تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
نگاهداری می‌گوید تمرکززدایی حکمرانی در ایران ضمن ایجاد ظرفیت‌های راهبردی همراه با ایجاد چالش‌های چندوجهی است.
باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اهمیت تمرکززدایی و لزوم تهیه الگویی از آن در کشور، با بیان اینکه تمرکززدایی حکمرانی در ایران ضمن ایجاد ظرفیت‌های راهبردی همراه با ایجاد چالش‌های چندوجهی است، گفت: بازطراحی الگو‌های حکمرانی در ایران نه صرفاً از راه مطالعات تطبیقی محض و نه ترجمه تجربه سایر کشور‌ها بلکه از طریق دانش بومی و تجارب برآمده از دانش ضمنی کارگزاران و متخصصان ایران تحقق می‌یابد.
وی با تاکید بر ضرورت تدوین الگویی بومی در تمرکززدایی، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با نظر به ادبیات علمی حوزه حکمرانی محلی، ظرفیت‌های قانون اساسی و عنایت به مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند، در گزارشی اقدام به شناسایی و تحلیل نقاط کلیدی جهت طراحی الگوی تمرکززدایی در کشور کرده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: تمرکززدایی زمانی تحقق می‌یابد که از یک طرف مشغولیت‌های محلی را از سردولت مرکزی برداشته شود تا دولت تمرکزش را بر مسائل راهبردی ملی و بین‌المللی بگذارد و از طرف دیگر، اقتدار و یکپارچگی ملی حفظ شود.
هر طرحی از تمرکززدایی که هدف فوق را تامین نکند، نقض غرض است.
وی با بیان اینکه تمرکززدایی شامل تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی-اقتصادی می‌شود، در تشریح این موارد توضیح داد: تمرکززدایی اداری به توزیع مجدد مسئولیت‌ها، اختیارات و منابع مالی برای ارائه خدمات عمومی میان سطوح مختلف حکومتی می‌پردازد.
این نوع تمرکززدایی شامل انتقال وظایف برنامه‌ریزی، تأمین مالی و مدیریت از دولت مرکزی به واحد‌های میانی یا محلی است که البته تمرکززدایی اداری سه شکل اصلی شامل تراکم‌زدایی، واگذاری و تفویض اختیار، دارد.
نگاهداری با بیان اینکه تراکم‌زدایی نحیف‌ترین شکل تمرکززدایی است و بیشتر در کشور‌های دارای ساختار حکومتی واحد مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: نکته دوم تمرکززدایی اداری با محوریت واگذاری به انتقال اختیارات گسترده‌تر تصمیم‌گیری و مدیریتی به سازمان‌های نیمه‌خودمختار اشاره دارد و تفویض اختیار که جامع‌ترین شکل تمرکززدایی اداری است، اختیارات مالی، مدیریتی و تصمیم‌گیری را به نهاد‌های محلی، مانند شهرداری‌ها، منتقل می‌کند.
وی در تبیین تمرکززدایی مالی و اقتصادی اذعان کرد: تمرکززدایی مالی به عنوان زیربنای دیگر اشکال تمرکززدایی، مسئولیت‌های مالی را به نهاد‌های میانی همچون استانداری و ادارات استانی و محلی-غیردولتی مثل شهرداری‌ها واگذار می‌کند.
این نوع تمرکززدایی تضمین می‌کند که واحد‌های غیرمتمرکز برای انجام وظایف خود منابع مالی کافی داشته باشند.
این منابع می‌توانند از طریق مالیات‌های محلی یا انتقال درآمد‌های دولت مرکزی تأمین شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: تمرکززدایی مالی مؤثر به سیستمی نیاز دارد که به واحد‌های محلی استانداری و شهرداری امکان جمع‌آوری مالیات محلی و تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌کرد درآمد‌ها را بدهد.
درعین‌حال، دولت مرکزی باید سازوکار‌هایی برای توزیع عادلانه منابع ایجاد کند تا از نابرابری مالی میان مناطق مختلف جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تمرکززدایی اقتصادی عمدتاً شامل خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی است که وظایف بخش عمومی را به بخش خصوصی منتقل می‌کند، گفت: این نوع تمرکززدایی اغلب با آزادسازی اقتصادی و توسعه بازار همراه است و اجازه می‌دهد بخش خصوصی، تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی وظایفی را که پیش‌تر بر عهده دولت بوده، به انجام رسانند.
درحالی‌که تمرکززدایی اقتصادی می‌تواند کارایی را افزایش دهد و هزینه‌های عمومی را کاهش دهد، اجرای آن باید با دقت انجام شود.
نگاهداری با بیان اینکه خصوصی‌سازی بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش قدرت دولت و نابرابری‌های اجتماعی شود، تاکید کرد: حفظ تعادل میان نظارت دولت و مشارکت بخش خصوصی ضروری است.
ضمن اینکه از ظرفیت تعاونی‌ها چه درمقیاس ملی چه محلی نباید غفلت کرد.
وی در تشریح تمرکززدایی سیاسی با بیان اینکه این تمرکززدایی باعث تقویت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری واحد‌های محلی می‌شود، تصریح کرد: انتقال اختیارات به نهاد‌های منتخب محلی در چارچوب قانون اساسی تضمین می‌کند که تصمیمات بر اساس اولویت‌های محلی اتخاذ شوند.
افزون بر این، این نوع تمرکززدایی مشروعیت حکمرانی را تقویت می‌کند و فاصله میان مقامات و شهروندان را کاهش می‌دهد.
این مدل تمرکززدایی مناسب روابط دولت مرکزی ایران با استان‌هایش نیست بلکه مناسب، مرکز استان با شهر‌ها و روستاهاست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به یافته‌های کلیدی و اساسی پژوهش این مرکز، در خصوص نقش محدود استانداران در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی استان‌ها، عنوان کرد: استانداران صرفاً امضاکننده برنامه‌ها و بودجه‌ها هستند، بدون اینکه تأثیر قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.
وی با بیان اینکه ردیف‌های متفرقه بودجه‌ای و نبود ارتباط سیستماتیک بین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها و شورای توسعه استان‌ها، مدیریت بودجه را پیچیده کرده است، خاطرنشان کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی نیز با استانداری‌ها همکاری لازم را ندارند، زیرا خود را تحت نظارت بانک مرکزی می‌دانند.
نگاهداری با بیان اینکه برخی استان‌ها نیازمند معاونت‌های ویژه متناسب با ویژگی‌های بومی خود هستند، یادآور شد: برای مثال، کرمانشاه به معاونت تجارت بین‌الملل و خراسان رضوی به معاونت زیارت نیاز دارند.
این ساختار‌ها می‌توانند اختیارات محلی را افزایش داده و هماهنگی بیشتری بین وزارتخانه‌ها و استانداران ایجاد کنند.
وی بر اساس یافته‌ها و پیشنهاد‌های پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌منظور تحقق تمرکززدایی در نظام حکمرانی و اداری کشور، گفت: تدوین لایحه‌ای جدید و جامع برای وظایف و اختیارات استانداران و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب، می‌تواند جایگاه قانونی استانداران را تقویت کند شاخصه‌های انتصاب و ارتقای افراد از بخشداری تا استانداری نیز در این قانون مورد تاکید قرار گیرد.
نگاهداری در ادامه عنوان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به معاونت برنامه‌وبودجه استاندار تغییر یابد تا استانداران نقش فعالی در برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه استانی داشته باشند چراکه این اقدام به افزایش کارآمدی شورای توسعه استان کمک خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس نیاز‌های بومی هر استان، در مواردی، چون معاونت‌های ویژه‌ای مانند تجارت بین‌الملل منطقه‌ای در استان‌های مرزی یا زیارت در شهرهایی، چون مشهد و قم ایجاد شود چراکه این معاونت‌ها می‌توانند سازمان‌های مرتبط را در ساختاری واحد تحت نظارت استانداران قرار دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، پیشنهاد دیگر را اعطای حق رأی به اعضای شورای اسلامی استان در شورای توسعه و برنامه‌ریزی دانست و تصریح کرد؛ این اقدام به افزایش تعامل و هماهنگی بین شورا‌های اسلامی و شورای توسعه استان کمک کرده و نقش آنها را در نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تقویت می‌کند.
وی با بیان اینکه اعطای اختیارات نظارتی و اجرایی بیشتر به استانداران، از جمله حق استیضاح یا عزل مدیران استانی، می‌تواند اقتدار استانداران را در مدیریت محلی افزایش دهد، گفت: استانداران باید اختیارات بیشتری برای نظارت بر عملکرد مدیران بانک‌ها و شهرداران داشته باشند.
همچنین با حفظ نظارت استانداری‌ها، اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار شود.
این رویکرد می‌تواند به مدیریت بهتر و کاهش تداخلات اجرایی در سطوح محلی کمک کند.
البته به نظر می‌رسد این امر نیازمند اصلاح ساختاری در انتخابات شورا‌ها و تقویت نظارت درونگرا و برونگرای بر آن و نیز شیوه انتخاب شهردار است.
رئیس مرکز پزوهش‌های مجلس با بیان اینکه نظارت نباید صرفاً محدود به دوران انتخابات و کاندیداتوری باشد بلکه حاکمیت می‌بایست بتواند شبیه به دیوان محاسبات نیز در رسیدگی محل خرج بودجه‌های شهرداری نظارت کند، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که شهرداری‌ها به مراتب بسیار بیشتر از استانداری‌ها بودجه دارند، اما دیوان محاسبات کشوری صرفاً بر پروژه‌های عمران سطح استانی استانداری نظارت دارد و ورود به سطوح شهری مربوط به شهرداری‌ها نمی‌کند.
استانداران تاکید دارند که این ورود دیوان محاسبات در سطح پروژه‌های ذیل شورای فنی استانداری است، اما نسبت به پروژه‌ها و دخل و خرج‌های شهرداری‌ها ورود نمی‌کند.
ازاین‌رو، یک نهاد متولی نظارت و حسابرسی مخصوص شورا‌ها و شهرداری‌ها لازم و ضروری است.
