پیاده‌روهای شهر پرند در محاصره پله‌های غیرمجاز / قصور شهرداری و مطالبه ورود دادستان - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پرند، چهره برخی معابر اصلی و فرعی پرند این روزها با پله‌های بتنی و فلزی غیرمجاز تغییر کرده است؛ پله‌هایی که بخشی از پیاده‌رو را اشغال کرده و عبور و مرور عابران را مختل می‌کند.
این تخلفات عمدتاً پس از تغییر کاربری غیرقانونی واحدهای مسکونی به تجاری یا تبدیل طبقات بالایی به واحدهای فروشگاهی رخ داده و در برخی مجتمع‌های چند طبقه به دلیل فقدان پله استاندارد داخلی، مالکان به نصب پله‌های رو به پیاده‌رو روی آورده‌اند.
این روند علاوه بر سد معبر، ایمنی عابران را به خطر انداخته و باعث شده افراد سالمند، کودکان و معلولان عملاً امکان عبور ایمن را از دست بدهند.
همچنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از پیاده‌روها به ایستگاه تاکسی و توقف‌گاه خودروها بدل شده است که این نیز مغایر با قانون و حقوق شهروندی است.
قصور شهرداری و مطالبه عمومی برای ورود دادستان
با وجود آنکه قانون شهرداری‌ها را مکلف به جلوگیری از هرگونه اشغال معابر عمومی می‌کند، شهروندان معتقدند شهرداری پرند در این زمینه دچار قصور و بی‌تفاوتی شده و در بسیاری موارد نه تنها اقدامی نکرده، بلکه با عدم پیگیری، زمینه عادی‌سازی این تخلفات را فراهم کرده است.
یکی از ساکنان پرند در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: هر روز بخشی از پیاده‌رو کم می‌شود.
اول یک مغازه پله زد، بعد مغازه کناری هم همین کار را کرد.
شهرداری هم انگار نه انگار.
اگر همین حالا جلوی این کار گرفته نشود، چند ماه دیگر پیاده‌رویی باقی نمی‌ماند.
یک شهروند دیگر از پرند افزود: ما مالیات و عوارض می‌دهیم که خدمات شهری بگیریم، نه اینکه حق عبورمان فروخته شود.
شهرداری باید پاسخگو باشد و دادستان هم ورود کند.
کارشناسان شهری تأکید می‌کنند که پیاده‌رو بخشی از ملک عمومی است و تصرف آن، حتی به میزان اندک، تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس ماده 55 قانون شهرداری، هرگونه سد معبر باید سریعاً رفع شود و مأموران موظف به اقدام فوری هستند.
همچنین، کارشناسان حقوقی یادآور می‌شوند که مدعی‌العموم می‌تواند به استناد حقوق عامه، دستور رسیدگی فوری و برخورد با متخلفان را صادر کند.
با توجه به ابعاد گسترده تخلفات، انتظار می‌رود شهرداری پرند ضمن تهیه فهرست دقیق سازه‌های غیرمجاز، عملیات رفع سد معبر را آغاز کرده و گزارش اقدامات خود را به شهروندان و مراجع نظارتی ارائه دهد.
همچنین، ورود دادستان شهرستان رباط‌کریم می‌تواند نقطه پایان این بی‌قانونی‌ها و احیای حقوق عمومی باشد.
انتهای پیام/