وقتی ادغام به اعتراض ختم می‌شود - تسنیم
با ابلاغ مصوبه ای مبنی بر اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، موجی از انتقادها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان متخصص شکل گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در حالی که دولت اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را گامی در جهت چابک‌سازی و حذف موازی‌کاری می‌داند، منتقدان بر این باورند که این تصمیم شتاب‌زده، امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد و بدون پشتوانه کارشناسی لازم اتخاذ شده است.
طرفداران اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که ساختار فعلی این وزارتخانه با تعدد سازمان‌ها و وظایف، ناکارآمد شده و منجر به اتلاف منابع و سردرگمی در وظایف اجرایی شده است؛ به باور آن‌ها، با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و تمرکز وزارتخانه بر سیاست‌گذاری و نظارت، منابع مالی آزاد شده و بخش کشاورزی مسیر رشد و توسعه را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد.
از نگاه این گروه، این جراحی ساختاری در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود و یک اقدام ضروری برای همگام شدن با تحولات مدیریتی است.
در مقابل، صدای مخالفت‌ها بسیار بلند و شفاف است.
نمایندگان مجلس و بدنه کارشناسی وزارتخانه این تصمیم را یک‌طرفه و بدون در نظر گرفتن نظرات تخصصی می‌دانند.
آن‌ها هشدار می‌دهند که سازمان‌هایی مانند شیلات، دامپزشکی، منابع طبیعی و امور عشایر دارای وظایف حیاتی و حاکمیتی هستند که به هیچ وجه قابل واگذاری نیستند؛ برای نمونه، سازمان دامپزشکی علاوه بر نقش بی‌بدیل در تأمین سلامت عمومی و جمعیت دامی، تعهدات بین‌المللی مهمی دارد که تضعیف ساختار آن، اعتبار کشور در عرصه جهانی را زیر سوال می‌برد.
سازمان شیلات نیز با توجه به گستره فعالیت در 5800 کیلومتر نوار ساحلی، یک نهاد حیاتی در حوزه اقتصاد دریامحور است و ادغام آن با بخش‌های دیگر، نظارت بر این حوزه را مختل می‌کند.
خطری به نام بی‌برنامگی
تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که هرچند نیت دولت برای اصلاحات مثبت است، اما نحوه اجرای آن به شدت جای نقد دارد.
ادغام‌ها و تغییرات ساختاری در نهادهای حساس، نیازمند زمینه سازی، کار کارشناسی عمیق و مشارکت همه ذی‌نفعان است.
به نظر می‌رسد این مصوبه بدون مشورت کافی با نمایندگان مجلس، بدنه تخصصی وزارتخانه و جوامع تحت پوشش (مانند صیادان) تدوین شده است.
چنین رویکردی نه تنها به چابک‌سازی نمی‌انجامد، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی، به بخش تولید ضربه زده و در نهایت، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی این مصوبه، دولت باید با شنیدن صدای اعتراضات و بازنگری در تصمیم خود، راهکاری عملی و تدریجی را انتخاب کند.
این راهکار می‌تواند شامل تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی دقیق هر سازمان، ارائه طرح‌های جایگزین و اجرای آزمایشی تغییرات باشد.
در نهایت، موفقیت یک طرح به میزان اجماع و همراهی آن بستگی دارد و تصمیمات یک‌جانبه، هرچند با اهداف مثبت، محکوم به شکست هستند و تجربه تلخ ادغام‌های گذشته نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558
