با گذشت ۲۰ روز از مهلت قانونی خبری از اعلام نرخ نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با گذشت ۲۰ روز از این مهلت قانونی خبری از تعیین و اعلام قیمت نیست و شنیده ها حاکی از آن است که تا پایان مردادماه قیمت ها تعیین تکلیف و ابلاغ می شود.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
با توجه به سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم انتظار می رود که قانون خرید تضمینی بدرستی اجرا شود تا با تحقق اهداف برنامه و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها، امنیت غذایی تضمین شود.
هزینه های تولید و تورم باید ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی باشد
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در قیمت گذاری محصولات هزینه های تولید همچون آب بها، هزینه های حمل و نقل، افزایش قیمت سموم و کود شیمیایی و قطعی برق لحاظ شود چراکه قطعی ۹ تا ۱۰ ساعته برق در طول روز یک سوم تولید را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر منحر به کاهش درآمد کشاورزان می شود.
به گفته وی، براساس قانون خرید تضمینی هزینه های تولید یک واحد و سود متعارف برای کشاورز و نرخ تورم باید ملاک تعیین قیمت قرار بگیرد چراکه هزینه های تولید گندم در ایران قابل مقایسه با دیگر کشورها همچون اروپا و کانادا نیست چراکه در دنیا حدود ۸۰ و حتی بیشتر دیم است، درحالیکه ۹۰ درصد تولیدات کشور ما آبی است که براین اساس ۲۵ درصد هزینه تولید افزایش می دهد.
ایمانی ادامه داد: براساس شنیده ها تا پایان مردادماه نرخ خرید تضمینی محصولات اعلام می شود و در جلسه براساس نظر کمیسیون های تخصصی به جمع بندی برسند.
به عنوان مثال نرخ تورم ۴۰ درصد است که با احتساب نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان گندم، قیمت حدود ۳۰ هزارتومان باید تعیین شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان می توانند تصمیمات لازم را برای کشت اتخاذ کنند، که براساس برنامه پیشرفت هفتم باید به خودکفایی ۹۰ درصد در گندم، جو، برنج و ذرت و ۴۰ درصدی دانه های روغنی برسیم، اما از طرفی بر کاهش حجم آب تاکید شده که این ۲ با یکدیگر مغایرت دارد.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیر ماه هر سال، نرخ ۳۲ قلم محصول اساسی شامل ۱۷ محصول زراعی و ۱۵ محصول باغی که تحت پوشش و چتر حمایتی خرید حمایتی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی هستند، باید تعیین تکلیف شود چراکه تاخیر در اعلام این نرخ می تواند کشاورزان را به کشت دیگر محصولات اساسی سوق دهد.
تاخیر در اعلام قیمت تضمینی منجر به برهم خوردن تعادل کشت می شود
قاسم‌ پیشه ور عضو اجلاس اتاق اصناف کشاورزی گفت:براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، شورای قیمت گذاری تا پایان تیرماه نرخ ۳۳ قلم محصول کشاورزی باید اعلام کند تا کشاورز بتواند برای کشت برنامه ریزی کند.
به گفته وی، تاخیر در اعلام نرخ و بی اطلاعی کشاورز از قیمت خرید محصولات همانند آن است که فرد در تاریکی حرکت می کند که در نهایت این امر منجر به کمبود یا نبود بازار و مازاد یا کاهش تولید محصولات می شود.
پیشه ور ادامه داد: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید متناسب با رشد تورم و هزینه های تولید باشد، درحالیکه متاسفانه وزارت جهاد از ظرفیت شورای قیمت گذاری به خوبی استفاده نمی کند و در نهایت این امر به نفع دلالان و واسطه هاست که محصول را با سود ۳۰۰ درصدی عرضه می کنند.
کارشناس کشاورزی گفت: تا پایان تیرماه انتظار برآن بود که قیمت خرید تضمینی تعیین و اعلام می شد چراکه در شرایط بحران و اضطرار حفظ امنیت غذایی امری ضروری است.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور در برنامه هفتم، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید می تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد، از این رو انتظار می رود که هرچه سریع تر جلسات شورای قیمت گذاری برای بررسی هزینه تمام شده تشکیل و قیمت منطقی تعیین و ابلاغ شود.