علی ماجدی: نمی‌توان تنها با حقانیت و عدالت‌طلبی در مقابل قدرت‌ها ایستاد؛ باید موضع واحدی توسط نهادهای تصمیم‌گیر اتخاذ شود
یک دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی مانند اسنپ‌بک و نحوه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما باید موضع نهایی خود را اعلام کنیم. مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده است که اگرچه مورد نقد است، ولی به هر حال قانون شده است.
یک دیپلمات پیشین کشورمان تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی مانند اسنپ‌بک و نحوه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما باید موضع نهایی خود را اعلام کنیم.
مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده است که اگرچه مورد نقد است، ولی به هر حال قانون شده است.
کد خبر: 732269 | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ۱۳:۱۵:۰۰
لیلا پایدار- علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد آنلاین در راستای ارزیابی بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و رویکرد شورای عالی امنیت ملی نسبت به نوع همکاری ایران با نهاد پادمانی اظهار داشت: در این زمینه باید این مسئله را به صورت یکپارچه و واحد بررسی کرد.
اگر مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت امور خارجه است، ضروری است که این وزارتخانه در هماهنگی و مشورت کامل با شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
چراکه اگر شورای عالی امنیت ملی یک دیدگاه داشته باشد و در مقابل وزارت خارجه دیدگاهی دیگر، این اختلاف نظر می‌تواند باعث ایجاد گره در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود.
وی همچنین ادامه داد: چرا که موضع رسمی اعلام‌شده، به ویژه از سوی وزیر امور خارجه، نمایانگر موضع دولت است و حرف رئیس جمهور و وزیر خارجه در مسائل دیپلماتیک، به منزله سندی معتبر تلقی می‌شود.
بنابراین اگر آقای عراقچی سخنی بگوید و آقای لاریجانی نظر متفاوتی داشته باشد، این باعث ایجاد سردرگمی و تضعیف انسجام تصمیمات خواهد شد.
ماجدی گفت: در خصوص موضوعاتی مانند اسنپ‌بک و نحوه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما باید موضع نهایی خود را اعلام کنیم.
مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده است که اگرچه مورد نقد است، ولی به هر حال قانون شده است.
خوشبختانه از زبان آقای عراقچی شنیدیم که در صورت ضرورت، همکاری با آژانس با حضور کارشناسان امنیت ملی انجام خواهد گرفت.
این قانون از یک طرف چارچوب و راهگشایی فراهم کرده است، اما گاهی برخی از تعجیل‌ها در واکنش به حوادث، جای تأمل دارد.
ماجدی همچنین خاطرنشان کرد: از منظر کارشناسی سیاسی، نقدهایی نیز به مجلس وارد است که بدون بررسی و ارزیابی دقیق، نسبت به هر رویدادی واکنش نشان می‌دهد.
اگر قرار باشد قانون‌گذاری صورت گیرد، باید پس از بررسی دقیق و با نظر دستگاه‌های مرتبط، از جمله شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه، انجام شود.
چرا که این مسائل به طور مستقیم به سیاست خارجی و امنیت ملی مرتبط است و جزئیات آن بهتر است توسط نهادهای ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین، این دوگانگی نظر در میان مسئولان که کمتر به گوش می‌رسد، باید به گونه‌ای مدیریت شود که مانع از سردرگمی و ضعف تصمیم‌گیری شود.
از منظر کارشناسی اما اگر بخواهیم ارزیابی داشته باشیم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً ضروری است، اما باید چگونگی این همکاری نیز به‌دقت تنظیم شود، چرا که به نظر می‌رسد همچنان چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد.
سفیر اسبق ایران در ادامه اظهار کرد: با اینکه این نهادهای بین‌المللی اصولاً باید مواضع بی‌طرفانه‌ای را اتخاذ کنند، اما واقعیت این است که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارند و این امری انکارناپذیر است.
با این حال، این نهادها نمی‌توانند به طور افراطی عمل کنند، اما در عین حال نباید بهانه‌ای به دستشان داد تا از نفوذ کشورهای قدرتمند بهره‌برداری کنند.
واقعیت این است که برخی کشورها، به ویژه آمریکا و دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بیش از سایرین از این ابزارها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.
در دنیای امروز، ایران نباید انتظار داشته باشد که تنها با حقانیت و عدالت‌طلبی بتواند مقابل این قدرت‌ها بایستد؛ بلکه باید روابط خود را تقویت کند تا کمتر مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
در پایان گفت: ساختار نهاد پادمانی به گونه‌ای است که نفوذ و تأثیر قدرت‌های بزرگ در آن احساس می‌شود و گاهی تصمیمات تحت تأثیر این قدرت‌ها قرار می‌گیرد.
اما راهکار اصلی فشار آوردن مستقیم به این نهاد نیست، بلکه تقویت ارتباطات و تعامل با کشورهای قدرتمند است تا بتوان از میزان این نفوذها کاست.