تعیین سازوکاری برای واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، سازوکار واگذاری اماکن مازاد ورزشی به باشگاه‌ها را تعیین کردند.
به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز سه‌شنبه(۳ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در دستور کار صحن قرار گرفت و ماده (۱۴) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و ماده (۱۵) برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
طبق ماده ۱۴، واگذاری اماکن ورزشی مازاد به‌صورت فروش اقساطی حداکثر ۱۰ ساله پس از تصویب هیأت وزیران به باشگاه‌هایی که حداقل ۳ سال متوالی در ۳ رشته ورزشی (حداقل یک رشته ورزشی بانوان) در بالاترین سطح شرکت داشته باشند، با رعایت آیین نامه اموال دولتی مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.
در اجرای این ماده به هر باشگاه حداکثر ۲ ورزشگاه قابل واگذاری است.
هر گونه تغییر کاربری اماکن ورزشی موضوع این ماده، ممنوع می‌باشد.
همچنین ماده ۱۵ این لایحه به دلیل وجود ابهام، با نظر رئیس مجلس برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد.
طبق ماده (۱۵) در راستای اجرای بند «ت» ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب اول خردادماه ۱۴۰۳، وجوه هزینه‌های صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت اختصاصی باشگاه‌های ورزشی بانوان، جانبازان، توان‌یابان و احداث اماکن ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی با اولویت مناطق کم برخوردار و سرانه ورزشی زیر میانگین کشوری و متناسب با سند آمایش سرزمینی ورزش کشور که با تأیید وزارت تهیه می‌شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب می‌شود.