115 هزار درخواست مجوز در لرستان ثبت شد
ثبت بیش از 115 هزار درخواست صدور مجوز در لرستان نشان دهنده رشد تقاضای کسب وکار و افزایش شفافیت در فرآیندهای اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، در سالهای اخیر، تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به یکی از اولویتهای مهم دولت تبدیل شده است؛ چرا که بهبود فضای کسبوکار، توسعه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار بدون رفع موانع اداری و کاهش بروکراسی امکانپذیر نیست.
در همین راستا، دولت سیزدهم با هدف شفافسازی فرایندها، حذف رویههای غیرضروری و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان، پروژه ملی "درگاه ملی مجوزها" را راهاندازی کرد.
این اقدام در چارچوب ماده 7 سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، زمینهای را فراهم ساخته است تا تمامی متقاضیان در بستری یکپارچه و آنلاین، مراحل دریافت مجوزهای موردنیاز خود را بهصورت شفاف و بدون واسطه پیگیری کنند.
استان لرستان نیز بهعنوان یکی از استانهای فعال در این زمینه، سهم چشمگیری در تحقق اهداف این طرح ملی داشته است.
با مدیریت و راهبری ادارهکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، درگاه ملی مجوزها توانسته است علاوه بر سادهسازی فرآیندهای اداری، زمینه تسریع در صدور مجوزها را فراهم کند.
این دستاورد نه تنها موجب صرفهجویی در زمان و هزینه متقاضیان شده، بلکه با حذف مراجعات حضوری و ایجاد شفافیت در شرایط و مدارک مورد نیاز، به بهبود فضای سرمایهگذاری در استان کمک کرده است.
علیمحمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، با اشاره به اهمیت این طرح گفت: الکترونیکیسازی فرآیند صدور مجوزها از ابتدای دولت سیزدهم یکی از اهداف محوری بود و به همین منظور، درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir از ابتدای سال 1401 بهصورت آزمایشی آغاز به کار کرد.
پس از انجام اصلاحات متعدد، اکنون این درگاه تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزهای کسبوکار در کشور است و دبیرخانه آن در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.
در استان لرستان نیز، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی بهعنوان راهبر استانی درگاه ملی مجوزها فعالیت میکند.
به گفته محمدی، درگاه ملی مجوزها چندین کارکرد اساسی دارد؛ از جمله شفافسازی شرایط، مدارک و هزینههای صدور مجوزها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده هر مجوز، سادهسازی فرآیندها، ثبتنام و هدایت متقاضیان به مراجع تخصصی، پشتیبانی و پیگیری درخواستها در زمان مشخص و حتی پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه.
این سامانه همچنین موجب صرفهجویی در زمان و هزینه متقاضیان شده و از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی و سردرگمی میان متقاضیان جلوگیری میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در ادامه با اشاره به آمار عملکرد استان افزود: از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان سال 1403، 115 هزار و 471 درخواست صدور مجوز کسبوکار در این درگاه ثبت شده که از این تعداد 78 هزار و 484 مجوز صادر شده است.
در سال 1403 بهتنهایی، 49 هزار و 826 درخواست در سامانه به ثبت رسیده که در نهایت منجر به صدور 35 هزار و 488 مجوز شده است.
شاخص تأخیر در پاسخگویی در این سال 4.11 درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در چهار ماهه نخست سال 1404 نیز 11 هزار و 413 درخواست در سامانه ثبت شده که از این تعداد 7 هزار و 486 مجوز صادر شده و شاخص تأخیر در پاسخگویی در این مدت به 5.8 درصد رسیده است.
در سطح کشور نیز در سال گذشته بیش از یکمیلیون و 565 هزار مجوز کسبوکار صادر شده که سهم استان لرستان با 35 هزار و 488 مجوز، 2.3 درصد کل مجوزهای کشور را تشکیل میدهد.
محمدی با اشاره به برخی چالشهای موجود در این حوزه گفت: عدم تعریف و ثبت برخی از عناوین مجوزها، عدم اتصال کامل برخی دستگاهها به سامانه و همچنین اختلالات مقطعی در ارتباط درگاه ملی مجوزها با سامانههای تخصصی از جمله مهمترین مشکلاتی است که همچنان نیازمند رفع و بهبود است.
انتهای پیام/