الزامات تحقق ورود ۱۵ میلیون گردشگر در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین امیرکلالی کارشناس گردشگری در یادداشتی نوشته است: در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه بین المللی و بحران انباشته شده اقتصادی بر سفرهای داخلی مردم ایران تأثیرات جبران ناپذیری وارد کرده است و در شرایطی که تورم افسارگسیخته، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، طبقات متوسط و حتی بالا را با چالش معیشتی مواجه کرده و سفر را از سبد خانوارهای ایرانی حذف کرده است صحبت کردن از ورود گردشگر خارجی به ایران بیشتر به افسانه می‌ماند.
این یعنی توجه به گردشگری داخلی که می‌توانست موتور محرک صنعت گردشگری در دوره تحریم‌ها و رکود بین‌المللی باشد نیز به شدت آسیب‌پذیر شده است چه آنکه در برنامه پیش بینی شده به میزان ۱۵ میلیون گردشگر بین المللی برسیم؟!…
صنعت گردشگری در جهان امروز، نه صرفاً بر پایه جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، بلکه بر بنیان برقراری ثبات و امنیت منطقه‌ای، بهبود ارتباطات پایدار با کشورهای مختلف خصوصاً همسایگان، ارائه خدمات باکیفیت، وجود زیرساخت‌های کارآمد و تجربه‌ای پایدار برای مسافران و گردشگران بنا شده است.
ایران، با تمام ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقلیمی، همچنان نتوانسته جایگاه شایسته‌ای در نقشه گردشگری منطقه و جهان به دست آورد.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ناهماهنگی آشکار میان توسعه زیرساخت‌ها و کیفیت خدمات ارائه‌شده است.
بسیاری از پروژه‌های اقامتی، مراکز پذیرایی، راه‌ها و فضاهای گردشگری در ظاهر ایجاد شده‌اند، اما در عمل به دلیل فقدان استانداردهای حرفه‌ای، آموزش ناکافی نیروی انسانی و نبود نظام نظارت اثربخش، نمی‌توانند تجربه‌ای رضایت‌بخش برای گردشگر داخلی یا خارجی رقم بزنند.
از سوی دیگر، نبود هماهنگی بین نهادهای متعدد و موازی‌کار از دستگاه‌های دولتی گرفته تا تشکل‌های گردشگری که نمی‌دانند چه می‌خواهند و اولویت‌هایشان چه هست، اجرای سیاست‌های حمایتی از گردشگری را با چالش جدی مواجه کرده است.
تصمیم‌های جزیره‌ای، ضعف یا فقدان ضوابط و مقررات ساخت زیرساخت‌های گردشگری، مقررات متناقض موجود و نبود مدیریت واحد، نه تنها فعالان صنعت گردشگری را سردرگم کرده، بلکه تجربه سفر را برای مسافر پرهزینه، زمان‌بر و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
در چنین فضایی، توسعه زیرساخت‌های جدید بدون بهبود خدمات و بدون حمایت‌های لازم مالی برای سرمایه گذاری که در ماده ۸۳ از قانون برنامه هفتم توسعه اشاره شده است به تنهایی نمی‌تواند موتور توسعه گردشگری را به حرکت درآورد.
اگر چرخ اقتصادی مردم نچرخد، چرخ صنعت گردشگری هم نخواهد چرخید.
بنابراین، اگر خواهان خروج از این چرخه معیوب هستیم، نیازمند یک تحول همه‌جانبه هستیم، از اصلاح مدیریت تا بهبود خدمات، از کاهش هزینه‌های سفر تا ایجاد انسجام میان نهادهای تصمیم‌گیر.
در غیر این صورت، همچنان باید به تماشا بنشینیم که فرصت‌های طلایی گردشگری، یکی پس از دیگری از دست می‌روند.