تاریخچه سانسور و آزادی مطبوعات در قرون مختلف

کد خبر: 726380 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۸:۳۰:۱۵
زهرا تجویدی- در طول تاریخ تمدن بشر، همواره جنگی پنهان میان تلاش برای کنترل بیان و خواست انسانی برای شنیده شدن صداها در جریان بوده است.
از زمان ظهور چاپ تا عصر اینترنت، سانسور و آزادی مطبوعات دو نیروی مخالف بوده‌اند که در هر دوره در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند.
در ادامه به بررسی سیر تاریخی این تلاش‌ها در دوران مختلف، قرون وسطی، عصر روشنگری، انقلاب‌های سیاسی و قرن بیستم تا امروز می‌پردازیم.
قرون وسطی و آغاز محدودیت مطبوعاتی
در این دوران پیش از رنسانس و اختراع چاپ، مباحث نوشته‌شده محدود به دست‌نویس‌های دست‌جمعی بود و همواره تحت کنترل مذهبی یا سیاسی قرار داشت.
کلیسا و پادشاهان اجازه نشر هر اثری را صادر نمی‌کردند مگر پس از تأیید.
هرگونه اندیشه مخالف یا دگراندیش با خطر تحریم، زندان یا مصادره رو‌به‌رو می‌شد.
قرن پانزدهم و اختراع چاپ گوتنبرگ
با پیدایش چاپخانه گوتنبرگ در میانه قرن پانزدهم، تولید نوشتار رشد یافت.
اما هم‌زمان ساختارهای سانسور شکل گرفت.
کلیسا و حکومت‌ها هنوز کنترل محتوا را حفظ کردند، پروانه انتشار صادر می‌کردند و متون غیرمجاز را ممنوع می‌کردند.
قرن شانزدهم و هفدهم: شکل‌گیری سانسور رسمی
در انگلستان، تا پیش از سال ۱۶۴۰ سانسور رسمی توسط استار چمبر (Star Chamber) اجرا می‌شد، تا اینکه این نهاد در ۱۶۴۱ منحل شد و سانسور موقتاً کاهش یافت.
ولی در ژوئن ۱۶۴۳، قانونی تصویب شد و بار دیگر نظارت شدید بر چاپ متون آغاز گردید.
این قانون مجوز چاپ، ثبت نویسنده و ناشر، توقیف و نابودی متون و حتی حبس نویسندگان و چاپ‌کنندگان ممنوعه را شامل می‌شد.
در این دوران جان میلتون کتابی در مخالفت با این قانون نوشت که یکی از نخستین بیانیه‌های مدافع آزادی بیان در تاریخ محسوب می‌شود.
پایان سانسور پیش از انتشار: انگلستان ۱۶۹۵
پس از انقلاب مشروطه انگلستان در ۱۶۸۸، پارلمان در ۱۷ آوریل ۱۶۹۵ از تمدید قانون مذکور خودداری کرد.
این پایان سانسور پیش از انتشار و آغاز مرحله‌ای تاریخی برای آزادی مطبوعات بود.
رشد انتشار روزنامه‌ها و کتاب‌ها در انگلستان بعد از آن چشمگیر بود.
تعداد چاپخانه‌ها از حدود ۲۰ در ۱۶۹۵ به بیش از صد در ۱۷۲۴ رسید و روزنامه‌های مانند Tatler و Spectator به ظهور فرهنگ عمومی بورژوایی کمک کردند.
قرن هجدهم: آزادی مطبوعات در سوئد و اروپا
در سوئد، اولین قانون آزادی مطبوعات در تاریخ در ۲ دسامبر ۱۷۶۶ به تصویب پارلمان رسید.
این قانون نه‌تنها سانسور دولتی را برداشت، بلکه دسترسی عمومی به اسناد رسمی را نیز تضمین کرد.
این قانون مبدأ مدل‌های آزادی اطلاعات در سراسر جهان شد.
در آلمان و فرانسه، آزادی مطبوعات دیرتر تحقق یافت، اما جنبش‌های روشنگری و انقلاب فرانسه باعث گسترش سریع مطبوعات شد.
با تصویب قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه، آزادی مطبوعات اعلام شد، اما در جریان دوران خشونت‌بار انقلاب و دوران ترور، سانسور شدید بازگشت و روزنامه‌ها و نویسندگان منتقد به شدت سرکوب شدند.
انقلاب فرانسه تا ناپلئون: تنگنا و فشار
در انقلاب فرانسه، فضای مطبوعاتی به‌شدت رقابتی و پرتنش بود.
روزنامه‌هایی مانند L’Ami du peuple برای ترویج ایده‌های جمهوری‌خواهانه منتشر می‌شدند.
اما با آغاز دوران ترور، حکومت انقلابی صدها روزنامه را توقیف کرد و حتی روزنامه‌نگاران در صفوف اعدام قرار گرفتند.
با رسیدن ناپلئون به قدرت در ۱۷۹۹، تعداد روزنامه‌ها کاهش چشمگیری یافت.
تا سال ۱۸۱۱، فقط چند نشریه مجاز باقی ماند که تحت کنترل شدید محتوایی بودند.
قرن نوزدهم: قانون مطبوعات فرانسه و آزادی نسبی
قانون مطبوعات ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ در فرانسه زمینه‌ساز آزادی نسبی مطبوعات شد.
شمار نشریات از ۳۸۰۰ در ۱۸۷۲ به ۶۰۰۰ در دهه ۱۸۸۰ و تا سال ۱۹۱۴ به ۳۰۹ روزنامه روزانه رسید.
این قانون امکان انتشار مطالب انتقادی را فراهم کرد.
اما در مقابل، آزادی گسترده موجب گسترش شایعه‌سازی، تهمت‌های شخصی و مطبوعات زرد نیز شد و گروهی از تحلیلگران این را در ضعیف شدن جمهوری سوم مؤثر دانسته‌اند.
قرن بیستم: جنگ جهانی و سانسور نظامی
با آغاز جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورها شامل فرانسه و آلمان سانسور نظامی را اعلام کردند.
در آلمان، آزادی مطبوعات رسمأ در ۱ اوت ۱۹۱۴ معلق شد؛ فهرستی از مطالب ممنوع نیز اعلام گردید.
مطبوعات عملاً خودسانسوری را اعمال کردند تا از توقیف یا برخورد نظامی جلوگیری شود.
در فرانسه از اوت ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹ سانسور فعال بود و نهادهایی برای کنترل خبرها فعالیت داشتند.
در بریتانیا قوانین رسمی نبود، اما کنترل تلگراف، تلگراف دریایی و رادیوها توسط دولت اجرایی شد و مطبوعات به توافق خودسانسوری تن دادند.
قرن بیستم تا امروز: رسانه‌های نوین و بازتعریف آزادی
پس از جنگ جهانی دوم و ظهور رسانه‌های جمعی نوین مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت، شکل سانسور پیچیده‌تر شد.
رژیم‌های اقتدارگرا مانند نازی‌ها، اتحاد جماهیر شوروی و حکومت‌های مذهبی در برخی کشورها تلاش گسترده‌ای برای کنترل اطلاعات انجام دادند.
هم‌زمان شعار آزادی مطبوعات در جهان غرب تقویت شد، هر چند این آزادی مشروط به چارچوب‌های حقوقی، اخلاقی و سواد اطلاعاتی گردید.
در دهه‌های اخیر، مسئله محتوا در فضای دیجیتال مطرح شده است.
شرکت‌های بزرگ فناوری مانند فیسبوک و X (توییتر سابق) بهانه آزادی مطلق بیان را به‌عنوان پوششی برای منافع تجاری و گسترش محتواهای بحث‌برانگیز استفاده کرده‌اند.
برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این نوع آزادی می‌تواند به نشر اطلاعات نادرست، نفرت پراکنی و حتی بمباران اطلاعاتی منجر شود.
فقدان مسئولیت‌پذیری عامل چنین ناهنجاری‌هایی تلقی می‌شود.
همچنین برخی مقالات معاصر اشاره دارند که ممنوعیت رسانه‌هایی مانند راشا تودی در اروپا، اگرچه با هدف مقابله با اطلاعات نادرست است، ممکن است به ضعیف شدن ابزارهای دموکراتیک منجر گردد.
بنابراین، رفع سانسور لازم است اما تنها در شرایط ویژه و با رعایت اصول دقیق.
ایران: از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
در ایران نیز تاریخ سانسور و آزادی مطبوعات پیچیده و پرتنش بوده است.
پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، اصل سیزدهم قانون اساسی بیانگر رد سانسور رسمی و حمایت از آزادی قلم شد.
ولی این آزادی معطوف به شرایط سیاسی و کوتاه‌مدت بود.
با روی‌کار آمدن محمدعلی شاه و تعطیلی مجلس، سرکوب مطبوعات و حتی قتل روزنامه‌نگاران آغاز شد.
در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم نیز سانسور ادامه داشت؛ به‌ویژه در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی.
در دهه ۱۳۵۰، در مهر ۱۳۵۷ برای اولین‌بار تعدادی از مطبوعات پرشمارگان دست به اعتصاب زدند تا تضمینی برای آزادی مطبوعات دریافت کنند که رویدادی بی‌سابقه در تاریخ ایران پیش از انقلاب است.
سانسور تقریباً هم‌زمان با نشانه‌های فناوری نشر به میان آمد و همواره با ابزارهای مذهبی، سیاسی یا اقتصادی اعمال شد.
آزادی مطبوعات نتیجه مبارزه مداوم روشن اندیشان، روزنامه‌نگاران و نهادهای مدنی است و در هر دوره با عقب‌نشینی و پیشرفت همراه بوده است.
قوانین کلیدی مانند Licensing Order انگلستان (۱۶۴۳–۱۶۹۵)، قانون مطبوعات سوئد (۱۷۶۶)، قانون مطبوعات فرانسه (۱۸۸۱) نمونه‌هایی از پیروزی نسبی آزادی بوده‌اند.
تجربه جنگ جهانی اول و دوم نشان داد که حتی در جوامع آزاد، بحران‌ها به سرعت آزادی مطبوعات را به خطر می‌اندازند.
در عصر دیجیتال، چالش آزادی رسانه شامل توازن میان آزادی بیان، مسئولیت‌پذیری، جلوگیری از اطلاعات نادرست و احترام به حقوق عمومی است.
تاریخ سانسور و آزادی مطبوعات، چرخه‌ای طولانی و پرآشوب از کنترل و مقاومت بوده است.
هرچند در مسیر پیشرفت به دست آمده، هنوز خطر بازگشت خودسانسوری، نظارت دولتی یا مدل‌های تجاری ناعادلانه محتوا وجود دارد.
در عصر اطلاعات، حفظ آزادی مطبوعات نیازمند فهم دقیق تاریخ، آگاهی اجتماعی، قوانین مناسب و مشارکت فعال شهروندان است.
نباید فراموش کنیم که آزادی مطبوعات نه فقط یک حق، که رکن دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی است.