سفر رئیسجمهور به چین فرصتی برای رفع ناترازی برق
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
رشد تقاضای برق در کنار سرمایهگذاری ناکافی در تولید، منجر به شکاف 20 هزار مگاواتی میان تولید و مصرف شده است.
خاموشیهای خانگی و صنعتی پیامدهای گستردهای از جمله نارضایتی اجتماعی و همچنین خسارت سالانه تا ۲۰ میلیارد دلاری داشته است.
در پاسخ به بحران فزاینده کسری برق، دولت چهاردهم هدفگذاری برای احداث ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی تا پایان دولت اعلام نمود.
با این حال، بررسی روندهای اجرایی نشان میدهد تحقق آن با موانع جدی مواجه است.
کمبود منابع مالی و ضعف در سرمایهگذاری
باتوجه به محدودیتهای ناشی از تحریمها و کمبود منابع، دولت با چالش جدی در تأمین مالی مواجه است.
احداث یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، نیازمند سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیون دلاری است.
بر این اساس، تحقق هدف ۳۰ هزار مگاواتی مستلزم سرمایهگذاری بیش از ۱۲ میلیارد دلاری خواهد بود.
هرچند سازوکارهای متنوعی از جمله مشارکت بخش خصوصی با همکاری صندوق توسعه ملی، فراهم شدن تسهیلات یوآنی از چین و تهاتر با نفت در این زمینه مورد توجه قرار گرفتهاند اما موانع مختلفی نظیر لزوم تامین وثیقههای سنگین و هزینه بالای زمین، باعث کندی شدید فرآیند اجرا شده است.
مکانیابی نامناسب و چالشهای اتصال به شبکه
یک مؤلفه کلیدی در احداث نیروگاه خورشیدی، فاصله آن تا شبکه انتقال و ظرفیت شبکه برای دریافت بار جدید است.
دسترسی مستقیم یا مجاورت با خطوط انتقال بهطور قابلتوجهی هزینههای زیرساختی را کاهش میدهد اما در بسیاری از موارد، زمینهای اختصاصیافته فاقد اتصال نزدیک به شبکه انتقال هستند.
این موضوع سبب تحمیل هزینههای اضافی برای احداث زیرساخت اتصال به شبکه میشود.
همچنین زمین نامناسب باعث ضرورت یافتن بتنریزی خواهد شد که میتواند هزینههای اجرا را تا ۳ برابر افزایش دهد.
عدم وجود تعداد مکفی پایهکوب نیز باعث تاخیر در احداث نیروگاهها شده است.
چنانکه در حال حاضر تنها ۳۰ پایهکوب داریم که هرکدام از آنها طی ۱۵ روز میتواند تنها ۱ مگاوات ظرفیت پایهکوبی کند.
مشکلات قراردادهای خرید تضمینی
خرید تضمینی یکی از ابزارهای تشویقی برای توسعه تجدیدپذیرها است.
با وجود طراحی اولیه مناسب، این قراردادها در عمل با مشکلات اجرایی مهمی مواجه شدهاند.
بزرگترین مشکل نگرانی سرمایهگذاران از عدم پایبندی دولت به تعهدات مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات است.
از سوی دیگر نوسانات موجود در بازار ارز و ریالی بودن نرخ خرید تضمینی، این نگرانی را ایجاد میکند که با رشد شدید نرخ ارز یا تاخیر در تسویه، توجیهپذیری سرمایهگذاری از بین برود.
عدم هماهنگی بین نهادهای سیاستگذار و اجرایی
تداخل وظایف و نبود همکاری میان نهادهای مسئول یکی دیگر از چالشها است.
سازمانهای انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاری اقتصادی، حفاظت محیط زیست، برنامه و بودجه و شرکت توانیر هر یک بخشی از فرآیند سیاستگذاری، صدور مجوز، تأمین مالی یا اجرای پروژه را بر عهده دارند.
فقدان هماهنگی مؤثر میان این دستگاهها، سرمایهگذاران را با فرآیندهای پیچیده، چندمرحلهای و بعضاً متناقض مواجه میکند.
فرصت همکاری با چین
علیرغم اینکه بحران تامین برق چالشهای جدی ایجاد کرده، با گذشت بیش از یک سال از آغاز دولت چهاردهم تنها ۶۳۶ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه شده است.
این درحالی است که چین در سال ۲۰۲۴ موفق به نصب بیش از ۲۷۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی شده است.
عدم تمرکز واقعی بر مساله و گرفتار شدن در فرآیندهای بروکراتیک باعث شده فرصت همکاری با چین که بیش از ۸۰٪ از ظرفیت جهانی تولید سلولهای خورشیدی را در اختیار دارد، نادیده گرفته شود.
این موضوع در کنار وجود سازوکارهای تجاری و سرمایهگذاری میان طرفین، این فرصت را مهیا میسازد که بسیار سریعتر از شرایط فعلی نسبت به حل ناترازی برق اقدام نماید.
موضوعی که میتواند یکی از محورهای مذاکراتی اصلی رئیسجمهور محترم در سفر شهریور ماه به چین برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای باشد.
پروژه رئیسجمهور
لازمه این امر اولویت یافتن حل ناترازی برق بعنوان یکی از مسائل اصلی کشور و ایجاد عزم فراگیر در دستگاهها، بعنوان یکی از پروژههای مورد تاکید رئیسجمهور است چراکه امکان رفع تمامی موانع پیشگفته با ایجاد تمرکز در سطح عالی وجود دارد.
حل ناترازی برق با احداث گسترده نیروگاههای خورشیدی میتواند علاوه بر احیاء سرمایهاجتماعی دولت، در شرایط پس از جنگ ۱۲ روزه بهعنوان یک پیشران، چرخ اقتصاد کشور را نیز دوباره به حرکت درآورده و رونق را به تولید بازگرداند.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.