انتقاد رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی از ضعف در مدیریت و ساختار اداری کشور
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، گفت: بخش زیادی از مشکلات امروز ناشی از مدیریت ضعیف و تصمیمات نادرست است. متأسفانه در برخی دستگاه ها انگیزه و روحیه کاری در مقایسه با 20 سال گذشته به شدت کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بیت‌الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در جلسه شورای اداری این استان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، با انتقاد از وضعیت موجود مدیریت در کشور، بر ضرورت اصلاح ساختار اداری تأکید کرد.
وی افزود: اگر اصلاحات اساسی در ساختار دولت صورت نگیرد، هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.
متأسفانه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای موازی ایجاد شده‌اند که عملاً کار خاصی انجام نمی‌دهند و فقط هزینه‌تراشی دارند.
امروز ما به جای بزرگ کردن دولت، باید به کیفیت نیروهای انسانی و کارآمدی سیستم توجه کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه نظام پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های اجرایی عادلانه نیست، افزود: در یک اتاق اداری شاهد هستیم که دو کارمند با وظایف مشابه دریافتی‌های کاملاً متفاوت دارند.
این بی‌عدالتی موجب کاهش انگیزه، خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان شده است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با انتقاد از روند جذب نیروهای شرکتی گفت: امروز به اسم شرکت‌های واسطه، بخشی از حقوق کارمندان تضییع می‌شود و نیروها بدون امنیت شغلی و با حقوق پایین به کار گرفته می‌شوند.
این موضوع نوعی برده‌داری مدرن است و باید برای آن راه‌حل جدی پیدا کرد.
عبداللهی ادامه داد: برخی نهادها و سازمان‌ها همچون نهضت سوادآموزی کارکرد خود را از دست داده‌اند اما همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند.
دولت باید با شجاعت تصمیم بگیرد و این ساختارهای زائد را جمع کند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، بخش زیادی از مشکلات ناشی از مدیریت ضعیف و تصمیمات نادرست است.
متأسفانه در برخی دستگاه‌ها انگیزه و روحیه کاری در مقایسه با 20 سال گذشته به‌شدت کاهش یافته و همین مسئله موجب عقب‌ماندگی استان‌ها از جمله آذربایجان‌شرقی شده است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر لزوم کوچک‌سازی دولت خاطرنشان کرد: بزرگ کردن دولت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
ما باید به سمت استفاده از نیروهای توانمند و کارآمد حرکت کنیم و عدالت در پرداخت حقوق را سرلوحه اصلاحات اداری قرار دهیم.
انتهای پیام/
