سرمایه‌گذاری فناورانه با ابزارهای نوآورانه مالی تسهیل می‌شود
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری از برنامه‌ریزی‌های این مرکز برای به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام بانکی خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان - حامد رفیعی در نشست خبری یکی از خلأهای جدی در مسیر رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را نبود زیرساخت‌های مؤثر برای تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و اظهار داشت: این شرکت‌ها معمولاً در توسعه فنی توانمند هستند، اما در مواجهه با پیچیدگی‌های مسیر مالی و سرمایه‌گذاری، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مأموریت اصلی ما در این مرکز، تسهیل‌گری برای این شرکت‌ها و هموارسازی مسیر توسعه محصولات دانش‌بنیان است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی افزود: درصد بالایی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نکرده و نزدیک به ۶۰ تا ۶۵ درصد این شرکت‌ها تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند، یا به دلایل مختلف امکان اخذ تسهیلات نداشته‌اند یا از فرآیندهای آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
نکته مهم اینجاست که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی هم که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اخذ شده، در مسیر توسعه محصول دانش‌بنیان هزینه نشده و در پروژه‌های دیگر شرکت‌ها صرف شده است.
تامین وثایق مهم‌ترین چالش شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات
رفیعی به چالش اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان در دریافت تسهیلات پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این شرکت‌ها، تأمین وثایق مورد نیاز برای دریافت منابع مالی است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می دهد که بخش زیادی از شرکت‌های کوچک‌تر، به‌ویژه آن‌هایی که درآمدی کمتر از پنج میلیارد تومان دارند، یا نیازی به تسهیلات ندارند یا در تأمین وثایق با مشکلات جدی مواجه‌اند.
این مقام مسئول معتقد است که مرکز تأمین مالی به‌طور جدی به دنبال ارائه راهکار برای این مساله است تا از مسیر دارایی‌های نامشهود و همچنین با همکاری بیمه‌های اعتباری، سازوکارهایی طراحی کند تا مشکل وثایق تسهیل شود.
رفیعی اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی این اقدام فراهم و مصوبات مربوطه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است.
بنابراین اطمینان داریم که امسال شاهد تحرک جدی در این حوزه خواهیم بود.
وی تأکید کرد: تفاوت مهمی میان «شرکت دانش‌بنیان» و «محصول دانش‌بنیان» وجود دارد.
یک شرکت به واسطه تولید محصول دانش‌بنیان، این عنوان را دریافت می‌کند، اما الزامی نیست که تمامی تسهیلات دریافتی‌اش نیز در همان محصول هزینه شود.
بنابراین، داده‌های موجود در نظام بانکی درباره میزان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، الزاماً بیانگر حجم سرمایه‌گذاری در محصولات دانش‌بنیان نیست.
در این زمینه، ما با فقر داده نیز روبه‌رو هستیم و در حال طراحی مبادی مشخصی برای ثبت دقیق این اطلاعات هستیم.
حرکت از دارایی‌های فیزیکی به دارایی‌های نامشهود
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی بر اهمیت دارایی‌های نامشهود در زیست‌بوم نوآوری کشور تاکید کرد و افزود: اصلی‌ترین دارایی زیست‌بوم دانش‌بنیان، دارایی‌های نامشهود نظیر مالکیت فکری، نرم‌افزارها، نشان تجاری و مجوزهای تخصصی هستند.
برای به رسمیت شناخته شدن این دارایی‌ها در نظام مالی کشور گام‌هایی برداشته شده است تا این دارایی‌ها در فرآیند تأمین مالی به رسمیت شناخته شوند.
به گفته رفیعی، در گام نخست، اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود برای ثبت و استفاده از دارایی‌های نامشهود در مسیر تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت.
در قالب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها آیین‌نامه‌ای با عنوان اموال و دارایی‌های قابل توثیق تدوین و در اردیبهشت امسال ابلاغ شد که ۳۵ نوع دارایی از جمله انواع دارایی‌های نامشهود را نیز در بر می‌گیرد.
وی به مصوبه جدید درباره دارایی‌های قابل توثیق اشاره کرد و گفت: در پیوست آیین‌نامه اموال و دارایی‌های قابل توثیق، دستورالعملی برای راه‌اندازی سامانه جامع وثایق نیز ابلاغ شد که بر اساس آن، ملاک ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، شرکت‌های ارزش‌گذاری هستند که مجوز خود را از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: برای نخستین‌بار، مسیر رسمی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در کشور، با محوریت معاونت علمی طراحی شده است و اکنون شرکت‌هایی وجود دارند که با نظارت مرکز تأمین مالی و با ترکیب هیات داورانی از بانک مرکزی، بورس و نهادهای تخصصی، در حال ارزیابی این دارایی‌ها هستند.
این روند گامی بلند برای تسهیل وثیقه‌گذاری دارایی‌های غیرفیزیکی به شمار می‌رود.
افزایش نقش دارایی‌های نامشهود در بازار سرمایه
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در ادامه با اشاره به مصوبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه هیات دولت در چارچوب برنامه اقدام دولت برای رشد سرمایه‌گذاری در تولید اظهار داشت: طبق ماده ۲۳ این برنامه، معاونت علمی و وزارت اقتصاد مکلف شده‌اند سازوکاری را برای ثبت دارایی‌های نامشهود در فرایند ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها و ارائه آن به شورای عالی بورس طراحی کنند.
وی این اقدام را گامی جدی در پیوند بین بازار سرمایه و دارایی‌های فناورانه دانست و تأکید کرد: اگر قرار است دارایی نامشهود وارد نظام سرمایه‌گذاری کشور شود، باید از کانال رسمی بورس و بازار سرمایه نیز عبور کند.
در این راستا ابزارهای مکملی نیز در حال طراحی است.
ابزارهای نوین تأمین مالی برای زیست‌بوم دانش‌بنیان
این مقام مسئول، با بیان این‌که ابزارسازی در حوزه تأمین مالی یکی از مأموریت‌های جدی این مرکز است، گفت: نمی‌توانیم ادعای پیشتازی در فناوری داشته باشیم، اما همچنان تنها به منابع دولتی یا تسهیلات سنتی بانکی تکیه کنیم.
پیش از این، عمده حمایت‌ها از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت یا منابع بلاعوض بود، اما اکنون باید ابزارهای جدید و کارآمدتر تأمین مالی وارد زیست‌بوم شوند.
تعریف اوراق اختصاصی سپرده برای تامین مالی فناورانه
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی گفت: ما با استفاده از ابزارهای نوین، به دنبال تحول در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.
برای نخستین‌بار اوراق توسعه فناوری طراحی و معرفی شد.
این اوراق که در قالب «اوراق گواهی سپرده خاص» تعریف شده‌اند، با ظرفیت ۲۰ هزار میلیارد تومان برای زیست‌بوم دانش‌بنیان اختصاص یافته‌اند.
وی افزود: برخلاف تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه (crowdfunding)، این مدل تأمین مالی از مسیر بانکی اجرا می‌شود و نرخ علی‌الحساب آن ۲۵ درصد در نظر گرفته شده که نسبت به مدل‌های مشابه، نرخ مناسبی است.
هدف ما از طراحی این ابزار فقط تأمین مالی نیست، بلکه آشنا کردن جامعه با فرهنگ سرمایه‌گذاری در فناوری است.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، با اشاره به پیشرفت طرح اوراق توسعه فناوری در همکاری با شبکه بانکی کشور گفت: این طرح با بانک‌های مختلفی در حال پیگیری است، اما در حال حاضر تنها با بانک رفاه به‌صورت رسمی وارد فاز اجرایی شده‌ایم.
وی افزود: با بانک ملی نیز تفاهم‌نامه‌ها تبادل شده و مذاکرات با چند بانک دیگر در جریان است، اما تا زمان امضای رسمی، برنامه‌ای برای اعلام عمومی آن‌ها نداریم.
رفیعی تأکید کرد: با صندوق توسعه ملی توافقاتی انجام شده و اکنون ظرفیت ریالی نقد در اختیار داریم.
شرکت‌ها می‌توانند از همین امروز، با مراجعه به سامانه «خدمت» و انتخاب واحد تخصصی مرکز، درخواست‌های خود را ثبت و پیگیری کنند.
وی گفت: کف تسهیلات برای سرمایه در گردش در اوراق توسعه فناوری ۱۰۰ میلیارد تومان و برای طرح‌های توسعه‌ای با همکاری بانک‌ها، حداقل ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
این ارقام کف هستند و سقف مشخصی برای آن‌ها در نظر نگرفته‌ایم.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گفت: ظرفیت کلی این اوراق در حال حاضر ۲۰ همت است و در مسیر اجرای آن، هیچ سقفی تعیین نشده است.
رفیعی ادامه داد: برای بهبود نظام وثایق، با دو بانک طرف مذاکره هستیم تا دارایی‌های نامشهود به‌صورت تدریجی به‌عنوان وثیقه پذیرفته شوند.
ما به‌دنبال راه‌حلی پایدار هستیم که هم نیازهای زیست‌بوم تأمین شود و هم تعادل اقتصاد ملی حفظ شود.
این مقام مسئول افزود: هرچند اوراق توسعه فناوری ظرفیت بسیار خوبی را ایجاد کرده، اما این ابزار مالی عمدتاً برای شرکت‌های بزرگ‌تر طراحی شده است و شرکت‌های کوچک‌تر باید از مسیر دارایی‌های نامشهود و ابزارهای مکمل مانند بیمه اعتباری بهره‌مند شوند.
رفیعی، در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما، حمایت از پروژه‌های فناورانه در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، میکروالکترونیک و کوانتوم است که در اولویت تخصیص منابع از محل اوراق توسعه فناوری و صندوق توسعه ملی قرار دارند.
وی با اشاره به توافق این مرکز با صندوق توسعه ملی اظهار داشت: یک و بیست‌وپنج صدم همت ظرفیت ریالی با نرخ ۲۳ درصد در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که قصد توسعه کسب‌وکار خود را دارند.
همچنین صد میلیون دلار ظرفیت ارزی برای حمایت از شرکت‌های صادرات‌محور اختصاص یافته است؛ به‌شرطی که این شرکت‌ها بتوانند ارز وارد کشور کنند.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری تأکید کرد: نگاه ما این است که گام‌به‌گام پیش برویم تا هم عرضه و هم تقاضا برای این ابزارها به‌صورت واقعی شکل بگیرد.
در همین راستا، با وجود امکان تأمین بیش از بیست همت از طریق اوراق توسعه فناوری، تصمیم گرفتیم کار را با ظرفیت محدودتر اما هدفمند آغاز کنیم تا پس از ارزیابی اولیه، ظرفیت‌ها را افزایش دهیم.
اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری
رفیعی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، ادامه داد: تجربه جنگ تحمیلی اخیر و دوران کرونا، اهمیت فناوری را برای کشور روشن کرد.
اکنون نیز لازم است منابع مردمی به جای سپرده‌گذاری صرف در بانک‌ها، به سمت حمایت از فناوری‌های بومی و سودآور هدایت شود.
در این مسیر، سرمایه‌گذاران نه‌تنها بازدهی اقتصادی دریافت می‌کنند، بلکه می‌توانند در آینده وارد مشارکت در سهام شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بشوند.
وی تصریح کرد: در اوراق توسعه فناوری، تمرکز ما بر فناوری‌های بزرگ و تجاری‌شده است.
این ابزار برای حمایت از فناوری‌هایی طراحی شده که بتوانند زنجیره اقتصاد کشور را تحت‌تأثیر قرار دهند.
برای فناوری‌های نوپا مسیرهای حمایتی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
در صنایع دارویی، پتروشیمی، نرم‌افزار و سایر حوزه‌ها، فناوری‌های بزرگی وجود دارد که نیازمند تأمین مالی توسعه‌ای هستند.
رفیعی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه فرهنگی در جامعه نسبت به شاخص‌های توسعه فناوری گفت: گاهی دیده می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان محصولاتی را با هزینه‌ای به مراتب کمتر از نمونه خارجی تولید می‌کنند، اما چون قیمت این محصول پایین است، سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر ثبت می‌شود.
در حالی‌که همین محصول باعث صرفه‌جویی ارزی و توسعه اقتصاد کشور می‌شود.
نباید فقط به سهم اسمی محصول در تولید ناخالص ملی نگاه کرد، بلکه باید به تأثیر واقعی آن در حل مسائل کشور توجه داشت.
وی با بیان این‌که مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در تمام کمیسیون‌های فرعی و تخصصی دولت به‌ویژه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد و کارگروه ملی تحقق شعار سال حضوری فعال دارد، تصریح کرد: در ماده ۱۲ برنامه اقدام دولت که ۱۴ اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات وزیران رسید، توسعه اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق گام به‌عنوان ابزار رسمی تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
رفیعی بیان کرد: اگرچه در جلسات مجلس عضو دائمی نیستیم، اما در تمام نشست‌هایی که به زیست‌بوم دانش‌بنیان مربوط می‌شود، حضور داریم.
هدف ما این است که تأمین مالی این زیست‌بوم از منابع دولتی فاصله بگیرد و به سمت منابع متنوع غیردولتی سوق یابد.
وی افزود: در کنار ابزارهای موجود، برنامه‌هایی برای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر نیز در دست اجرا داریم تا پاسخگوی نیاز آن دسته از شرکت‌هایی باشیم که امکان ورود به فرآیند اوراق توسعه فناوری را ندارند.
رئیس مرکز تامین مالی همچنین از طراحی بیمه اعتباری برای زیست‌بوم دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این ابزار نوین در کنار تضامین دیگر قرار خواهد گرفت و برای نخستین بار با همکاری یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در حال نهایی‌سازی است.
وی افزود: این بیمه، پشتوانه تسهیلاتی خواهد بود که شرکت‌ها دریافت می‌کنند و می‌تواند تنوع لازم را در سبد وثایق و تضامین ایجاد کند.
ما مصمم هستیم که سبد مالی و ابزارهای وثیقه‌ای زیست‌بوم را متنوع کنیم تا شرکت‌ها با اطمینان بیشتری وارد فرآیند تأمین مالی شوند.
منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری