۷ پرسش درباره لایحه پیشنهادی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»
رئیس اداره امور بین‌الملل مرکز وکلا قوه قضاییه به ابعاد حقوقی، رسانه‌ای و اجتماعی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع» پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، در عصر دیجیتال، مرز میان حقیقت و دروغ، به اندازه یک کلیک کوتاه شده است.
شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوظهور، به‌جای آنکه تنها تریبونی برای بیان نظرات باشند، به میدان‌هایی تبدیل شده‌اند که در آن‌ها گاه آبرو، امنیت روانی و اعتماد عمومی به بازی گرفته می‌شود.
در چنین فضایی، دولت لایحه‌ای تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ارائه کرده است؛ اقدامی که برخی آن را تلاشی در جهت نظم‌بخشی و صیانت از حقیقت می‌دانند و برخی دیگر آن را زنگ خطری برای آزادی بیان تلقی می‌کنند.
در همین راستا، مرتضی عبدی رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفتگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
آیا این لایحه دلسوزی برای آزادی بیان یا هیاهو علیه عزم دولت جهت ارتقای امنیت روانی جامعه است؟
در روزهایی که اخبار جعلی و روایت‌های بی‌پایه، ذهن جامعه را راحت‌تر از هر زمان دیگری به بازی می‌گیرند، دولت لایحه‌ای با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» منتشر کرده که هدف آن، به گفته تنظیم‌کنندگانش، جلوگیری از آسیب به حیثیت افراد، مقابله با ترس‌افکنی بی‌دلیل، و ارتقای سلامت روانی جامعه است.
اما به‌محض انتشار این لایحه، هجمه‌ها آغاز شد.
برخی با برچسب‌هایی مانند «طرح صیانت ۲» یا «میخ آخر بر تابوت آزادی بیان»، این لایحه را تلاشی برای محدود کردن رسانه‌ها دانستند.
اما واقعاً ماجرا این نیست و نباید صرفاً با تکیه بر تیترها و موج‌سازی‌ها بلکه باید به دقت این مساله بررسی شود.
چه کسانی مشمول لایحه می‌شوند؟
مطابق مواد ۱ و ۲، تمام پلتفرم‌ها و درگاه‌های داخلی و خارجی که بیش از ۹۰ هزار دنبال‌کننده یا عضو فعال دارند، مشمول این قانون خواهند بود.
این یعنی تمرکز قانون روی کانال‌های پرمخاطب است، نه هر کاربر عادی فضای مجازی.
قالب محتوا نیز هر نوعی می‌تواند باشد؛ از گزارش و خبر گرفته تا ویدئو و پادکست.
به شرط آنکه در حوزه‌هایی مثل اقتصاد، اجتماع، سیاست یا مسائل دفاعی تأثیرگذار باشد.
قانون چه چیزی را «ممنوع» می‌داند؟
بر اساس تعریف لایحه، محتوای ممنوع، محتوایی است که یا هیچ واقعیتی ندارد، یا بخش‌هایی از واقعیت را پنهان کرده، یا آن را تحریف کرده باشد.
هدف قانون، نه برخورد با نقدهای درست، بلکه مقابله با تحریف آگاهانه واقعیت‌هاست؛ محتوایی که می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی، هتک حرمت اشخاص یا فریب مخاطب شود.
چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است؟
در ماده ۱۲ لایحه آمده؛ فرد یا رسانه متخلف موظف است اولاً خسارت وارد شده را جبران کند، و در صورت لزوم، اصلاحیه، تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفع را منتشر نماید.
در موارد شدیدتر، حبس درجه شش، جریمه نقدی درجه چهار، یا حتی محرومیت موقت از فعالیت رسانه‌ای هم پیش‌بینی شده است.
تکلیف کاربران و مدیران رسانه‌ها چیست؟
کاربران موظفند در هنگام انتشار محتوا، از صحت آن اطمینان حاصل کنند.
از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌ها باید نسبت به راستی‌آزمایی محتوا در زمان انتشار و رسیدگی به گزارش‌های مردمی فعال باشند.
اگر یک محتوای خلاف واقع با اعلام مراجع قانونی شناسایی شود، وظیفه آن‌هاست که نسبت به حذف، تعلیق یا اصلاح آن اقدام کنند.
وزارت ارشاد چه نقشی دارد؟
بر اساس ماده ۹، وزارت ارشاد مکلف است سامانه‌ای طراحی کند که:
اطلاعات درگاه‌ها و رسانه‌های دارای مجوز را ثبت کند؛
راه اصلاح و پاسخ‌گویی قانونی را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم کند؛
اطلاع‌رسانی درباره محتوای خلاف واقع را تسهیل کند؛
و گزارش‌های مردمی را دریافت و بررسی کند.
در دنیایی که دروغ، با سرعتی بیشتر از حقیقت منتشر می‌شود، این لایحه چه نقشی در پیشگیری از این موضوع دارد؟
این لایحه، نه دشمن آزادی، بلکه دشمن بی‌مسئولیتی رسانه‌ای است.
تصویب آن، ممکن است مانع شود که هرکس بدون تحقیق، اتهامی را نشر دهد یا با دروغ، حیثیت کسی را بازیچه کند.
آنچه آزادی بیان را ارزشمند می‌کند، صداقت است، نه رهایی مطلق از هر قاعده.
این لایحه آمده تا میان آزادی و مسئولیت، تعادلی برقرار کند.
و اگر منصفانه بنگریم، جامعه‌ای که در آن، حقیقت قربانی هیاهو می‌شود، نه آزاد است و نه ایمن.