شهرداری تهران باید فوراً ابطال نامه به شهرداران مناطق را ابلاغ کند

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور سیصد و چهل و نهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: در خصوص فعالیت‌های جاری شهرداری تهران دو تذکر دارم و ان‌شاءالله آن را به‌صورت مکتوب نیز تقدیم خواهم کرد تا شهردار تهران به موقع در خصوص آن عمل کند.
وی در توضیح تذکر نخست خود گفت: موضوع اول مربوط به نامه‌ای است که به شهرداران مناطق ابلاغ شده است جلسه پیش نیز آقای چمران در این خصوص تذکر دادند و پیش از این نیز ایشان نامه‌ای را به شهردار تهران ابلاغ کردند مبنی بر اینکه این مصوبه باید ابطال شود و اقدامی در خصوص آن صورت نگیرد.
تشکری هاشمی ادامه داد: تا آنجایی که ما اطلاع داریم، مناطق به شدت و حدت در حال اجرای این مصوبه هستند و این اتفاقات مغایر قوانین شورا است و قابلیت پیگرد دارد.
اینجا برای چندمین بار پس از تذکرات رئیس شورا، یادآوری می‌کنم که شهردار تهران باید کتباً و رسماً ابطال این نامه را به شهرداران مناطق را ابلاغ کند و تمامی اقداماتی که در حال انجام است باید فوراً متوقف شود و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به تاکسی‌های برقی خریداری شده اظهار کرد: اخیراً جلساتی در خصوص خودرو‌های ون SUV که برای شهر تهران خریداری شده برگزار کرده‌ایم.
این خودرو‌ها قرار بود پس از خریداری، در اختیار مردم قرار گیرد.
همچنین چندین ماه است که خودرو‌های شاسی‌بلند گک نیز خریداری شده و قرار بود اینها هم به رانندگان تاکسی واگذار شود، اما به دلیل موانع مختلف و عمدتاً خودساخته، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
مقرر شد این موانع اعلام و پیگیری شود، اما متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای نداشته‌ایم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران اضافه کرد: در جلسه با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی خبری شنیدم که جای نگرانی دارد آنطور که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرده، قرار است این سازمان ضامن وام رانندگان تاکسی شهر تهران شود.
این اقدام خلاف صریح قانون است، زیرا شهرداری چنین اختیاری ندارد و این کار از جمله موارد مجرمانه تلقی می‌شود.
از این رو تقاضای من این است که شهرداری سریعاً این دستور را متوقف کند.
تشکری هاشمی تأکید کرد: منابع باید به جای آنکه صرف چنین رویه‌های خلاف قانون شود، در مسیر درست هزینه شود.
اگر قرار باشد ما ضامن رانندگان شویم، همکاران خودمان بیشتر در اولویت هستند تا برای آنها وام خرید خودرو یا خرید منزل دریافت کنیم.
این رویه‌ها غلط است و باید سریعاً متوقف شود.