کشف ۱۳۰۰ طلاق صوری در میان مقرری بگیران تامین اجتماعی
محمودیان گفت: در صورت شناسایی افرادی که طلاق‌های آن‌ها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
به گزارش مشرق، بنفشه محمودیان (مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق صوری، اظهار کرد: این پدیده چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است که اصلی‌ترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهره‌مندی‌های من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینه‌های آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمه‌شدگان و کارگران از محل حق بیمه‌های بین‌النسلی، متقبل می‌شوند.
این نوع طلاق‌ها باعت‌عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین‌عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) را نیز در پی خواهد داشت.
وی از تشکیل کمیته‌هایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی می‌کنند) با شهود اعلام‌کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.
در صورت شناسایی افرادی که طلاق‌های آن‌ها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی بواسطه طلاق‌های صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخ‌های دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه «سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است» و «در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست» مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی می‌کنند، اقدام و پرداختی‌های این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.