تردید یونان درباره توافق تجاری جدید آمریکا و اروپا

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، وزیر دارایی یونان و سایر مقامات تجاری این کشور درباره توافق تعرفه‌ای که میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا حاصل شده، اظهار تردید کردند.
پیراکاکیس، وزیر دارایی یونان، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، تأکید کرد که این دولت در حال بررسی این توافق است تا ببیند چگونه می‌توان بهتر با مشکلاتی که در حوزه‌های تجاری مورد علاقه یونان به وجود خواهد آمد، مقابله کرد.
پیراکاکیس توضیح داد: این توافق به ماه‌ها بلاتکلیفی در خصوص وضعیت شاید مهم‌ترین رابطه تجاری دوجانبه در اقتصاد جهان پایان می‌دهد.
وی افزود: این توافق اتحاد فراآتلانتیکی را تضمین کرده و از بروز جنگ تجاری با زنجیره‌ای از پیامدهای منفی برای تجارت بین‌الملل و زنجیره‌های جهانی توزیع و تولید جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، یونان اصولاً از تجارت آزاد بر پایه قوانین پایدار حمایت می‌کند.
این توافق اعمال تعرفه‌هایی 15 درصدی بر صادرات اروپا به آمریکا البته با برخی تبصره‌ها را پیش‌بینی می‌کند.
پیراکاکیس گفت: بر پایه موضع اصولی که برایتان تشریح کردم، دولت یونان برای تمام جریان‌های تجاری میان دو سوی آتلانتیک خواهان نرخ تعرفه‌ای پایین‌تر است که ترجیحاً صفر باشد.
از سوی دیگر، نرخ تعرفه‌ای که اعلام شده پایین‌تر از تعرفه‌ای است که قرار بود از اول اوت اعمال شود.
این مقام افزود: دولت به دقت تحولات مربوط به مشورت‌ها را دنبال می‌کند و تا آنجا که چارچوب توافق اجازه دهد، امکاناتی را بررسی خواهد کرد که بتواند در حل بهتر مسائلی که به کالاهای مورد علاقه ویژه کشور ما مربوط می‌شود، کمک کند.
وزیر دارایی یونان همچنین مسئله‌ای دیگر را مطرح کرد که به خود اروپا مربوط می‌شود.
وی گفت هنوز موانعی در درون اتحادیه اروپا وجود دارد که همچون تعرفه عمل می‌کنند و باید حذف شوند.
پیراکاکیس گفت: اگر واقعاً خواهان اقتصادی قوی، رقابتی و یکپارچه در اروپا هستیم، باید آخرین دیوارهای نامرئی را که هنوز مانع از جریان آزاد کالا و خدمات درون اتحادیه می‌شوند، فرو بریزیم.
وی افزود: این قابل قبول نیست که دهه‌ها پس از تأسیس بازار واحد، همچنان برخی موانع قانونی یا اداری وجود داشته باشد که در عمل مانند «تعرفه‌های داخلی اروپایی» عمل می‌کنند.
او توضیح داد: در بخش تولید، معادل این تعرفه‌های داخلی به 45 درصد می‌رسد و در بخش خدمات، این معادل به 110 درصد می‌رسد.
این چیزی است که صندوق بین‌المللی پول مستند کرده و ماریو دراگی نیز در مقاله خود به آن اشاره کرده است.
انتهای پیام/