تسریع در اجرای قانون الزام، راهکار اصلی حل مشکلات اسناد اراضی کشاورزی دراستان سمنان
مدیر امور اراضی استان سمنان، اجرای دقیق و فراگیر قانون الزام را گامی مؤثر در ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش اختلافات ملکی دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی استان سمنان اظهار اشت ، شامگاه امروز نشست مشترکی با حضور مدیران ارشد استانی و کشوری حوزه اراضی و ثبت اسناد، وضعیت اجرای قانون الزام و چالش‌های مرتبط با ثبت و صدور اسناد کشاورزی در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.
خراسانیان با تأکید بر اینکه قانون الزام نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی دارد، اظهار کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط می‌توان بستر مناسبی برای تثبیت مالکیت‌ها فراهم کرد و از بروز تخلفات در بخش زمین پیشگیری نمود.
در این جلسه که با حضور محمد احمدی مدیرکل دفتر حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، میرنظامی مدیرکل دفتر اسناد رسمی استان، فاتحی مدیر برنامه و بودجه و اشجعی رئیس اداره کاداستر استان برگزار شد، ابعاد مختلف اجرای این قانون بررسی شد.
به گفته مدیر امور اراضی استان سمنان هماهنگی میان سازمان‌های مسئول و کاهش بروکراسی اداری، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در تسهیل روند صدور اسناد کشاورزی مؤثر واقع شود و اعتماد بهره‌برداران را نسبت به فرآیندهای قانونی افزایش دهد.
وی همچنین بر لزوم پیگیری مستمر مسائل فنی، ثبتی و حقوقی مربوط به اراضی تأکید کرد و افزود: همراهی دفاتر ثبت، ادارات حدنگاری و کاداستر در این مسیر ضروری است تا نتایج ملموسی حاصل شود.
قانون الزام به‌منظور تعیین تکلیف مالکیت، کاهش دعاوی حقوقی، افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی کشاورزی، در اولویت برنامه‌های سازمان امور اراضی کشور قرار دارد و استان سمنان نیز در مسیر اجرای مؤثر این قانون گام برمی‌دارد.
انتهای پیام/363/
