16 پروژه جدید عمرانی و خدماتی با مالیات نشان‌دار در استان سمنان کلید خورد - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علی حسین‌پور، مدیرکل امور مالیاتی استان ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل، بر نقش سازنده نظام مالیاتی در بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و تحقق عدالت منطقه‌ای تاکید کرد.
وی با بیان اینکه کارکرد نظام مالیاتی فراتر از تأمین منابع مالی دولت است، گفت: امروز مالیات به ابزاری کلیدی برای رونق تولید، گسترش عدالت اجتماعی و توسعه پایدار تبدیل شده و اداره کل امور مالیاتی استان سمنان نیز با همین نگاه، مسیر شفاف‌سازی، تسهیل در فعالیت اقتصادی و کاهش دغدغه‌های مالیاتی تولیدکنندگان را دنبال می‌کند.
حسین‌پور با اشاره به طرح مالیات نشان‌دار، از اجرای 35 پروژه زیرساختی و خدماتی در سال گذشته با اعتبار 1800 میلیارد ریال از محل مالیات‌های هدفمند خبر داد و تصریح کرد: سهم عمده این پروژه‌ها در حوزه‌هایی چون آبرسانی روستایی و توسعه خدمات عمومی بوده که مردم آثار ملموس آن را در زندگی روزمره احساس می‌کنند.
وی همچنین از آغاز 16 پروژه جدید در سال جاری با رویکرد مشابه خبر داد و افزود: «این طرح‌ها که در حوزه‌هایی مانند آموزش، ورزش، محیط زیست و عمران تعریف شده‌اند، با اعتباری بیش از 2800 میلیارد ریال در حال اجرا هستند و با تکمیل آن‌ها، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای کیفیت زندگی مردم استان برداشته خواهد شد.»
مدیرکل امور مالیاتی سمنان به ظرفیت‌های قانونی در حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه نیز اشاره کرد و از جمله به بند «خ» ماده 20 قانون برنامه هفتم اشاره کرد که به خیرین امکان استفاده از اعتبار مالیاتی تا 100 درصد هزینه‌های مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای نیمه‌تمام را می‌دهد.
او ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم را نیز یکی دیگر از ابزارهای حمایتی برشمرد و گفت: مبالغ پرداختی به پروژه‌های فرهنگی، آموزشی و درمانی در صورت رعایت شرایط قانونی می‌توانند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ شوند؛ موضوعی که مشوقی مؤثر برای مشارکت خیرین و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌هاست.
در پایان، حسین‌پور با تأکید بر لزوم تقویت شفافیت و جلب مشارکت مردمی خاطرنشان کرد: ترجمه اثر مالیات به زبان مردم، راهی است برای تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی؛ زمانی که مردم بدانند مالیات‌شان چگونه و در کجا هزینه می‌شود، مشارکت آن‌ها نیز پایدار و مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام/363/