تشریح 3 فاز اصلاح ساختار دولت/ پرونده 6 دستگاه روی میز شورای عالی اداری

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علا الدین رفیع زاده در پاسخ به پرسش تسنیم در مورد حواشی اخیر مطرح شده در مورد اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی گفت: اصلاح ساختار را می‌توان از سه جنبه قانونی، کارشناسی و اجرایی بررسی کرد که هر کدام اهمیت ویژه‌ای دارند.
جنبه اول: نگاه قانونی
رفیع زاده گفت: قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه ماده 105، به صراحت تکلیف کرده است که ساختارهای موازی و غیرضروری در دستگاه‌های اجرایی حذف شوند.
این الزام در قانون برنامه دولت چهاردهم و مصوبات شورای عالی اداری نیز تکرار شده است.
حتی در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری هم این موضوع آمده که باید وظایف و ماموریت‌های موازی و زائد حذف گردد.
این یک حکم قانونی و الزام‌آور است و سازمان اداری و استخدامی کشور هم مکلف شده که این اصلاحات را انجام دهد.
اصلاح ساختار اجرا نشود، تخصیص بودجه متوقف خواهد شد
وی تاکید کرد، اگر ساختارهای غیرضروری حذف نشود، بودجه‌ای به آن‌ها تخصیص نخواهد یافت.
پس از نظر قانونی ما هیچ راهی جز اجرای این اصلاحات نداریم.
جنبه دوم: نگاه کارشناسی
رفیع زاده گفت: از منظر کارشناسی، تقریبا تمام متخصصان حوزه اداری و حکمرانی معتقدند که وضعیت فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور مملو از ساختارهای موازی و تکراری است.
در برخی حوزه‌ها بیش از 100 دستگاه با فعالیت‌های موازی وجود دارد که موجب هدررفت منابع و کاهش بهره‌وری شده است.
ما باید این ساختارهای موازی، ساختمان‌های مازاد و بخش‌های تکراری را اصلاح کنیم.
البته این اصلاحات با مقاومت‌هایی هم روبرو است؛ ذی‌نفعان این ساختارها معمولاً فشار و جوسازی ایجاد می‌کنند تا مانع تغییر شوند، اما واقعیت این است که این اصلاحات باید انجام شود.
براورد کاهش 20 درصدی هزینه های دستگاههای دولتی بعد از اجرای برناه اصلاح ساختار
معاون رئیس جمهور تاکید کرد، از محل این اصلاحات و حذف موازی‌کاری‌ها انتظار داریم تا 20 درصد صرفه‌جویی در بودجه رخ دهد که می‌تواند به بخش‌های عملیاتی، فناوری‌های نوین کشاورزی و افزایش بهره‌وری اختصاص یابد.
همچنین تاکید می‌کنم که هیچ ضرری متوجه کارمندان نخواهد شد؛ نیروها حذف نمی‌شوند بلکه به سمت واحدهای عملیاتی و روستاها منتقل می‌شوند تا ارتباط مستقیم و بهتری با کشاورزان برقرار کنند.
جنبه سوم: نگاه اجرایی
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: از نظر اجرایی، ما با دستورالعمل‌های قانونی پیش می‌رویم اما می‌دانیم که در مرحله اجرا همیشه ابهامات و نیاز به هماهنگی وجود دارد.
به همین دلیل از همین هفته آینده با وزیر محترم جهاد کشاورزی، دکتر نوری، نشست‌هایی را شروع خواهیم کرد تا بخش‌های بدون مشکل مصوبه اجرا شود و در بخش‌هایی که ابهام یا نیاز به اصلاح وجود دارد، با همکاری کارشناسان به رفع آن بپردازیم.
پرونده6دستگاه روی میز شورای عالی اداری برای اصلاح ساختار
این اصلاحات محدود به وزارت جهاد کشاورزی نیست؛ طرح‌های مشابهی نیز در دستگاه‌های اجرایی دیگر در حال بررسی و ارائه به شورای عالی اداری است.
اگر دستگاه‌های دیگر اجازه دهند، این اصلاحات به تدریج در سطح کلان دولت اجرا خواهند شد.
همچنین باید اعلام کنم که 5یا 6 دستگاه دیگر کاندیدای اصلاح ساختاردر شورای عالی اداری کشور هستند.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس جمهور در مورد اصلاح ساختار چه گفته بودند؟
به گزارش تسنیم، پیشتر رئیس جمهور نیز در نشستی که در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد روی اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی تاکید کرده بود.
این درحالی است که اخیر حواشی و انتقادهی تندی در مورد اصلاح ساختار جهاد کشاورزی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شد صورت گرفته است.
در همین خصوص وزیر جهاد کشاورزی از توافق جدید با سازمان اداری و استخدامی برای بازنگری در مصوبه شورای عالی اداری درباره اصلاحات ساختاری جهاد کشاورزی خبر داد که بر اساس آن وظایف اساسی و کلیدی وزارتخانه در روند چابک‌سازی و کوچک‌سازی حفظ می‌شود.
گفتنی است؛ رفیع زاده همچنین اعلام کرده است، ما مصمم هستیم که این اصلاحات بدون ضرر و زیان و با رعایت نظرات کارشناسی، به نفع بودجه کشور و بهره‌وری نظام اداری پیش رود.در حوزه کشاورزی که مستقیما به سفره مردم مرتبط است، باید مراقب بود که بخش‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، به صورت رقابتی واگذار شوند.
چرا باید دولت تصدی‌گری کند؟
قانونگذار هم تصریح کرده که تصدی‌گری‌ها باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.
همانطور که می‌دانید، در برخی استان‌ها سازمان‌های شیلات و چای داریم اما چرا سازمان‌هایی مثل پرتقال، پسته یا برنج نداریم؟
آیا بهتر نیست فعالیت‌های تجاری‌سازی به بخش خصوصی واگذار شود؟
در نهایت باید تاکید کنم که اصلاح ساختارهای موازی و زائد یکی از ضروری‌ترین گام‌ها برای نجات بودجه کشور، افزایش بهره‌وری، و بهبود نظام اداری است.
ما با همکاری همه ذی‌نفعان این مسیر را ادامه می‌دهیم و اجازه نمی‌دهیم مقاومت‌ها یا جوسازی‌ها مانع این اصلاحات مهم شود.
انتهای پیام/