آب پاکی وزیر آموزش و پرورش روی دست معلمان؛ امسال منتظر فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص نباشید - تسنیم
برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده خاص برای معلمان، به عنوان یکی از مهم ترین خواسته های فرهنگیان، در دستور کار دولت قرار دارد و در کمیسیون های حقوق و دستمزد شورای عالی کار و دولت در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازسمنان، این طرح هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت و در شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی و پیگیری است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این خصوص تأکید کرد که این موضوع با جدیت دنبال می‌شود، اگر چه اجرای آن در سال جاری با چالش‌های جدی مالی و بودجه‌ای مواجه است.
وی افزود: برقراری این دو فوق‌العاده نیازمند اعتبار بسیار زیادی است که باید در بودجه سالیانه کشور پیش‌بینی شود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره اینکه امسال اعتبار لازم برای برقراری فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص در بودجه، پیش‌بینی نشده است، تصریح کرد: به همین دلیل، بعید می‌دانم در سال جاری قابلیت اجرایی داشته باشد.
این اظهارات به این معناست که معلمان نباید انتظار دریافت این مزایا را در سال مالی جاری داشته باشند.
با این حال کاظمی امیدواری خود را نسبت به تصویب این طرح در بودجه سال آینده ابراز کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که اگر شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد، این مصوبه به مرحله اجرا برسد.
کاظمی با ابراز امیدواری برای برقراری این افزایش حقوق برای معلمان در سال آینده افزود: حتی اگر این طرح به تصویب برسد، مصوبه آن برای سال آینده خواهد بود و ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا در صورت مساعد بودن شرایط اقتصادی کشور، به سمت اجرایی شدن آن برویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع فوق‌العاده خاص تنها مربوط به آموزش و پرورش نیست و تمامی کارکنان دولت را شامل می‌شود که بسیاری از آنها در حال حاضر این حق را دریافت نمی‌کنند.
همچنین تعداد اندکی از کارمندان دولت فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کنند که این مسئله‌ای فراگیر در تمام دستگاه‌های اجرایی است.
وضعیت موجود، بر اساس این اظهارات کاظمی، نه تنها در آموزش و پرورش، بلکه در تمام نهادها و ادارات دولتی وجود دارد و نیازمند یک راهبرد ملی و هماهنگ برای حل است.
در حالی که انتظار می‌رود این مصوبه در صورت تصویب، تحولی بزرگ در وضعیت معیشتی فرهنگیان ایجاد کند، همچنان شفاف‌سازی درباره زمان و نحوه اجرای آن ضروری است.
با این حال، حضور این موضوع در دستور کار شورای حقوق و دستمزد، نشانه‌ای امیدوارکننده از حرکت به سمت عدالت اجتماعی در بخش آموزش است.
انتهای پیام/ 363/
