تلاش برای پیوند زدن سیاست خارجی با نیازهای واقعی اقتصاد ملی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: کارکرد اصلی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، پیوند زدن میان عرصه سیاست خارجی و نیازهای واقعی اقتصاد ملی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به مناسبت یک سالگی دولت چهاردهم، در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده است، به فعالیت‌های وزارت خارجه کشورمان در بخش دیپلماسی اقتصادی پرداخته است.
این یادداشت به شرح زیر است:
دیپلماسی اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بدل شده است.
تحولات محیط بین‌الملل، فشارهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه و نیز ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی برای توسعه ملی ایجاب می‌کند که وزارت امور خارجه در کنار مأموریت‌های سیاسی و امنیتی، نقش فعالی در عرصه اقتصاد ایفا کند.
در همین راستا، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در یک سال گذشته تلاش کرده است با هم‌افزایی با سایر دستگاه‌های اقتصادی کشور، مسیر تازه‌ای برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل صادرات و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ترسیم کند.
معاونت دیپلماسی اقتصادی در سال گذشته، چند محور کلیدی را در دستور کار قرار داده است:
اول، سیاست همسایگی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای.
در شرایطی که تحولات جهانی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود، همگرایی با کشورهای همسایه می‌تواند بستر امن و پایداری برای توسعه تجارت ایران فراهم آورد.
دوم، توسعه کریدورهای ترانزیتی و حمل‌ونقل بین‌المللی، بویژه با تمرکز بر کریدور شمال–جنوب، شرق–غرب و خطوط ریلی و دریایی که ایران را به حلقه‌ای حیاتی در شبکه‌های جهانی اتصال بدل می‌سازد.
سوم، حمایت عملی از بخش خصوصی و شرکت‌های تحریم‌شده، از طریق رایزنی‌های مستمر، حل موانع بانکی و گمرکی، و فراهم ساختن مسیرهای جدید همکاری با شرکای خارجی.
از دیگر رویکردهای مهم، توجه به حوزه‌های نوظهور اقتصادی نظیر انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های دیجیتال و اقتصاد دریا محور بوده است.
ما بر این باوریم که آینده اقتصاد جهانی در گرو تحولاتی است که در این حوزه‌ها رخ می‌دهد و ایران باید در جایگاه یک بازیگر فعال حضور داشته باشد.
در همین راستا، معاونت دیپلماسی اقتصادی با همکاری نهادهای داخلی و نیز از طریق گفت‌وگو با شرکای خارجی، تلاش کرده است بسترهای تازه‌ای برای انتقال فناوری، تأمین مالی و ایجاد پروژه‌های مشترک فراهم کند.
این تلاش‌ها در قالب اقدامات عملیاتی متنوعی نمود یافته است؛ برگزاری ۹ جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت خارجه نشان‌دهنده عزم این معاونت برای ایجاد هماهنگی درونی و سیاست‌گذاری منسجم در این حوزه است.
همچنین، برای توسعه و تعمیق روابط دوجانبه، ۱۵ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای مختلف از جمله تانزانیا، ونزوئلا، قطر، ترکیه، بلاروس، آذربایجان، عمان، روسیه، قرقیزستان، نیجر، تاجیکستان، هند، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شده است که گواه گستردگی جغرافیایی و اولویت‌های متنوع اقتصادی ایران است.
کارکرد اصلی این معاونت، پیوند زدن میان عرصه سیاست خارجی و نیازهای واقعی اقتصاد ملی است.
ما بر این باوریم که سیاست خارجی زمانی کارآمد خواهد بود که بتواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار گیرد و موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی را کاهش دهد.
از همین رو، رویکرد اصلی ما نه صرفاً مذاکره سیاسی، بلکه حل‌مسأله اقتصادی با اتکا به ظرفیت‌های دیپلماتیک بوده است.
این رویکرد در قالب امضای ۱۵ سند اصلی تفاهمنامه همکاری کمیسیون مشترک اقتصادی و ۲۶ سند تخصصی همکاری دوجانبه و نیز تشکیل ۱۱ جلسه کمیته ارزیابی کمیسیون‌های مشترک برای پیگیری مصوبات با کشورهایی مانند قطر، قزاقستان، عمان، تاجیکستان، سنگال، ارمنستان، افغانستان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی و تانزانیا متبلور شده است.
این پیگیری‌ها تضمین می‌کند که توافقات در مرحله عمل به نتیجه برسد.
تلاش شده است تا سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به مراکز فعال پشتیبانی از تجارت و سرمایه‌گذاری بدل شوند و پیوندی مؤثر میان تولیدکنندگان و بازارهای جهانی برقرار کنند.
علاوه بر این، حضور فعال در ۱۴ سازمان و مجمع منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف شتاب‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی، نشان‌دهنده نگاه کلان و چندجانبه‌گرای معاونت برای ایجاد فرصت‌های جدید و رفع چالش‌های مشترک در سطح جهانی است.
تجربه یک سال اخیر نشان داده است که دیپلماسی اقتصادی تنها در صورتی موفق خواهد بود که به‌عنوان یک تلاش جمعی و میان‌دستگاهی دیده شود.
وزارت امور خارجه نقش هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر دارد، اما نتیجه نهایی در گرو همکاری همه نهادهای اقتصادی و حضور فعال بخش خصوصی است.
بر همین مبنا، ما کوشیده‌ایم سازوکاری فراهم کنیم که صدای فعالان اقتصادی به شکل مستقیم در دستگاه سیاست خارجی شنیده شود و مشکلات آنان در سریع‌ترین زمان ممکن مورد پیگیری قرار گیرد.
آمار و ارقام ارائه شده از عملکرد یکسال گذشته، مؤید گام‌های اولیه و محسوسی در این مسیر پرچالش و امیدبخش است.