاری مردان حدود 6 درصد و نرخ بیکاری زنان 23.2 درصد است که نشان‌دهنده نیاز جدی به ایجاد فرصت‌های شغلی برای بانوان است.
وی با اشاره به ناترازی جمعیت در استان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر 63 هزار نفر از جمعیت فعال استان به استان‌های دیگر همچون اصفهان، تهران، بوشهر و خوزستان مهاجرت کرده‌اند و در مقابل 42 هزار نفر جمعیت میان‌سال و سالمند وارد استان شده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که با ایجاد اشتغال پایدار می‌توان زمینه ماندگاری جمعیت فعال را در استان فراهم کرد.
رمضانی ساختار فعالیت‌های اقتصادی استان را چنین تشریح کرد: 14.6 درصد فعالیت‌ها در بخش کشاورزی، 41.8 درصد در بخش صنعت و 43.7 درصد در بخش خدمات است.
وی همچنین به وضعیت اعتبارات استان اشاره کرد و گفت: اعتبارات استان در سال 1404 نسبت به سال گذشته 196 درصد افزایش یافته و اعتبارات هزینه‌ای استان نیز 100 درصد تخصیص یافته است.
این افزایش اعتبارات نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده برای برون‌رفت استان از وضعیت توسعه‌نیافتگی است.
انتهای پیام/7540