بحران گندله، تناقضگویی صمت و برخورد دوگانه با صنایع
یک بام و دو هوای وزارت صمت در حکمرانی اقتصادی، حالا نهتنها صنعت خودرو را سردرگم کرده بلکه زنگ خطر را برای کل زنجیره فولاد به صدا درآورده است. در حالی که این وزارتخانه طی ماههای گذشته، تمام توان خود را صرف جلوگیری از عرضه شفاف خودرو در بورس کالا کرده و به بهانههایی مانند کنترل قیمت، از شفافسازی معاملات در صنعت خودرو امتناع ورزیده، در سمت دیگر میدان، در مواجهه با تخلفات آشکار تولیدکنندگان گندله، دست به دامان سکوت و انفعال شده است.

یک بام و دو هوای وزارت صمت در حکمرانی اقتصادی، حالا نهتنها صنعت خودرو را سردرگم کرده بلکه زنگ خطر را برای کل زنجیره فولاد به صدا درآورده است.
در حالی که این وزارتخانه طی ماههای گذشته، تمام توان خود را صرف جلوگیری از عرضه شفاف خودرو در بورس کالا کرده و به بهانههایی مانند کنترل قیمت، از شفافسازی معاملات در صنعت خودرو امتناع ورزیده، در سمت دیگر میدان، در مواجهه با تخلفات آشکار تولیدکنندگان گندله، دست به دامان سکوت و انفعال شده است.
کد خبر: 726330 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۱۳:۱۹:۵۱
گندلهفروشی در تاریکی؛ بورس کالا یک ماه است گندله ندارد!
گندله، ماده اولیه حیاتی برای تولید آهن اسفنجی، بیش از یک ماه است که از تابلوی بورس کالا ناپدید شده.
چرا؟
چون تولیدکنندگان به بهانه مخالفت با فرمول جدید قیمتگذاری، از عرضه آن سر باز زدهاند.
فرمولی که با کارشناسی دقیق و مبتنی بر ارزش گمرکی تدوین شده بود و هدف آن، جلوگیری از رانت، کنترل فساد، و حذف بازارهای سیاه بود.
اما در اقدامی عجیب، نهتنها این فرمول اجرا نشد، بلکه با دستور مستقیم وزارت صمت، اجرای آن متوقف شد!
پرسش اصلی این است: چرا وزارت صمت در برابر تخلفات آشکار این تولیدکنندگان سکوت کرده و حتی از اجرای فرمول کارشناسیشده هم عقبنشینی کرده است؟
خودروسازی زیر ذرهبین، فولاد در حاشیه امن!
رفتار متناقض وزارت صمت زمانی آشکارتر میشود که این وضعیت را با برخورد این وزارتخانه با صنعت خودرو مقایسه کنیم.
در حالی که خودروسازان، خودشان داوطلبانه خواستار عرضه محصولات در بورس کالا هستند تا شفافیت افزایش یابد و رانت و فساد از بازار حذف شود، وزارت صمت با این مطالبه قانونی مخالفت میکند!
مخالفتی که تا امروز هیچ استدلال اقتصادی قابلقبولی برای آن ارائه نشده و تنها به پیچیدهتر شدن سیاستهای قیمتی، بروز بحران نقدینگی در صنعت و افزایش زیان انباشته خودروسازان منجر شده است.
اما در همین زمان، تولیدکنندگان گندله بدون هیچ التزام قانونی یا پاسخگویی، از عرضه در بورس کالا امتناع میکنند و صمت نهتنها با آنان برخورد نمیکند بلکه به نفع آنها وارد عمل شده و ابلاغیههای اصلاحی را نیز معلق میسازد!
گندله گرانتر از جهان، خارج از بورس و با تخفیف!
در بازار آزاد، گزارشهایی منتشر شده مبنی بر فروش گندله با تخفیفهای تا ۱.۲ میلیون تومانی خارج از بورس، در شرایطی که قیمت رسمی آن در بورس، تنی ۷.۶ میلیون تومان بوده و قیمت جهانی با احتساب هزینه حمل، رقمی بین ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان است.
این یعنی گندله داخلی، هم گرانتر از نرخ جهانی معامله میشود، هم شفافیت ندارد، هم مشمول یارانه پنهان است، و هم از عوارض صادراتی کمتری بهرهمند است!
در این معادله معیوب، تنها تولیدکنندگان رانتی سود میبرند و فعالان پاییندستی، بهویژه تولیدکنندگان آهن اسفنجی، با کمبود و افزایش هزینههای تولید مواجه شدهاند.
آیا صمت، عامدانه صنعت خودرو را قربانی میکند؟
این دوگانگی رفتاری وزارت صمت، پرسشهای جدیتری را مطرح میکند که چرا صمت در برابر تخلف آشکار فولادیها سکوت کرده و هیچ الزامی برای عرضه گندله در بورس کالا ایجاد نمیکند؟
چرا فرمول قیمتگذاری کارشناسی گندله که با هدف شفافیت طراحی شده بود، قربانی منافع برخی تولیدکنندگان خاص شد؟
و در مقابل، چرا خودروسازان که خواهان شفافسازی بازار از طریق بورس هستند، با سد محکمی به نام صمت مواجهاند؟
پاسخ این سؤالات بهروشنی نشان میدهد که وزارت صمت در عمل، نه به دنبال آزادسازی بازار است، نه به دنبال شفافیت، نه حمایت از تولید واقعی؛ بلکه با رویکردی سلیقهای و بعضاً سیاسی، صرفاً در برخی صنایع مثل خودروسازی، به سختگیری و تحمیل مقررات میپردازد، اما در برابر صنایع دارای قدرت لابی، سکوت و مماشات پیشه میکند.
کدام سیاست صنعتی؟
کدام حکمرانی منطقی؟
رفتار متناقض وزارت صمت، نهتنها اقتصاد صنعتی کشور را به ورطهی بیثباتی کشانده، بلکه اصول پایهای حکمرانی اقتصادی مانند عدالت، شفافیت، نظارت و ثبات را زیر سؤال برده است.
اگر شفافیت و عرضه در بورس بد است، چرا در مورد گندله حتی اجباری وجود ندارد و در خودرو مخالفت میشود؟!
و اگر عرضه در بورس خوب است، چرا حمایت از آن در صنعت خودرو ممنوع شده اما در فولاد نادیده گرفته میشود؟!
در شرایطی که کشور نیازمند حکمرانی عادلانه، مبتنی بر قواعد روشن، و حذف رانت از زنجیرههای اقتصادی است، وزارت صمت باید پاسخ دهد که چرا در برابر تخلفات زنجیره فولاد سکوت کرده و در عین حال، مسیر تنفس صنعت خودرو را مسدود میسازد؟