افزایش ۷ برابری هزینه‌های تولید دارو؛ قطعی برق چگونه به تولیدکنندگان دارو ضرر زده است؟
رییس انجمن صنفی تولید، تامین و توزیع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: فرآیند تولید دارو یا تجهیزات حساس پزشکی، قابل توقف نیست. اگر برق در میانه تولید قطع شود، کل خط تولید از کار می‌افتد و خسارت‌هایی تا چند میلیارد تومان به واحدهای کوچک وارد می‌شود. گاهی فقط یک قطعی برق پیش از تکمیل یک مخزن تولید، زیان مالی بسیار بزرگی برجای می‌گذارد.
رییس انجمن صنفی تولید، تامین و توزیع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی گفت: فرآیند تولید دارو یا تجهیزات حساس پزشکی، قابل توقف نیست.
اگر برق در میانه تولید قطع شود، کل خط تولید از کار می‌افتد و خسارت‌هایی تا چند میلیارد تومان به واحدهای کوچک وارد می‌شود.
گاهی فقط یک قطعی برق پیش از تکمیل یک مخزن تولید، زیان مالی بسیار بزرگی برجای می‌گذارد.
کد خبر: 726621 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ۰۹:۱۵:۰۰
ندا جعفری- وقتی پای سلامتی به میان می‌آید نگاه‌ها به سمت حمایت‌های دولتی و چگونگی تامین دارو می‌چرخد، هر چند در سال‌های گذشته قیمت دارو به واسطه پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پایین‌تر بود، اما با حذف ارز ترجیحی نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت دارو بالا گرفته است که به نظر می‌رسد ریشه تمامی این مشکلات به کسری بودجه دولت برمی‌گردد.
به گزارش اعتماد، به گفته کارشناسان حوزه دارو کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این همان ۲ میلیارد یورویی است که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و امروز فشاری سنگینی را بر دوش زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است.
هر چند زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی از سال گذشته مطرح شده بود در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۴ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حذف و نرخ جدید ۲۸,۵۰۰ تومانی برای آن تعیین شد، این تغییر در سیاست ارزی با هدف مدیریت منابع ارزی و بهینه‌سازی تخصیص یارانه‌ها صورت گرفت و افزایش قیمت دارو در سال جدید را رقم زد.
پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت اقلام وارداتی مانند تجهیزات مصرفی پزشکی تا ۷ برابر و کالاهای تولید داخل حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این جهش قیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکننده و واردکننده وارد ساخت.
در این میان ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با سازمان‌های بیمه‌گر پایه، منجر به قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌های جدید و در نتیجه فشار مقطعی بیماران شد با این وجود در حال حاضر به گفته کارشناسان امروز پرداختی از جیب بیماران گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد، این در حالی است که طبق اهداف توسعه، این سهم باید حدود ۳۰ درصد باشد.
چقدر ارز به واردات دارو تخصیص داده شد؟
در سال ۱۴۰۳، مبلغ سه میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت که این مبلغ بخشی از کل ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی و دارویی در این سال بود.
در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حدود ۳۵۸ میلیون دلار ارز تامین کرده است.
همچنین طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، مجموع تخصیص و تامین ارز برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تا تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴، از مرز یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار عبور کرده است.
این رقم شامل ارز تامین شده با دو نرخ ترجیحی و غیرترجیحی بوده که در قالب سیاست‌های حمایتی از حوزه سلامت کشور پرداخت شده است.
صنایع دارویی و پزشکی؛ گرفتار خاموشی و جهش ارزی
علیرضا چیذری، رییس انجمن صنفی تولید، تامین و توزیع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی، با اشاره به وضعیت کنونی این صنعت حساس به «اعتماد» می‌گوید: این صنعت زیر فشار خاموشی‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و کمبود سرمایه در گردش، روزهای دشواری را سپری می‌کند، بسیاری از واحدها عملا سه روز در هفته هم امکان تولید ندارند و با احتساب دو روز تعطیلی آخر هفته، عملا فقط دو روز می‌توانند فعالیت کنند که این مساله فشار اقتصادی سنگینی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.
خسارت‌های میلیاردی ناشی از قطعی برق
چیذری توضیح می‌دهد: صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، برخلاف صنایع بزرگ، بیشتر متشکل از واحدهای کوچک و خصوصی‌اند.
در حال حاضر حدود ۱۹۰۰ واحد در حوزه تجهیزات پزشکی و حدود ۵۰۰ واحد در حوزه تولید دارو یا تولید قراردادی فعال هستند.
این مجموعه‌ها توان خرید یا راه‌اندازی مولدهای برق پرقدرت را ندارند.
چیذری تاکید می‌کند: فرآیند تولید دارو یا تجهیزات حساس پزشکی، قابل توقف نیست.
اگر برق در میانه تولید قطع شود، کل خط تولید از کار می‌افتد و خسارت‌هایی تا چند میلیارد تومان به واحدهای کوچک وارد می‌شود.
گاهی فقط یک قطعی برق پیش از تکمیل یک مخزن تولید، زیان مالی بسیار بزرگی برجای می‌گذارد.
او می‌گوید: برخی واحدها ناچارند فقط در روزهای دارای برق، با دو شیفت کار کنند تا بخشی از زیان را جبران کنند، اما این راهکار هم کافی نیست.
در تامین برخی اقلام کمبود حاد نداریم
رییس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی و دارویی تصریح می‌کند: در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و تجهیزات پزشکی، دچار بحران نیست.
البته ممکن است برند خاصی از یک دارو یا کالا در بازار نباشد، اما جایگزین جنریک آن وجود دارد.
بنابراین مشکل کمبود فراگیر نداریم.
او هشدار می‌دهد: با این حال اگر وضعیت خاموشی‌ها و نابسامانی ارزی ادامه پیدا کند، در آینده با چالش‌های جدی در حوزه تولید و توزیع مواجه خواهیم شد.
هزینه‌های تولید ۷ برابر شده است
چیذری درباره آثار جهش نرخ ارز می‌گوید: پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سوی نرخ‌های نیمایی یا آزاد، هزینه تامین مواد واسطه‌ای و مصرفی در تولید تجهیزات پزشکی تا ۷ برابر افزایش یافته است.
برخی اقلام از نرخ ۴۲۰۰ به ۷۰ هزار تومان رسیده‌اند.
او تاکید می‌کند: این افزایش در حالی رخ می‌دهد که سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان ثابت مانده یا حتی کاهش یافته و همین موضوع بقای تولید را تهدید می‌کند.
واردات همچنان سهم بالایی دارد
چیذری توضیح می‌دهد: از نظر تعدادی، حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد داروی مصرفی کشور را در داخل تولید می‌کنیم و حدود ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی نیز تولید داخلی است.
اما از نظر ارزی و ارزش بازار، سهم واردات بسیار بالاست.
او ادامه می‌دهد: ما سالانه حدود ۳ و نیم میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی وارد می‌کنیم و با احتساب مواد اولیه، ماشین‌آلات و دستگاه‌های خطوط تولید، این عدد به حدود ۴ تا ۴ و نیم میلیارد دلار می‌رسد.
این مساله فقط مختص ایران نیست.
حتی امریکا نیز ۷۵ تا ۸۰ درصد مواد اولیه دارویی‌اش را از چین و هند وارد می‌کند.
فشار مستقیم افزایش قیمت‌ها بر دوش بیماران
چیذری با اشاره به وضعیت بیماران می‌گوید: در شرایط فعلی، هزینه نهایی تولید تجهیزات پزشکی به شدت افزایش پیدا کرده است.
به‌طور مثال، وسیله‌ای که پیش‌تر با قیمت دو میلیون تومان وارد بازار می‌شد، اکنون با همان سهم وارداتی باید نزدیک به ۱۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شود.
او می‌افزاید: حتی اگر بیمه‌ها بخشی از این هزینه را پوشش دهند، پرداخت نزدیک به ۲ میلیون تومان از سوی بیمار فشار زیادی وارد می‌کند.
تجهیزات جراحی خاص، نمونه بارز این فشار اقتصادی است.
یارانه ناکافی، نارضایتی فراگیر
چیذری همچنین به ناکافی بودن یارانه‌های حوزه سلامت اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در سال گذشته، در قالب طرح «دارویار» حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شد، در حالی که در سال پیش از آن، این عدد حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود.
با وجود این رشد، باز هم این رقم با توجه به افزایش نرخ ارز، پاسخگوی نیاز نیست.
او اضافه می‌کند: در سال جاری، کل یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که همچنان کفایت نمی‌کند.
همین موضوع باعث نارضایتی شدید مردم شده؛ مساله‌ای که در داروخانه‌ها و مراکز درمانی کاملا قابل مشاهده است.
تامین‌کنندگان تجهیزات پزشکی با بحران نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند
چیذری می‌گوید: کمبود نقدینگی در بخش تجهیزات پزشکی و دارو بسیار جدی شده است و تنها در بخش دارو، حدود ۲ میلیارد یورو ارز ترجیحی مصرف می‌شود که امروز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و در نظر گرفتن مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که این همان ۲ میلیارد یورویی است که قبلا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد و امروز فشار سنگینی را بر دوش زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده است.
او با تاکید بر نقش دولت و نهادهای وابسته اضافه می‌کند: وقتی از دولت صحبت می‌کنیم، منظور بیمارستان‌های دولتی، مراکز درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و دیگر مراکز عمومی است که همه با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند.
چیذری درباره تبعات حذف ارز ترجیحی نیز توضیح می‌دهد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت اقلام وارداتی مانند تجهیزات مصرفی پزشکی تا ۷ برابر و کالاهای تولید داخل حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرد و این جهش قیمت، فشار مضاعفی بر تولیدکننده و واردکننده وارد ساخت.
او در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی تخصیص ارز می‌گوید: در دو ماه اخیر، تخصیص ارز از سوی دولت انجام شد، اما تخصیص به معنای تامین واقعی نیست.
وقتی سرمایه فعالان این حوزه از نرخ ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر کرد عملا توان خرید آنها به یک‌‌هشتم رسید و در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها حتی پس از دریافت تخصیص، قادر به تامین ریال مورد نیاز برای خرید ارز نیستند.
چیذری در پایان تاکید می‌کند: وقتی دولت ارز را با نرخ بالاتر عرضه می‌کند، باید بپذیرد که خود گرانفروش است.
بنابراین لازم است تا دولت، شرایط پرداخت مدت‌دار یا تنفس مالی را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان فراهم سازد؛ چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی.
بدون این حمایت، زنجیره تامین تجهیزات پزشکی کشور تاب‌آوری خود را از دست می‌دهد.
اتکا به توان داخل؛ راهبرد حیاتی در شرایط بحرانی
خسرو حیدری، فعال صنف تجهیزات پزشکی با اشاره به نقش پررنگ تولید داخل در بزنگاه‌های سخت می‌گوید: تجربه جنگ ۱۲ روزه و بحران‌هایی مثل دوران کرونا نشان می‌دهد که اتکا به دانش فنی داخلی و صنایع بومی تا چه اندازه می‌تواند در شرایط سخت، کشور را از بحران عبور دهد.
همان‌طور که در دوران کرونا، کشورها از صادرات «ونتیلاتور» (Ventilator) یا دستگاه تنفس مصنوعی خودداری می‌کردند، ما با اتکا به توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، این تجهیزات حیاتی را تولید و نیاز بیمارستان‌ها را برطرف می‌کنیم.
او تاکید می‌کند: صنعت تجهیزات پزشکی فقط محدود به دستگاه‌های بیمارستانی نیست؛ بلکه تمام ملزومات مصرفی، قطعات، مواد اولیه و حتی تجهیزات آزمایشگاهی را هم شامل می‌شود.
طبق اعلام اداره کل تجهیزات پزشکی، ما هم‌اکنون بیش از ۴۷۰ هزار آی‌آر‌سی IRC (کد کالای پزشکی) در کشور داریم.
این عدد نشان می‌دهد که این حوزه چقدر متنوع و گسترده است.
بحران نقدینگی؛ معضل اول تولیدکنندگان
حیدری ادامه می‌دهد: بخش قابل توجهی از این اقلام را شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تامین می‌کنند.
شرکت‌هایی که بعضا توان ساخت تجهیزات سرمایه‌ای پیشرفته را دارند.
در شرایطی که تحریم‌ها واردات را محدود می‌کند، این شرکت‌ها با مهندسی معکوس یا نوآوری، نیاز کشور را پاسخ می‌دهند.
به گفته این فعال صنفی، مشکل اصلی این روزهای تولیدکنندگان، کمبود شدید نقدینگی است، او در این خصوص توضیح می‌دهد: بخش بزرگی از مواد اولیه ما از خارج وارد می‌شود.
پیش‌تر این واردات با ارز نیما (۲۸۵۰۰ تومان) انجام می‌گرفت، اما حالا قیمت ارز در بازار توافقی به بالای ۸۰ هزار تومان رسیده.
این جهش قیمت، هزینه تولید را چند برابر کرده است.
همزمان، نقدینگی در دسترس تولیدکنندگان کاهش پیدا کرده و تامین مالی به شدت دشوار شده است.
او اضافه می‌کند: دولت باید از مسیر تسهیلات هدفمند، این کمبود نقدینگی را جبران کند.
اکنون نه تنها ارز گران‌تر شده، بلکه حتی دسترسی به همان ارز توافقی هم با سقف تخصیص و تاخیر زیاد انجام می‌شود.
این یعنی تولیدکننده باید چند ماه در صف تخصیص ارز بماند.
تاخیر طولانی در بازگشت مطالبات
حیدری به تاخیر جدی در پرداخت مطالبات از سوی مراکز درمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: کالای سلامت‌محور را تولید می‌کنیم، تحویل مراکز درمانی می‌دهیم، اما پول آن تا ۹ ماه یا بیشتر هم بازنمی‌گردد.
در سال گذشته بخشی از مطالبات دانشگاه‌ها پرداخت شد، اما با افزایش نرخ ارز، دوباره عدد بدهی‌ها بزرگ‌تر شده است.
به عبارتی، مطالبات انباشته می‌شوند، اما خط اعتباری بانک‌ها محدود است و شرکت‌ها از هر دو سمت در مضیقه قرار می‌گیرند.
تبعیض در اولویت‌بندی ارزی
او از ضعف سیاستگذاری در تخصیص ارز گلایه دارد و تاکید می‌کند: برخی تولیدکنندگان به سختی ارز دریافت می‌کنند، چون اولویت‌بندی دولت در زمینه تخصیص ارز بعضی اقلام را غیرضروری تلقی می‌کند.
مثلا در حوزه پوست و زیبایی، تولیدکننده دستگاه لیزر باید ماه‌ها در صف بماند، چون گفته می‌شود این کالا اولویت ندارد.
اما همین اقلام از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شوند.
وقتی یک کارخانه با ۸۰ تا ۱۰۰ نیرو درگیر این تبعیض ارزی می‌شود، آسیب می‌بیند و با خطر تعطیلی مواجه می‌شود.
صادرات، قربانی بی‌برنامگی و سیاست‌زدگی
حیدری در مورد صادرات تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: در حال حاضر، چرخه صادرات بسیار کند پیش می‌رود.
تحقق هدف‌گذاری یک میلیارد یورویی در برنامه هفتم توسعه، فقط با حرف محقق نمی‌شود.
مقدمات صادرات از جمله تسهیل روابط بین‌المللی، رعایت استانداردهای بین‌المللی، حمایت قانونی و دیپلماسی اقتصادی باید فراهم شود.
اینها کار یک دستگاه خاص نیست؛ هم وزارت بهداشت، هم وزارت صمت و هم دستگاه دیپلماسی باید در این زمینه هماهنگ باشند.
فشار ارز بر بیماران و نظام سلامت
او با اشاره به تبعات تصمیمات ارزی هشدار می‌دهد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و حرکت به سمت ارز توافقی، قرار بود بیمه‌ها مابه‌التفاوت هزینه را جبران کنند، اما عملا این اتفاق نیفتاده است و امروز پرداختی از جیب بیماران گاهی به ۷۰ تا ۸۰ درصد هم می‌رسد.
این در حالی است که طبق اهداف توسعه، این سهم باید حدود ۳۰ درصد باشد.
قیمت تجهیزات تصویربرداری سر به فلک کشیده
حیدری با ذکر نمونه‌ای ملموس می‌گوید: ما تولیدکننده دستگاه سی‌تی‌اسکن هستیم.
سال گذشته تیوب دستگاه حدود ۴۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون با ارز ۲۸۵۰۰، قیمت آن به ۳ تا ۴ میلیارد تومان رسیده است.
دستگاه‌های ۱۶ اسلایس نیز که تا دو سال پیش ۶ تا ۷ میلیارد تومان بودند، حالا با همان کیفیت، چند برابر گران‌تر شده‌اند.
این قیمت‌ها اصلا با افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی تناسب ندارد.
حیدری هشدار می‌دهد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در ۲ تا ۳ سال آینده در دسترسی به تکنولوژی‌های جدید پزشکی دچار عقب‌ماندگی می‌شویم.
سال‌هاست می‌گوییم پزشکان ما در منطقه سرآمد هستند، اما بدون زیرساخت و تجهیزات به‌روز، این جایگاه قابل حفظ نیست.