دولت هیچ نظارتی بر گرانی مسکن ندارد
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس گفت: دولت باید تصمیم جدی برای نظارت بر قیمت مسکن و اجاره مسکن از خود نشان دهد و در رابطه با ساخت مسکن تسهیلات بدهد.

محمدرضا ملکشاهی راد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرمآباد، اظهارداشت: علت رکود و گرانی مسکن این است که بخش عمدهای از نقدینگی جامعه به سمت مسکن رفته و چون ارزش پول در حال تغییر است، مردم این ریسک را انجام نمیدهند که پول خود را به بانکها بسپارند و از آنجایی که به دنبال ارزش افزوده هستند ترجیح میدهند پول خود را در زمینه خرید ملک هزینه کنند.
وی افزود: گرانی مسکن و اجارهها ناشی از این است که دولت هیچ سیستم نظارتی ندارد از طرفی برای اینکه بتواند مشکل مسکن را حل کند به دنبال ساخت مسکن نیست بنابراین دولت باید تصمیم جدی برای نظارت بر قیمت مسکن و اجاره مسکن از خود نشان دهد و در رابطه با ساخت مسکن تسهیلات بدهد همچنین بخش خصوصی را در زمینه مسکن تقویت کند.
نماینده مردم خرمآباد و دوره چگنی در مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح هم تحت تأثیر تورمی است که در کل کشور حاکم است، عنوان کرد: لازم است که یک تحول اساسی برای رونق مسکن ایجاد شود، دولت تسهیلات را افزایش و در اختیار تولیدکننده قرار دهد و باید شرایطی فراهم شود که مردم برای ساخت و سازهای شخصی خود هم تسهیلات دریافت کنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنیبر کمیسیون عمران چه برنامهای برای کنترل گرانی مسکن دارد، تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد طرحی داشت که میخواست بر عوایدی سرمایهگذاریها در مسکن مالیات ببندد که آن مسئله مسکوت ماند ولی کمیسیون عمران تاکنون طرح خاصی نداده البته همیشه وزیر مسکن و شهرسازی را پیرامون مسکن سؤال جواب میکنند.
ملکشاهی در پاسخ به سؤال دیگری مبنیبر«آیا دخالت نمایندگان در انتصاب معاون سیاسی استاندار صحت دارد»، خاطرنشان کرد: دخالت وجود دارد چون مدیریت، مطالبه مردم است وقتی نماینده میبیند که مردم مطالبه دارند دخالت میکنند.
وی بیان کرد: معرفی مدیر در اصل بر عهده استاندار است ولی در رابطه با معاون سیاسی هنوز یک جلسه جمعی بین نمایندگان و استاندارد وجود نداشته است که به اجماع برسند و اگر مخالفتهایی بوده به صورت پراکنده بوده است.
انتهای پیام/ ت