اصلاحات مالی جدید در جمهوری آذربایجان برای تقویت بخش غیرنفتی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، جمهوری آذربایجان اصلاحات مستمری را برای بهینه‌سازی دسترسی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بخش غیرنفتی به منابع مالی اجرا کرده است.
در همین راستا، بانک مرکزی این کشور از ماه اوت سال جاری، ابزار جدیدی برای پوشش ریسک مالی (هجینگ) برای سازمان‌های اعتباری غیربانکی معرفی می‌کند که گامی مهم برای جذب نقدینگی ارزی از خارج از کشور محسوب می‌شود.
هدف‌گذاری راهبردی: افزایش سهم کسب‌وکارهای کوچک در اقتصاد ملی
یکی از اهداف کلیدی «استراتژی توسعه اجتماعی-اقتصادی آذربایجان برای سال‌های 2022-2026»، افزایش سهم تولید کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به 35 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.
همچنین، برنامه‌ریزی شده تا سهم اشتغال در این بخش به بیش از 60 درصد افزایش یابد.
برای دستیابی به این اهداف، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ابزارهای مالی ترجیحی جدید برای این بخش در دستور کار قرار گرفته است.
چالش اصلی: عدم توازن در تخصیص وام‌های بانکی به بخش تولید
با وجود اصلاحات، هنوز عمق نفوذ مالی ساختارهای اعتباری خصوصی در اقتصاد آذربایجان به اندازه کافی بالا نیست.
در حال حاضر، حدود 40 درصد از تأمین مالی در ساختار تولید ناخالص داخلی توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و 60 درصد باقی‌مانده از طریق تزریق مستقیم بودجه دولتی و منابع صندوق‌ها و بانک‌های دولتی تأمین می شود.
علاوه بر این، بررسی سبد اعتباری بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری غیربانکی که در نیمه اول سال 2025 به 30.2 میلیارد منات رسیده، نشان می‌دهد که بخش عمده آن (58.9 درصد) به وام‌های مصرفی خانوارها اختصاص یافته است.
بخش‌های تجارت، خدمات و املاک و مستغلات نیز به ترتیب 139، 14.9 و 6 درصد از این سبد را به خود اختصاص داده‌اند.
در مقابل، وضعیت اعطای وام به بخش‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی بسیار ناچیز است: در نیمه اول سال جاری، حجم وام‌ها به بخش کشاورزی و شیلات تنها 1.9 درصد و به بخش صنعت و تولید 5.5 درصد از کل حجم وام‌ها بوده است.
این ارقام به وضوح نشان می‌دهد که بخش اعتباری این کشور هنوز به اندازه کافی در تأمین سرمایه برای بخش‌های مولد اقتصاد درگیر نشده است.
این وضعیت به دلیل عواملی مانند عدم تمایل بانک‌ها به اعطای وام‌های کم‌بهره و بلندمدت مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی و همچنین شرایط سختگیرانه برای وثیقه و بیمه است.
اصلاحات دولتی؛ از وام‌های تضمینی تا تقویت سازمان‌های اعتباری غیربانکی
دولت آذربایجان برای رفع این مشکل، اقدامات متعددی را از جمله اعطای وام‌های ترجیحی، معرفی مکانیسم‌های ضمانت اعتباری و پرداخت یارانه به نرخ‌های بهره به اجرا گذاشته است.
به عنوان مثال، تا تاریخ 1 ژوئیه 2025، از طریق بانک‌های مورد تأیید صندوق ضمانت وام و مسکن آذربایجان، وام‌های تضمینی به مبلغ 587.9 میلیون منات با شرایط ترجیحی به کارآفرینان پرداخت شده است.
این اصلاحات همچنین منجر به گسترش قابل توجه فعالیت سازمان‌های اعتباری غیربانکی (فعال در حوزه تأمین مالی خرد) شده است.
در چهار سال گذشته، شبکه شعب این سازمان‌ها به 304 شعبه افزایش یافته و پایگاه مشتریان آن‌ها که عمدتاً کارآفرینان انفرادی و کسب‌وکارهای کوچک هستند، از 700 هزار وام‌گیرنده فراتر رفته است.
ابزار نوین بانک مرکزی برای جذب سرمایه خارجی و پوشش ریسک ارزی
در آخرین گام، بانک مرکزی آذربایجان با حمایت انجمن تأمین مالی خرد آذربایجان و آژانس توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، قصد دارد حوزه اعطای وام‌های خرد را به طور قابل توجهی گسترش دهد.
یکی از موانع اصلی در این مسیر، ریسک‌های ارزی بوده است.
تا پیش از کاهش ارزش منات در سال 2015، بخش عمده‌ای از منابع مالی این سازمان‌ها از خارج تأمین می‌شد، اما سیاست‌های دلارزدایی بانک مرکزی، این منابع را کاهش داد.
اکنون برای غلبه بر این مشکل، بانک مرکزی آذربایجان از اول اوت یک برنامه سه‌ساله را برای ارائه یک مکانیسم مالی جدید به بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری غیربانکی آغاز می‌کند.
این ابزار به این نهادها اجازه می‌دهد تا وجوه ارزی جذب‌شده از خارج را پس از تبدیل به منات، در برابر نوسانات ارزی پوشش دهند (هج کنند).
این وجوه پوشش داده شده، برای تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، مزارع خانوادگی و افراد خوداشتغال از طریق وام و لیزینگ هزینه خواهد شد.
انتهای پیام/