جذب سرمایه‌گذاری تنها راه خروج از محدودیت اعتباری است - تسنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، جذب سرمایه گذاری را تنها راه برون رفت از محدودیت های اعتباری دولتی دانست.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، چالش جدی استان را ناترازی آب دانست و در این باره اظهار کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و از 13 اقلیم خشک و نیمه‌خشک، 11 اقلیم آن در کشور ما است و با وجود کاهش بارش و ذخایر آبی، مدیریت بهینه‌ای بر منابع موجود نداریم.
وی افزود: 80 تا 90 درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، اما استفاده اقتصادی و محیط زیستی مطلوبی از آن نداریم در حالی که دنیا امروز با فناوری هیدروسل از ترکیب اکسیژن و هیدروژن آب تولید می‌کند، اما ما هنوز در مدیریت آب موجود مشکل داریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تصریح کرد: مدیریت منابع آبی اعم از کشاورزی، صنعتی و شرب باید به عنوان یک اولویت جدی در برنامه‌های استانی و ملی دیده شود.
خلیلی اولویت اقتصادی استان را جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در کشور، سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم که سهم استان اردبیل از این هدف، حدود 400 تا 500 میلیون دلار در سال است که باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید زیرساخت‌های لازم را فراهم و فرآیندهای اداری را تسهیل کند، خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب و کار یعنی کار سرمایه‌گذار و ارباب رجوع در زمان خودش و با احترام کامل انجام شده و هر روز تأخیر در صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به هدف‌گذاری استان برای ایجاد تیم‌های متخصص و متعهد در دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی ویژه به سرمایه‌گذاران اضافه کرد: نباید اجازه دهیم بروکراسی فرسایشی مانع سرمایه‌گذاری شود.
خلیلی بیان کرد: تاکنون استاندار اردبیل با 14 هلدینگ اقتصادی کشور مذاکره کرده و استان در حال آماده‌سازی شرایط برای آغاز فعالیت این شرکت‌ها است.
وی توجه به ناترازی انرژی و آب، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار را از مهمترین اولویت‌های اقتصادی استان در راستای کمک به توسعه ملی و استانی برشمرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به اهمیت مطالبه‌گری در حوزه‌های اولویت‌دار یادآور شد: لازم است با اعلام اولویت‌ها، مطالبه‌گری کارسازتری در این زمینه‌ها داشته باشیم و در صورت تمایل به کمک به استان، مردم و کشور، این حوزه‌ها باید در اولویت مطالبات قرار گیرند.
خلیلی در تشریح اولویت‌ها، ناترازی انرژی را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرد و افزود: رسیدن به نقطه‌ای که با کمبود 20 تا 30 هزار مگاوات انرژی مواجه شویم، نشان از قصور در مدیریت داشته و برنامه‌های توسعه‌ای باید حداقل تا 10 سال آینده قابل پیش‌بینی باشند.
وی قطعی برق واحدهای تولیدی را مانعی جدی برای تحقق شعار حمایت از تولید و اشتغال دانسته و خواستار کمک نخبگان، رسانه‌ها و مردم در زمینه‌های تولید، مصرف و فرهنگ‌سازی بهینه مصرف انرژی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین از برنامه‌های دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و اظهار کرد: استان اردبیل یکی از استان‌های برتر در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و آبی است که در صورت تولید 90 تا 110 مگاوات انرژی تجدیدپذیر، استان مشمول مدیریت بار نخواهد شد.
خلیلی ناترازی آب را نیز از دیگر چالش‌های جدی استان برشمرده و با اشاره به قرار گرفتن 80 درصد کشور در منطقه خشک و نیمه‌خشک، خواستار مدیریت بهینه منابع آب موجود و پیگیری جدی برنامه‌های مرتبط با این حوزه شد.
وی جذب سرمایه‌گذاری را تنها راه برون رفت از محدودیت‌های اعتباری دولتی دانست و تاکید کرد: برای رسیدن به رشد هشت درصدی در برنامه توسعه هفتم، نیازمند جذب سالانه 400 تا 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل تأمین زیرساخت‌ها و تسهیل‌گری فرآیندها را از وظایف دولت در حوزه سرمایه‌گذاری برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه وضعیت ما در بهبود فضای کسب و کار خوب نیست و باید با رفع موانع تولید و بهبود فرآیندها، فضای کسب و کار را تسهیل کنیم.
خلیلی با انتقاد از تأخیر در انجام امور سرمایه‌گذاران گفت: هر روز تأخیر، مشمول نرخ تورم شده و سبب افزایش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود.
وی از تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری آسان در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: کار سرمایه‌گذاران باید در زمان خودش و با احترام انجام شود.
معاون استاندار اردبیل از مذاکره استاندار با 14 هلدینگ اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری در استان خبر داده و ابراز امیدواری کرد؛ با تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی، این مذاکرات به نتایج عملی منجر شود.
انتهای پیام/131
