القاصی: صدور ۷ فقره کیفرخواست با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور ۷ فقره کیفرخواست با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تولید و جذب سرمایه‌گذاری، راهکاری استراتژیک برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی از طریق اشتغال گسترده، استقلال اقتصادی و جایگاه شایسته در نظام اقتصاد جهانی است.
این گزارش به بررسی اقدامات دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌پردازد.
تولید، قلب تپنده اقتصاد است.
این فرآیند است که مواد خام را به کالاها و خدمات ارزشمند تبدیل می‌کند، نیازهای جامعه را برطرف می‌سازد و مبنای مبادلات تجاری داخلی و خارجی را تشکیل می‌دهد.
یک چرخه تولید قوی و متنوع، مستقیماً به ایجاد اشتغال پایدار منجر می‌شود.
هر شغل در بخش تولید، معمولاً مشاغل بیشتری را در بخش‌های مرتبط (تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، بازاریابی، خدمات پس از فروش) ایجاد می‌کند، چرخه درآمدی را در جامعه به گردش درآورده و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد.
این اشتغال‌زایی گسترده و پایدار، نقشی حیاتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی عمیق مانند فقر، بیکاری مزمن، حاشیه‌نشینی و جرم دارد.
نقش تولید و اشتغال در کاهش آسیب‌های اجتماعی
جوانان با کسب درآمد حلال و عزت‌نفس ناشی از شغل پایدار، جذب باندهای بزهکاری نمی‌شوند؛ خانواده‌ها با درآمد کافی، کمتر دچار تنش و فروپاشی می‌گردند؛ و جامعه‌ای با اشتغال فراگیر، از همبستگی و ثبات بیشتری برخوردار می‌شود.
این افزایش تقاضا و ثبات اجتماعی، به نوبه خود، محرک جدیدی برای تولید بیشتر و رشد اقتصادی فزاینده خواهد بود.
علاوه بر این، تولید داخلی قوی، کشور را از وابستگی بیش از حد به واردات کالاهای اساسی و مصرفی رها می‌سازد.
اما تولید شکوفا نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری چرا که سرمایه‌گذاری، سوخت موتور تولید است.
این سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت قاطع و همه‌جانبه دولت و بخش‌های مختلف حاکمیتی است.
حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به معنای ایجاد محیطی امن، پایدار و جذاب برای فعالان اقتصادی است و بی‌توجهی به این حمایت‌ها، عواقبی سنگین از جمله رکود صنعتی، افزایش بیکاری و گسترش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن، تورم ناشی از وابستگی به واردات، فرار سرمایه‌ها، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت، تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را در پی دارد.
بر پایه این گزارش، سرمایه‌گذاری در تولید؛ امروز نه‌تنها تضمین‌کننده رفاه حال، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای امن‌تر، عادلانه‌تر و مستقل برای نسل‌های آینده است.
بنابراین، حمایت از این دو ستون، وظیفه‌ای ملی و ضرورتی انکارناپذیر برای ساختن فردایی بهتر و جامعه‌ای سالم‌تر است.
تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری
اهمیت مقوله تولید و اقتصاد در پیشرفت و عمران و آبادی کشور به حدی است که مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر همواره مسئولان را به توجه ویژه به این بخش توصیه کردند و همواره شعارهای سال را با عناوین مختلف مرتبط با حوزه تولید و اقتصاد انتخاب کردند.
بر همین اساس دستگاه قضائی علی‌رغم اینکه تکلیف قانونی مستقیمی در زمینه اقتصادی ندارد، اما با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین راستا رئیس قوه قضائیه همواره در سخنرانی‌های در جلسات و نشست‌های مختلف خود بر اهمیت مقوله تولید در کشور اشاره و از مسئولان قضائی سراسر کشور می‌خواهد که حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های کاری مهم خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه، دوشنبه (۱۸ فروردین ماه سال جاری) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و استعدادها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم؛ به صرف گفتن و سخنان کلیشه‌ای، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی سرمایه‌گذاری برای تولید با تمام قوا و توان به میدان رفت.
از کلیشه‌ها خارج شویم
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر سرمایه‌گذاری برای تولید، تصریح کرد: همه قوای کشور در امر پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی سرمایه‌گذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، این دولت است که باید در این زمینه تمامی مساعی خود را به کار گیرد؛ دستگاه قضائی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب می‌کند و چه به صورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مقوله‌ی مهم و خطیر ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.
بر اساس این تأکیدات و با توجه به اهمیت مقوله تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دادگستری استان تهران اقدامات خوبی را در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام رسانده است.
تعامل حداکثری با سازمان‌های دولتی و دستگاه اجرایی در جهت پیگیری رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی
القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، دادگستری استان تهران با درک از اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه‌گذاری در نظام اقتصادی کشور، تعامل حداکثری با سازمان‌های دولتی و دستگاه اجرایی در جهت پیگیری برای رفع موانع فرا روی واحدهای تولیدی استان را در دستور کار قرار داده است.
بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان رد مال برای استیفای حقوق مالباختگان انجام شد
وی افزود: در همین راستا سازوکاری مشخص برای تعامل حداکثری با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی صنایع، معدن و کشاورزی تهران به منظور شناسایی دقیق و موردی مشکلات واحدهای تولیدی و ارائه راهکارهای مورد نظر بخش خصوصی و پیگیری آن از دستگاه‌های اجرایی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف کردیم تا بتوانیم ارتباط بهتر و موثرتری با دستگاه‌های متولی تولید در کشور داشته باشیم و از این طریق به راهکارهای مطلوبی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برسیم.
کاهش چشمگیر آمار تشکیل پرونده قضائی برای واحدهای تولیدی
القاصی گسترش ارتباطات حضوری و غیر حضوری مدیران واحدهای تولیدی با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را در رفع مشکلات واحدهای تولیدی مؤثر دانست و گفت: در نتیجه این امر از تشکیل بسیاری از پرونده قضائی برای واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.
در همین راستا آمار پرونده‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ از رقم ۱۳ هزار و ۳۹۳ فقره به رقم ۴ هزار و ۹۰۱ فقره در نیمه اول سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این آمار نشان از اقدامات اثربخش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دارد.
ملاقات حضوری ۸۰۰ نفر از مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان قضائی استان
وی در ادامه و در تشریح سایر اقدامات دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ در زمینه حمایت از تولید، گفت: در طول این سال ۸ مورد بازدید از واحدهای تولیدی انجام و تعداد ۱۶۲ جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شده است.
همچنین بیش از ۸۰۰ نفر از مدیران واحدهای تولیدی با مسئولان قضائی استان ملاقات حضوری داشتند.
۲۲۴ پرونده حمایت از واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شد
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تشکیل ۲۲۴ پرونده حمایت از واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نامه نیز به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی از ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است.
احیای ۵۱۰ واحد تولیدی با تلاش دادگستری تهران
وی یاداور شد: در مجموع و با تلاش همکاران ما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۱ واحد تولیدی با ۵ هزار و ۷۴۴ نیروی کار احیا شده است؛ یعنی از بیکاری این تعداد از کارکنان این واحدها جلوگیری شده است.
القاصی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در رفع مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی، عنوان کرد: با مشارکت بخش خصوصی بیش از ۴۰ مشکل مرتبط با واحدهای تولیدی در دستگاه‌های اجرای سازمان‌های متولی شناسایی و به مدیران دستگاه اجرایی جهت تعیین تکلیف ابلاغ شده است که تعدادی از آنها مرتفع و تعدادی هم در مرحله پیگیری است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های دستگاه قضائی استان نسبت به حفظ وضعیت اشتغال و تولید در شرکت‌های ورشکسته اقدام شد.
صدور بیش از ۳ هزار فقره اسناد مالکیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان
رئیس کل دادگستری دادگستری تهران یادآور شد: برای رفع کامل مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، پیگیرهای مستمر و مکرر مشکلات شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی و واحدهای تولیدی مستقر در آنها تا حصول نتیجه مطلوب، توسط دادگستری استان انجام می‌شود.
در همین راستا مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد، با پیگیری‌های مکرر رفع شد.
همچنین بیش از ۳ هزار فقره اسناد مالکیت واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی شمس‌آباد، قرچک و نصیرآباد با ورود دستگاه قضائی استان صادر شد.
وی اضافه کرد: همچنین با پیگیری‌های دادگستری استان و در راستای حمایت حقوقی و قضائی از واحدهای تولیدی، از خلع ید غیرضروری ۳۴ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی قرچک جلوگیری به عمل آمد.
راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مدیران واحدهای تولیدی سراسر کشور با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران
القاصی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط سیستمی و غیرحضوری مدیران واحدهای تولیدی از سراسر کشور با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران از طریق ایجاد ظرفیت جدید در سامانه سامع قوه قضائیه خبر داد و تصریح کرد: مدیران واحدهای تولیدی اقتصادی و بازرگانی در صورت تمایل می‌توانند وارد این سامانه شده و ضمن ثبت درخواست مکتوب خود تمامی ضمائم و پیوست‌های لایحه را در این سامانه بارگزاری کنند.
این درخواست‌ها بلافاصله از جانب رئیس کل و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و جانشین وی در این ستاد پیگیری و نتیجه در همان سامانه به متقاضی ابلاغ می‌شود.