اتحادیه اروپا بخشی از کمک مالی به اوکراین را قطع کرد

به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا اعلام کرده که ۱.۵ میلیارد یورو از مجموع ۴.۵ میلیارد یورویی که پرداخت آن به اوکراین برای دستیابی به استانداردهای «حکمرانی خوب» بوده است و نمی‌توان از آن برای خریدهای نظامی استفاده کرد، مسدود خواهد کرد.
این تصمیم نهایی نیست و تامین بودجه را می‌توان در صورتی که اوکراین با اولویت‌های اتحادیه اروپا هم‌راستا شود، از سر گرفت.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در این باره اظهارنظری نکرده اگرچه چنین تصمیمی از سوی اتحادیه اروپا به منزله شکست برای او محسوب می‌شود که به حمایت‌های مالی اروپا برای پر کردن شکاف‌های ایجاد شده از سوی دولت ترامپ، وابستگی بیشتری پیدا کرده است.
تصمیم جدید اتحادیه اروپا ظاهرا نشان‌دهنده تمایل جدید بروکسل برای سرزنش دولت زلنسکی در مورد سیاست داخلی در طول جنگ است.
همچنین این امر سوالاتی را در مورد اینکه آیا وضعیت زلنسکی در میان متحدان غربی اوکراین رو به افول است، مطرح کرده است.
«جیمز واسراستورم» کارشناس آمریکایی مبارزه با فساد گفت: «جذابیت و محبوبیت رهبری زلنسکی در دوران جنگ به ‌وضوح در میان دولت‌هایی که کمک‌های مالی ارائه می‌کنند، در حال کمرنگ شدن است.
در جامعه اهداکنندگان کمک‌های مالی به اوکراین، احساس خستگی و ناامیدی نسبت به زلنسکی وجود دارد.»
تصمیم اتحادیه اروپا برای زلنسکی گران تمام شده است؛ آن هم برای کسی که در ابتدا طرحی را در پارلمان مطرح کرد که استقلال دو سازمان مبارزه با فساد را سلب می‌کرد و همین مساله، اعتراضات رهبران خارجی و همچنین مردم اوکراین را برانگیخت.
وی اما سپس تغییر موضع داد و لایحه جدیدی را به پارلمان داد تا استقلال این آژانس‌ها را برگرداند.
این مساله به اعتراضات خیابانی در اوکراین منجر شد اما نتوانست مانع از قطع کمک‌های اتحادیه اروپا شود که تصمیمش را بر اساس خط مشی‌های طولانی مدت در ایجاد تغییرات و اصلاحات سیاست‌های مالی و مبارزه با فساد در اوکراین گرفته بود.
این دو آژانس «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دفتر دادستانی مبارزه با فساد خاص» در حال تحقیقات از وزرای دولت زلنسکی بودند.
تصمیم زلنسکی در برداشتن استقلال این دو آژانس که البته بعدا لغو شد، اتهاماتی را درباره پارتی‌بازی در دولت مطرح کرد و باعث به خطر افتادن حمایت‌های گروه‌های جوامع مدنی در داخل و کشورهای غربی از کی‌یف شد.
اتحادیه اروپا این مکانیسم کمک رسانی را به نام «تسهیلات اوکراین» سال گذشته میلادی ایجاد کرد و قول داد تا در طول سه سال برای بازسازی اوکراین و آماده‌سازی آن برای پیوستن به اتحادیه اروپا مبلغ ۵۰ میلیارد یورو اختصاص دهد.
«گیوم مرسیه» سخنگوی کمیسیون اروپا روز جمعه به خبرنگاران در بروکسل گفت که اوکراین در ماه ژوئن علیرغم عدم موفقیت در سه مورد از ۱۶ معیار، از جمله عدم تعیین اعضای دادگاه تخصصی مبارزه با فساد، درخواست پرداخت این مبلغ را کرده بود.
منتقدان در اوکراین از افزایش مداوم قدرت دولت زلنسکی در دوران حکومت نظامی شکایت دارند چون دولت وی، تحقیقات علیه روزنامه‌نگاران، فعالان و سیاستمداران مخالف را هدف قرار داده است.
دولت زلنسکی همچنین شهرداران و فرمانداران منتخب را در بسیاری از مناطق به نفع مدیران نظامی کنار گذاشته است.
متحدان خارجی به دو گروه درباره اوکراین تقسیم شده‌اند؛ برخی می‌گویند که آنها برای حفظ کنترل کشور در زمان جنگ مورد نیاز هستند، در حالی که برخی دیگر آنها را به عنوان یک «قدرت‌طلبی خام و ناکارآمد» رد می‌کنند.
از جمله سران خارجی که به هدف قرار دادن آژانس‌های مبارزه با فساد توسط زلنسکی اعتراض کردند، می‌توان به کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس اشاره کرد که با رئیس جمهور اوکراین تماس گرفت تا در مورد این سیاست با او صحبت کند.
این آژانس‌های مقابله با فساد در حال بررسی و انجام تحقیقات از مقام‌های ارشد دولت زلنسکی از جمله «اولکسی چرنیشوف» معاون سابق نخست وزیر هستند که در ۲۳ ژوئن به فساد متهم شد.
وی اما این اتهامات را رد کرده و ‌آن را کارزاری برای بی‌اعتبار کردن وجهه خود دانست.
تنش‌ها بین دولت زلنسکی و بازرسان مبارزه با فساد در چند مورد شدت گرفته است.
امسال یک کمیسیون مستقل، «اولکساندر تسوینسکی» کارآگاه ارشد پرونده چرنیشوف، را به ریاست واحد جرایم مالی یا همان دفتر امنیت اقتصادی، انتخاب کرد.
اما زلنسکی از انتصاب تسوینسکی در این سمت امتناع کرد.
این پست هنوز مسئولی ندارد.
پر شدن این پست تا روز پنجشنبه شرط صندوق بین‌المللی پول برای ادامه اختصاص مبالغ وعده داده شده چهار ساله به اوکراین بر اساس برنامه کمک ۱۵.۶ میلیارد دلاری است که در ۲۰۲۳ آغاز شده است.