معمایی بدون پاسخ؛ چرایی خاموشی قشم حتی با مازاد تولید برق ؟

به گزارش شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم از قشم، تناقض آشکار خاموشی برق در قشم در شرایطی که بیش از دو برابر نیاز خود تولید می‌کند؛ یک معمای مدیریتی است که تاکنون پاسخی برای آن عنوان نشده است ؛ آیا این تناقض صرفاً یک ناهماهنگی است، یا نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در نظام توزیع و بهره‌برداری از انرژی در مناطق آزاد؟
تصور کنید در خانه‌ای با دو یخچال بزرگ پر از غذا زندگی می‌کنید، اما هر روز مجبورید به دلیل نبود برق، شام یا نهار خود را در گرما و در تاریکی صرف کنید.
این وضعیت، استعاره‌ای تلخ است از آنچه این روزها در جزیره قشم می‌گذرد.
بر اساس اظهارات اخیر مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم، ظرفیت تولید برق این جزیره به بیش از 800 مگاوات می‌رسد، در حالی که اوج مصرف آن کمتر از 300 مگاوات است.
یعنی قشم، نه تنها خودکفاست، بلکه صادرکننده عمده برق به شبکه سراسری کشور است.
نیروگاه‌های عظیم انرژی‌گستر، قشم مولد، خورشیدی 10 مگاواتی، مبنا و یک نیروگاه 75 مگاواتی، همگی گواه این ظرفیت تولید مازاد هستند.
قرار است این ظرفیت در آینده نزدیک حتی به 1100 مگاوات نیز برسد.
اما روی دیگر سکه، تجربه‌ی تلخ و مداوم قطعی برق برای ساکنان و فعالان اقتصادی این جزیره است.
این خاموشی‌ها، نه فقط آسایش مردم را سلب کرده، بلکه به شریان حیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز ضربه زده است.
کارگاه‌های کوچک و بزرگ، صنایع دستی، واحدهای فرآوری و حتی کسب‌وکارهای خدماتی، همگی تحت‌تأثیر این نوسانات قرار گرفته‌اند.
آیا این منصفانه است که مردمی که در قلب یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق کشور زندگی می‌کنند، از حداقل‌های آن محروم باشند؟
این سوالی اساسی است که نیازمند پاسخی صریح و شفاف است: چرا با وجود مازاد چشمگیر تولید برق در قشم، این انرژی به دست مصرف‌کنندگان محلی نمی‌رسد؟
آیا مشکل در زیرساخت‌های انتقال و توزیع داخلی جزیره است؟
آیا مدیریت متمرکز و عدم واگذاری اختیارات به سازمان منطقه آزاد قشم، منجر به نادیده گرفته شدن نیازهای محلی شده است؟
این موضوع، پیش از این نیز از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شده بود.
عادل پیغامی بارها بر ضرورت واگذاری مدیریت انرژی به منطقه آزاد تأکید کرده و خواستار تصمیم‌گیری‌های بومی برای حل مشکلات منطقه‌ای شده بود.
به نظر می‌رسد این مطالبه، نه از سر تقابل، بلکه از سر درک عمیق از پیچیدگی‌های محلی و نیاز به چابکی در تصمیم‌گیری‌هاست.
وقتی پتانسیل تولید در جزیره وجود دارد و مصرف نیز مشخص است، چرا باید شاهد این نابسامانی باشیم؟
عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول و ساختارهای بوروکراتیک، عملاً پتانسیل‌های موجود را فلج کرده و به ضرر مردم تمام می‌شود.
قطعی برق و تاثیر سوء آن بر اقتصاد جزیره
خاموشی‌های مکرر در قشم، نه تنها آسایش امروز مردم را نشانه گرفته، بلکه آینده اقتصادی و توسعه‌ای این جزیره استراتژیک را نیز تهدید می‌کند.
وقتی یک واحد تولیدی، سرمایه و نیروی انسانی خود را در معرض خطر خاموشی‌های ناگهانی می‌بیند، انگیزه برای گسترش فعالیت یا سرمایه‌گذاری جدید از بین می‌رود و این یعنی فرار سرمایه و از دست رفتن فرصت‌های شغلی.
قشم به عنوان یک مقصد مهم گردشگری، نیازمند زیرساخت‌های پایدار است.
قطعی برق، تجربه ناخوشایندی را برای گردشگران رقم می‌زند و می‌تواند به کاهش جذب توریست و آسیب به صنعت مهمان‌نوازی منجر شود.
دسترسی به انرژی پایدار، از جمله انتظارات و نیازهای اساسی هر جامعه است.
وقتی جزیره‌ای قادر به تولید برق مازاد است، اما ساکنان آن در خاموشی به سر می‌برند، این وضعیت انتظارات بحق مردم برای برخورداری از خدمات عمومی اولیه را برآورده نمی‌کند و بر کیفیت زندگی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
تولید برق، حاصل سرمایه‌گذاری‌های کلان و بهره‌برداری از منابع ملی است.
وقتی این برق تولید شده، به دلیل سوءمدیریت یا ضعف زیرساخت‌های توزیع، به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و منجر به خاموشی و خسارت می‌شود، عملاً هدررفت منابع و فرصت‌های ملی رخ می‌دهد.
وضعیت برق در قشم و چالش مدیریتی
وضعیت برق در قشم، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، یک چالش مدیریتی و سیاست‌گذاری است.
مردم و فعالان اقتصادی قشم، حق دارند بدانند که چرا با وجود این همه ظرفیت، باید با بی‌برقی سر کنند.
مطالبه واگذاری مدیریت برق به سازمان منطقه آزاد قشم، نه یک درخواست محلی صرف، بلکه یک ضرورت برای بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش کارایی است.
آیا زمان آن نرسیده است که دولت و وزارت نیرو، با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های هر منطقه، اختیارات لازم را به نهادهای بومی واگذار کنند تا شاهد شکوفایی کامل پتانسیل‌ها و رفع این تناقضات آشکار باشیم؟
قشم نمونه‌ای گویا از این ناهماهنگی است که رفع آن، می‌تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
یادداشت از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558