توصیه روزنامه اصولگرا درباره حضور نهادهای نظامی در اقتصاد؛ بخش خصوصی تقویت و جایگزین شود

روزنامه اصولگرای خراسان خواستار توانمند شدن بخش خصوصی و جایگزینی آنها در بخش خصوصی به جای نهادهای نظامی شده است.
کد خبر: 731932 | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۶:۰۰:۰۰
روزنامه اصولگرای خراسان خواستار توانمند شدن بخش خصوصی و جایگزینی آنها در بخش خصوصی به جای نهادهای نظامی شده است.
به گزارش خراسان، در بخش‌هایی از این گزارش آمده است:
در هفته‌های اخیر و در بحبوحه شرایط خاص کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر پیشنهاد خروج نهادهای نظامی از اقتصاد مطرح شده است.
اما بررسی تجربه جهانی و وضعیت ایران نشان می‌دهد که این مسئله پیچیده‌تر از یک تصمیم ساده «بودن یا نبودن» است.
مهم‌تر از پاسخ مثبت یا منفی، تعیین الزامات حضور و شرایط خروج است تا این نقش‌آفرینی، به جای آسیب‌زدن به اقتصاد، اتفاقاً پلی برای توسعه باشد.
در ایران، پس از جنگ تحمیلی و همزمان با تحریم‌ها، نهادهای نظامی وارد عرصه اقتصادی شده‌اند.
قانون اساسی و اساسنامه سپاه زمینه فعالیت در پروژه‌های امدادی، سازندگی و تولید را فراهم کرده‌اند.
در نتیجه فعالیت این نهادهای نظامی، تاکنون فناوری های پهپادی برای سم پاشی یا نظارت بر مزارع، توسعه زیرساخت های مخابراتی و تولید بومی قطعات صنعتی یا تجهیزات نفت و گاز شکل گرفت که به تقویت خودکفایی، پیمانکاری و اشتغال و همچنین توسعه زیرساخت های ملی کمک کرده است و به جرئت می توان گفت با توجه به تحریم ها، توان محدود بخش خصوصی در برخی حوزه ها و همچنین ناترازی های نهادی و ساختاری، در صورتی که این نهادها وارد برخی پروژه های نمی شدند، احتمالاً کار ساخت با تاخیرهای طولانی و یا توقف روبه رو می شد.
با توجه به تجربه جهانی و شرایط ایران، می‌توان حضور نهادهای نظامی در اقتصاد را به سه مرحله محدود و شفاف کرد:
مرحله توسعه فناوری و زیرساخت: نهادهای نظامی به عنوان انکوباتور پروژه‌های بزرگ و فناوری‌های نوین عمل کنند.
زمان‌بندی خروج: پس از رسیدن پروژه به بلوغ، مسئولیت‌ها به بخش خصوصی منتقل شود.
مکانیسم شفاف واگذاری: برگزاری مزایده رقابتی و حسابرسی مستقل، برای جلوگیری از انحصار و کاهش ریسک‌ها.
نکته مهمی که در تحلیل ها به آن کمتر توجه می شوداین است که همزمان پایدار شدن مدل حضور نهادهای نظامی در اقتصاد،بخش خصوصی باید توانمند شود تا جایگزین نهادهای نظامی در پروژه‌ها شود.
این توانمندسازی شامل سرمایه‌گذاری، آموزش، تقویت زیرساخت‌های نهادی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین هدایت صحیح اعتبارات به شرکت های مولد (با هدف تقویت شرکت های بزرگ) است که بر عهده وزارت اقتصاد، صمت و سایر نهادهای مربوط قرار دارد.
در نهایت باید گفت نهادهای نظامی می‌توانند موتور توسعه اقتصادی در شرایط تحریم و ضعف بخش خصوصی باشند؛ اما این حضور باید موقت، هدفمند و شفاف باشد.
زمان‌بندی خروج، قراردادهای شفاف و محدودسازی مأموریت‌ها، کلید استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و همزمان رشد بخش خصوصی است.
تجربه جهانی و داخلی نشان می‌دهد که بدون برنامه‌ریزی دقیق، حضور نهادهای نظامی می‌تواند به انحصار، کاهش رقابت و تضعیف بخش خصوصی منجر شود.