تلاش‌های آمریکا برای تضعیف اقتصاد دولت نجات ملی در صنعا
برنامه واشنگتن در عدن بخشی از جنگ اقتصادی علیه صنعا است که پس از ناکامی تجاوز نظامی آغاز شده و با هدف تضعیف ثبات صنعا و کنترل یمن در راستای منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اجرا می‌شود.
سرویس جهان مشرق - پس از سال‌ها آشفتگی اقتصادی در استان‌های جنوبی یمن تحت کنترل ائتلاف سعودی-امارات، واشنگتن سرانجام برنامه‌ای فشرده برای آنچه «اصلاحات اقتصادی» نامیده می‌شود در عدن اجرا کرد.
این برنامه همزمان با اعلام توقف عملیات نظامی در اوایل ماه می آغاز شد و سؤالات زیادی درباره اهداف واقعی آن مطرح کرده است.
با وجود انجام بیش از هزار حمله هوایی و دریایی در چارچوب عملیات «شوالیه خشن» طی نزدیک به دو ماه، به نظر می‌رسد ایالات متحده موفقیت نظامی چشمگیری در حمله به یمن نداشته است.
صنعا، به‌رغم فشارها، توانسته هیبت آمریکا در منطقه را به چالش کشیده، مسیرهای دریایی برای اسرائیل را مسدود کند و عملیات‌های خاصی در عمق این کشور انجام دهد.
از آغاز نبرد «طوفان الاقصی»، صنعا خود را به عنوان محور اصلی مقابله تثبیت کرده است.
با انسداد افق آمریکایی - صهیونیستی در مقابله با مسئله یمن، تنها گزینه مطرح شده برای تغییر معادله میدانی، آغاز نبرد زمینی علیه «انصارالله» توسط نیروهای محلی مخالف است.
این گزینه در شرایط فعلی خطرناک و تقریبا غیرقابل اجرا به نظر می‌رسد، چرا که مناطق تحت سلطه این نیروها با فروپاشی اقتصادی، ناکامی در خدمات، تعطیلی نهادها و شکاف شدید اجتماعی مواجه هستند.
به همین دلیل، واشنگتن تمرکز خود را بر اجرای پروژه «اصلاحات اقتصادی» در جنوب گذاشته و گزینه مقابله زمینی را به تعویق انداخته است.
جنگ اقتصادی علیه صنعا
این نبرد اقتصادی که توسط آمریکا از قصر معاشیق در عدن هدایت می‌شود، شامل تحریم نهادها و افراد مرتبط با انصارالله و ادامه محدودیت مسیرهای هوایی، دریایی و زمینی با حملات اسرائیلی است.
مسیرهای مختلف این برنامه با هدف تضعیف ثبات اقتصادی و خدماتی مناطق تحت کنترل صنعا طراحی شده و شامل اعمال فشار بر بانک‌ها، صرافی‌ها و جریان نقدینگی است.
با وجود ده سال آشفتگی در عدن ناشی از سیاست‌های ائتلاف سعودی-امارات، این برنامه توانست ظرف چند روز نرخ برابری ریال در مقابل دلار را از ۲۹۰۰ به ۱۷۰۰ کاهش دهد و ارزش کالاهای ضروری ۴۰ درصد افت کند.
علاوه بر این، کمیته خزانه‌داری آمریکا فهرستی از مؤسسات صرافی و شرکت‌های تجاری تحت نظارت رهبران وابسته به ریاض و ابوظبی تهیه کرده است تا در صورت عدم اجرای اصلاحات، مالکان آنها مشمول تحریم شوند.
همچنین کمیته‌ای برای کنترل واردات کالاهای اساسی و محدود کردن منابع صنعا تشکیل شده است تا جریان ورود کالاهای اساسی به مناطق تحت کنترل ائتلاف محدود شود و دسترسی صنعا به منابع مالی و نقدی کنترل گردد.
پرونده‌های حاکمیتی که از سال ۲۰۱۵ برای ائتلاف خط قرمز محسوب می‌شدند، دوباره فعال شده‌اند؛ مانند راه‌اندازی مجدد پالایشگاه شهر برای تولید سوخت و صرفه‌جویی حدود یک میلیارد دلار سالانه.
با وجود اقدامات آمریکا، صنعا گام غیرمنتظره‌ای برداشت و اقدام به چاپ پول ملی کرد که باعث شد اختلاف ارزش پول بین عدن و صنعا به شدت افزایش یابد.
جمعیت، فعالیت‌های اقتصادی، حواله‌ها و بازار همچنان تحت کنترل صنعا باقی مانده‌اند، امری که نشان می‌دهد جنبش توانسته اثرات فشار اقتصادی آمریکا و ائتلاف را محدود کند.
طالب الحسنی، کارشناس مسائل سیاسی یمنی
تحلیل کارشناسان یمنی
طالب الحسنی، کارشناس مسائل سیاسی یمن، در مصاحبه با مشرق گفت: شانس موفقیت این برنامه آمریکایی محدود است.
تجربه مشابهی پیش‌تر توسط سعودی‌ها انجام شده است.
تمرکز این برنامه بیشتر بر بانک‌ها، صرافی‌ها و نقدینگی است و فشار اقتصادی بر صنعا مسأله‌ای جداگانه و مستقیما از واشنگتن و تا آویو مدیریت می شود».
علی التویتی، تحلیلگر مسائل بانکی یمنی
همچنین علی التویتی، تحلیلگر مسائل بانکی یمنی، در گفتگو با روزنامه «العربی الجدید» اظهار داشت که سقوط ارزش ریال و بحران‌های اقتصادی گسترده در عدن ناشی از فساد دولت و غیاب آن در انجام وظایفش است.
وی افزود: بهبودی روابط سعودی‌ها به حکومت صنعا ممکن است تأثیرات سیاسی و اقتصادی خاصی داشته باشد که می توان روی کاهش کمک به دولت رشاد العلیمی تاثیر منفی بگذارد.
کریستوفر بیتشیا، قائم‌مقام سفیر آمریکا در یمن با سلطان البرکانی رئیس مجلس عدن دیدار کردند
دیدار کریستوفر بیتشیا، قائم‌مقام سفیر آمریکا در عدن، با سلطان البرکانی، رئیس مجلس، بر اهمیت برگزاری این مجلس برای نظارت بر بودجه و پیگیری عملکرد دولت تأکید شد.
سفارت آمریکا حمایت خود از پارلمان و نهادهای دولتی را برای رسیدن به ثبات اقتصادی و توسعه حکمرانی اعلام کرد، اما بسیاری تحلیلگران معتقدند که این تلاش‌ها هنوز نتوانسته بحران واقعی اقتصادی در جنوب یمن را حل کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اقدامات آمریکا و ائتلاف سعودی-امارات در جنوب یمن تاکنون نتوانسته است به اهداف مورد نظر برسد و صنعا با ابزارهای اقتصادی و مالی خود توانسته مقاومت قابل توجهی نشان دهد.
با توجه به کنترل نسبی صنعا بر جریان نقدینگی، بازار و فعالیت‌های اقتصادی، ادامه فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تنها بخشی از نبردی طولانی است که شاید سال‌ها ادامه یابد.