ابهام در اجرای قانون جریمه اتباع غیرمجاز؛ پنج برابر دستمزد برای هر روز اقامت؛ اما نه ناظر هست، نه جریمه‌ای در کار

در ظاهر، هر روز اقامت یک مهاجر غیرمجاز در ایران پنج برابر حداقل دستمزد جریمه دارد؛ اما در عمل، نه کارفرمایی جریمه می‌دهد، نه نهادی بازرسی می‌کند، نه زیرساختی ترمیم می‌شود.
سیاستی که با نیت تأمین امنیت و همگرایی منطقه‌ای آغاز شد، حالا به بحرانی در حوزه معیشت و بازار کار بدل شده؛ بحرانی که به گفته کارشناسان، با اقتصاد پنهان، قراردادهای رانتی و بی‌عملی نهادهای دولتی، دیگر قابل کنترل نیست.
کد خبر: 726278 | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ۰۹:۴۷:۵۴
بر اساس قانون، هر روز اقامت اتباع غیرمجاز در کشور، مشمول جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد مصوب وزارت کار خواهد بود.
اقدامی که ظاهراً هدف آن، کنترل موج مهاجرت غیرمجاز و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی ناشی از آن است.
به گزارش رکنا، اما این تصمیم با یک پرسش جدی مواجه شده: آیا کارفرمایان ایرانی که این اتباع را به‌کار می‌گیرند، واقعاً این جریمه‌ها را پرداخت می‌کنند؟
و در صورت پرداخت، آیا این مبالغ صرف بهبود زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌شود یا بی‌هدف در بیت‌المال حل می‌شود؟
برای بررسی این موضوع، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت‌وگویی با رکنا، از زوایای مختلف به این سیاست و زمینه‌های شکل‌گیری آن پرداخت.
او نه‌تنها از دلایل ساختاری حضور اتباع در ایران سخن گفت، بلکه به چالش‌های عینی اجرای چنین تصمیمی پرداخت؛ از بی‌سامانی بازار کار گرفته تا ناکارآمدی نهادهای نظارتی.
سیاست‌گذاری مهاجرتی بر پایه امنیت و مذهب، و پیامدهای معکوس آن
حاج‌اسماعیلی در پاسخ به پرسش ابتدایی خبرنگار اجتماعی رکنا، ابتدا به رویکرد حاکمیتی سال‌های گذشته در قبال حضور اتباع خارجی در ایران اشاره می‌کند؛ رویکردی که به گفته او، با چندین هدف عمده تعریف شده بود:
«حضور اتباع در این سال‌های گذشته، و چترهای حمایتی‌ای که از سمت حاکمیت در قبال اتباع شکل گرفته بود، با یک رویکرد کلان انجام می‌شد که ابعادش سیاسی، مذهبی و امنیتی بود.»
اما حاج اسماعیلی بلافاصله تأکید می‌کند که پیامدهای این سیاست، برعکسِ آن‌چه انتظار می‌رفت، نمود پیدا کرده است:
«متأسفانه یا خوشبختانه، در ماه‌های اخیر مشخص شد که حضور اتباع بخصوص اتباع غیرمجاز دقیقاً علیه همان امتیازاتی که برایشان در نظر گرفته شده بود، عمل کرده.
به لحاظ سیاسی، کشور دچار مشکل اساسی شد.
افکار عمومی به‌شدت معترض شد؛ در همه‌ جای کشور، از روستا تا شهرها، مردم به حاکمان اعتراض کردند.
چون مردم در حوزه‌های متعدد دچار مشکل شدند؛ از مسکن گرفته تا ارزاق عمومی، و سرانه‌های اجتماعی.»
به گفته‌ حاج اسماعیلی ، فشارهایی که حضور گسترده اتباع خارجی بر منابع و امکانات وارد کرده، قابل چشم‌پوشی نیست.
تغییرات فرهنگی هم از نگاه حاج اسماعیلی یکی دیگر از وجوه این سیاست شکست‌خورده است:
«در حوزه‌های مذهبی هم، به دلیل تغییرات و تحولاتی که در سال‌های اخیر در فرهنگ ایران رخ داده، این حضور به ضد خودش تبدیل شده است.»
بازنگری در سیاست‌های کلان؛ پذیرش یک خطای استراتژیک
او سپس از تحولی در نگاه تصمیم‌گیران حکومتی می‌گوید؛ تحولی که به گفته‌ی او، حتی حامیان دیروز حضور اتباع را به منتقدان امروز بدل کرده است:
«این مسئله الان مورد بازنگری جدی قرار گرفته.
حتی آن‌هایی که قبلاً از این رویکرد کلان حمایت می‌کردند، حالا دچار تجدیدنظر شده‌اند.
به این نتیجه رسیده‌اند که این یک سیاست بسیار بد بوده.»