خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

جمعه، 10 مرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

درد دل فعالان اقتصادی زنجان با رئیس جمهور

مشرق | سیاسی | پنجشنبه، 09 مرداد 1404 - 17:41
شماری از فعالان اقتصادی استان زنجان در نشست با رئیس جمهور مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کردند.
استان،زنجان،معدني،معادن،دستي،فعال،صنايع،حوزه،توليد،معدن،گردش ...

به گزارش مشرق، رییس خانه معدن استان زنجان روز پنجشنبه در این نشست‌ که در استانداری زنجان برگزار شد، به مشکلات و چالش‌های حوزه معدن در این استان اشاره کرد و گفت: زنجان یکی از استان‌های معدنی غنی کشور است و معادن متعددی در آن وجود دارد، از جمله معادن آهن، طلا، سیلیس، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های تزیینی که این استان را جزو مناطق معدنی مهم کشور قرار داده است.
آرمین سلسانی با بیان اینکه مشکل اصلی در این حوزه، فضای مسموم و ساختار بروکراتیک است، افزود: این موضوع مانع بهره‌برداری کامل و موثر از این پتانسیل‌ها شده است.
وی اظهار داشت: از مجموع ۴۷۴ معدن در استان، تنها ۲۲۰ معدن فعال است که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین ظرفیت و بهره‌برداری واقعی است.
سلسانی به مشکلات بهره‌برداران در حوزه ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات فرسوده در معادن استان وجود دارد که این وضعیت، راندمان تولید را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
وی یادآور شد: این ماشین‌آلات قدیمی، مصرف سوخت بالایی دارند و در نتیجه، صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و سوخت دشوار است، در حالی که ورود ماشین‌آلات جدید نیز به دلیل محدودیت‌های مالی و ساختاری امکان‌پذیر نیست.
سلسانی افزود: این وضعیت، تولید را کم‌کار و رقابت‌پذیری معادن را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه در بخش ساختار اداری، فشار نهادهای نظارتی و بروکراسی پیچیده، فعالیت‌های معدنی را محدود کرده است گفت: در این وضعیت سرمایه‌گذاران ترجیح می دهند در کشورهای دیگر مانند ترکیه و افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
سلسانی گفت: نمونه‌ای از این مشکل، مصوبات شورای برنامه‌ریزی است که منجر به توقف طرح‌های معدنی می‌شود و این امر، اشتغال و توسعه صنعت معدنی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: همچنین، در مورد حقوق دولتی، طبق ماده ۱۴ قانون معادن، باید ۱۳ تا ۱۵ درصد حقوق دولتی صرف زیرساخت‌های روستاها و مناطق معدنی شود و ۱۲ درصد دیگر برای احیای معادن بازگردد، اما متأسفانه این مبالغ به استان برنمی‌گردد که باعث افزایش معارضین محلی و مشکلات اجتماعی در مناطق معدنی شده است.
رییس خانه معدن استان زنجان ادامه داد: در بخش فعالیت‌های اکتشافی، وضعیت استان زنجان نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بسیار ضعیف است.
وی اضافه کرد: در زمان رکود اقتصادی، تولید معادن افزایش می‌یابد، در حالی که در زنجان، تعداد معادن فعال بسیار کم است و بسیاری از معادن متوقف شده‌اند.
سلسانی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در جهان، شرکت‌های معدنی بزرگ در دوره‌های رکود، تولید خود را افزایش می‌دهند تا هزینه‌ها را کاهش دهند و در بازار رقابتی باقی بمانند.
وی بر اهمیت توسعه و بهره‌برداری صحیح از معادن استان و اصلاح ساختارهای بروکراتیک و مالی برای بهره‌مندی بهتر از پتانسیل‌های معدنی استان زنجان تاکید کرد.
یک فعال صنایع دستی نیز، استان زنجان را یکی از مقاصد مهم گردشگری در کشور اعلام کرد و گفت: زنجان تاریخ غنی و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی فراوانی دارد.
فاطمه‌ عبدالهی افزود: این استان به دلیل داشتن آثار تاریخی ارزشمند، مانند سومین گنبد عظیم ثبت شده در آثار جهانی و معبدهای استثنایی، شناخته شده است.
وی اظهار داشت: همچنین، بازار زنجان، طولانی‌ترین بازار در نوع خود است و مجموعه مردان نمکی که اولین نمونه ثبت شده در جهان می‌باشد، از دیگر جاذبه‌های تاریخی و باستان‌شناسی زنجان محسوب می شود.
این فعال صنایع دستی گفت: کوه‌های رنگی زنجان نیز از جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد این استان است و زنجان به عنوان شهر جهانی درخشان، در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی، زنجان با ۵۵ رشته فعال، یکی از قطب‌های مهم کشور محسوب می‌شود، گفت: تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این استان باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
عبداللهی افزود: توسعه و رونق این صنعت نیازمند همکاری نزدیک و هم‌افزایی است، زیرا هر دو صنعت گردشگری و صنایع دستی مکمل یکدیگر هستند و باید با تلاش مشترک، مشکلات موجود برطرف شود.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، نیاز است که زمین‌های مورد نیاز با قیمت کارشناسی و به‌روز ارائه شود، گفت: اما باید قیمت‌ها مطابق با منطقه و سیاست‌های وزارتخانه تعیین‌ شود.
این فعال صنایع دستی ادامه داد: کمبود اعتبارات، تاسیسات و تجهیزات، همچنین واگذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری از چالش‌های مهم این حوزه است.
وی اظهار داشت: صدور مجوزهای لازم برای راه‌اندازی تاسیسات اقامتی و پذیرایی باید از طریق درگاه ملی و با نظارت وزارت میراث فرهنگی انجام شود تا فرآیندهای اداری تسهیل و توسعه این صنعت سرعت گیرد.
عبداللهی با بیان‌اینکه سال ۱۴۰۰، تنها یک هزار و ۴۰۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، افزود: تمرکز این برنامه بر روی کارگاه‌های تولید در سایت‌های کارگاهی بود که با هدف حمایت از هنرمندان صنایع دستی اجرا شد.
وی اضافه کرد: همچنین، بودجه ویژه‌ای برای هنرمندان این حوزه تخصیص یافته که در راستای تعهدات مالیاتی و محدودیت‌های مربوط به خانواده‌هاست.