تحلیل مجله اکونومیست درباره بازی سیاسی اردوغان در ترکیه
علاوه بر تحلیلگران داخلی در ترکیه، حالا بسیاری از منتقدین خارج از کشور نیز بر برخی رفتارهای متناقض اردوغان انگشت گذاشته و شیوه مبارزه او با رقبا را بر اساس نمونه های میدانی، تحلیل کرده اند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه، همزمان با تداوم بحران اقتصادی، رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا هر طور شده دوز گزارش‌ها و مطالب انتقاد تند از اردوغان را پایین بیاورند.
آنان تلاش می‌کنند تا با برجسته‌سازی موضوعاتی همچون آتش سوزی بی سابقه جنگل‌ها، دستاوردهای صنایع دفاعی ترکیه و اخبار مرتبط با خلع سلاح پ.ک.ک، نام اردوغان را از گردونه انتقادات بیرون بکشند.
اما این اقدام کهکشان رسانه‌ای حزب عدالت و توسعه ترکیه، حتی در داخل کشور هم نتوانسته موثر واقع شود چه رسد به مقابله با تحلیل‌هایی که در رسانه‌های خارجی درباره تمامیت خواهی و رفتارهای اقتدارطلبانه اردوغان منتشر می‌شود.
چندی پیش، در گزارش مفصل تایمز، اردوغان به عنوان یک رهبر توتالیتر مورد انتقاد قرار گرفت و حالا نوبت مجله انگلیسی اکونومیست است که به انتقاد از رئیس جمهور ترکیه روی بیاورد.
فقط دو جا برای شکست دادن رقیب وجود دارد
در تحلیل مجله انگلیسی اکونومیست به این اشاره شده که از دید رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تنها دو عرصه برای تحمیل شکست بر یک رقیب سیاسی وجود دارد:
1.استفاده از امکانات گسترده تبلیغاتی و انتخاباتی برای گرفتن رای و تحمیل شکست بر رقیب.
2.در صورت عدم کسب نتیجه در انتخابات، باید با پرونده‌سازی و استفاده ابزرای از قوه قضاییه، راهی برای زندانی شدن رقیب پیدا کرد!
اکونومیست در ادامه به فضای سیاسی فعلی ترکیه پرداخته و نوشته است: «اردوغان اعلام کرده که به دنبال تثبیت صلح و دموکراسی است.
اما تصویر واقعی این است: نشان دادن چراغ سبز به کردها و اقناع آنان به خلع سلاح از یک سو و در سوی دیگر، سرکوب گسترده مخالفین سیاسی».
اکونومیست به دلایل اقتصادی و سیاسی صلح با پ.ک.ک پرداخته و می‌گوید: «بیش از 40 هزار نفر در ترکیه به دلیل حملات سازمان تروریستی پ.ک.ک جان خود را از دست داده‌اند.
مردم استان‌های جنوب شرقی ترکیه، در جریان جنگ بین پ.ک.ک و ارتش، متحمل رنج فراوان شد و بنا به سخنان مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی، هزینه جنگ برای ترکیه تقریباً به 1.8 تریلیون دلار رسیده است.
در نتیجه دولت وانمود می‌کند که انگیزه اصلی از توافق با پ.ک.ک، پایان دادن به رنج‌ها و خسارات اقتصادی است.
اما واقعیت این است که اردوغان، اهداف حزبی خودش را هم دنبال می‌کند».
اکونومیست چنین استدلال کرده که اردوغان، به شکلی عامدانه و با استفاده گسترده از ابزارهایی مانند رسانه، قوه قضاییه و بی‌اعتنایی به اصل تفکیک قوا، مخالفین سیاسی را در تنگنا قرار می‌دهد اما با هیاهویی که درباره خلع سلاح پ.ک.ک به راه انداخته، اخبار سرکوب‌ها را لاپوشانی می‌کند.
رجب طیب اردوغان که از سال 2002 میلادی تاکنون در ترکیه همواره در راس قدرت بوده، حالا می‌خواهد با استفاده از ابزاری به نام صلح و توقف جنگ، زمینه اصلاح قانون اساسی را فراهم کند.
نقشه این است که او در ازای توافق با پ.ک.ک، در پارلمان ترکیه از آرای 55 نماینده حزب اقماری پ.ک.ک یعنی دمپارتی استفاده خواهد کرد و قانون را به شکلی تغییر خواهد داد که بتواند یک بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود و حالا حالاها قدرت را در دست داشته باشد.
حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب سیاسی مخالف اردوغان، مانع بزرگی است که باید از سر راه برداشته شود و اقدامات تندی همچون زندانی کردن اکرم امام اوغلو شهردار کلانشهر استانبول و دستگیری صدها معاون و کارمند عالیرتبه و همچنین دستگیری شهرداران ازمیر، کلانشهرهای آدانا و آنتالیا، همگی با هدف واحدی به نام تضعیف حزب جمهوری خلق صورت گرفته است.
اکونومیست می‌گوید: حزب جمهوری خلق، بعد از سال‌ها، موفق شد حزب اردوغان را به رده حزب دوم کشور هل بدهد و خودش بر کرسی نخست بایستد.
در نتیجه پیروزی درخشان مورد نظر اردوغان که در میدان مبارزه انتخاباتی به دست نیامد، در میدان انتقام جویی از راه دستگیری شهرداران دنبال شد تا مهمترین رقبا کنار نهاده شوند.
اکونومیست به این نیز اشاره کرده که در مقاطع تاریخی مشابه، همواره انتقادات تندی از سوی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا علیه ترکیه صورت می‌گرفت و اردوغان ناچار می‌شد سرکوب‌ها را محدود کند.
اما حالا مدت‌هاست که هر سه کنشگر مزبور در برابر ترکیه سکوت کرده‌اند و اردوغان نیز با خیال راحت، با بولدوزر از روی مخالفین می‌گذرد!
نه تنها انتقاد خاصی بیان نشده بلکه کشوری مانند آلمان که قبلاً بیشترین انتقادات علیه اردوغان و حزب حاکم ترکیه را بیان می‌کرد، با فروش جنگنده یوروفایتر به نیروی هوایی ترکیه موافقت کرد و در نتیجه رئیس جمهور تمامیت خواه ترکیه، به راحتی به اقدامات سرکوبگرانه ادامه می‌دهد.
این در حالی است که روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا، امروز گزارش داد که به دستور اردوغان، دانشگاه برای بار دوم، صحت و اصالت مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو را رد کرده تا او نتواند در انتخابات آتی، نامزد شود.
5 چالش در ادعای صلح طلبی اردوغان
امره کُنگار از تحلیلگران مشهور ترکیه در ستون تحلیلی خود، ادعاهای اردوغان برای استقرار صلح و دموکراسی را به چالش کشیده و نوشته است: «در تصمیمات اردوغان برای تاسیس کمیسیون دموکراسی در پارلمان ترکیه، من 5 چالش و تناقض جدی می‌بینم: 1.
دولت چطور می‌تواند به دنبال پایان دادن به تروریسم و خشونت و تلاش برای استقرار صلح باشد ولی صدها شهردار و فعال سیاسی را به بهانه واهی در زندان نگه دارد؟
این کشور تحت سلطه یک «رژیم دولتی شخصی» تک نفره است.
دیگر نه عدالتی باقی مانده و نه قانونی.
حزب جمهوری خلق، به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت تحت تهدید و فشار مداوم است.
2.مگر می‌شود اردوغان با کردها صلح کند ولی ده‌ها شهردار کُرد را به شیوه غیرقانونی عزل کرده و به زندان بفرستد؟
این بزرگترین تناقض است.
3.
پ.ک.ک خلع سلاح را برای نهادهای اقماری خود در شمال سوریه نپذیرفته اما دولت ادعا می‌کند که آنجا را هم دربر می‌گیرد!
4.پ.ک.ک آشکارا علیه لوزان حرف می‌زند و این در حالی است که معاهده لوزان، سند استقلال بین‌المللی ترکیه و به نوعی سند مالکیت آن است، اما دولت در برابر چنین چیزی سکوت می‌کند.
5.
وقتی که اکثریت کرسی‌های کمیسیون جدید در اختیار دو حزب اردوغان و باغچلی است و به راحتی می‌توانند پیشنهادهای احزاب مخالف را رد و بی‌اثر کنند، چه نیازی به نشست و مذاکره وجود دارد؟»
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، در انتقاد از اقدامات سرکوبگرانه رهبر حزب حاکم گفته است: «از ما خواسته‌اند در پارلمان و در کمیسیونی که به نام ترکیه عاری از تروریسم تاسیس شده، عضو شویم و در نشست‌های آن حضور پیدا کنیم.
این کمیسیون، به منظور حل مشکلات پ.ک.ک و زندانیان سیاسی و تثبیت دموکراسی و صلح در ترکیه ایجاد شده است.
اما من از شما می‌پرسم: وقتی رفقای ما به اتهام واهی زندانی شده‌اند و اردوغان با خیال راحت از قوه قضائیه به عنوان ابزار سرکوب و حذف رقبا استفاده کرده، چه معنی دارد که ما در پارلمان، در کنار هم بنشینیم و درباره نحوه آزادی زندانیان پرونده‌های دیگر مذاکره کنیم؟
علاوه بر جناب امام اوغلو، ده‌ها تن از دوستان ما در زندان هستند و تا زمانی که آنها آزاد نشوند، ما نمی‌توانیم با حزب عدالت و توسعه درباره آزادی و عدالت حرف بزنیم».
رهبر حزب جمهوری خلق در ادامه، در انتقاد از سیاست‌های تمامیت خواهانه اردوغان گفته است: «اردوغان تمام امکانات دولتی و ملی را به خدمت حزب و منافع خود درآورده است.
با این حال، ما باز هم با امکانات محدود، می‌توانیم بیش از حزب حاکم رای بگیریم.
پیشنهاد من به اردوغان این است که همین حالا انتخابات سراسری برگزار کن.
اگر حزب ما اول نشد و بیشترین رای را از شهروندان ترکیه دریافت نکرد، به محض اعلام نتایج، استعفا خواهم داد و برای همیشه از سیاست کناره‌گیری خواهم کرد».
اوزگور اوزل این سخنان را در حالی بیان کرده که امروز هم در شهرداری استانبول، عملیات دیگری از سوی پلیس و به دستور دادستانی برگزار شد که طی آن، 21 نفر از مدیران میانی وابسته به حزب جمهوری خلق، دستگیر و روانه زندان شدند.
انتهای پیام/
