واکنش مجلس به مطالبات گندمکاران؛ از اولتیماتوم 48 ساعته تا تشکیل کمیته ویژه

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، قصه چندین ساله گندمکاران امسال هم مثل سال‌های قبل تکرار شد و در سال 1404، با وجود تحویل چندین میلیون تن گندم توسط کشاورزان به سیلوهای دولتی، پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شده است.
این مسئله نه تنها باعث نارضایتی گسترده کشاورزان شده، بلکه واکنشهای جدی از سوی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، کمیسیون کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی را به دنبال داشته است.
در این گزارش به بررسی میزان گندم تحویلی، وضعیت پرداخت مطالبات، موضعگیری‌های مجلس و دولت و اقدامات انجام شده برای حل این بحران می‌پردازیم.
وضعیت تحویل گندم و پرداخت مطالبات در سال 1404
بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تا کنون حدود 6 میلیون تن گندم توسط کشاورزان به سیلوهای دولتی تحویل داده شده است.
با این حال، تنها بخشی از بدهی دولت به گندمکاران پرداخت شده و بسیاری از کشاورزان همچنان در انتظار دریافت حقوق خود هستند.
میزان پرداختی به گندمکاران
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه از 60 همت مطالبه گندمکاران 42 همت آن پرداخت شده است، گفت: 30درصد از مطالبات کشاورزان باقی مانده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه در بودجه امسال مصوب شد که ردیف بودجه مستقلی برای پرداخت گندم خریداری‌شده از کشاورزان به‌میزان 250 همت اختصاص داده شود، گفت: از نظر بودجه‌ای امسال برای خرید تضمینی گندم مشکلی نداریم اما ممکن است برخی از فرایندهای اداری از جمله دریافت کد ملی کشاورز و همچنین اطلاعات مکانی کشت، باعث تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران شود.
عباسی اضافه کرد: اگر اطلاعات کامل کشاورز به سازمان برنامه و بودجه، بانک کشاورزی و بانک مرکزی برسد، بلافاصله پرداختی خرید گندم به کشاورز انجام می‌شود.
اما با این حال برآوردها نشان میدهد که دستکم حدود 20 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به گندمکاران هنوز پرداخت نشده است.
این تأخیر در پرداختها موجب فشار مالی بر کشاورزان شده و بسیاری از آنها را با مشکلاتی مانند ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی، خرید نهاده‌های کشاورزی و تأمین معاش خانواده مواجه کرده است.
واکنش مجلس و نمایندگان به عدم پرداخت مطالبات
در جلسه علنی مجلس در تیرماه، چندین نماینده از جمله فضل‌الله رنجبر (نماینده کرمانشاه)، احمد بیگدلی (نماینده خدابنده)، و جواد حسینی‌کیا (نماینده سنقر و کلیایی) نسبت به تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران اعتراض کردند.
آن‌ها خواستار اقدام فوری دولت، توزیع کود شیمیایی برای کشت پاییزه و حمایت‌های اعتباری از کشاورزان شدند.
محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز هشدار داد که این تأخیر موجب انحراف گندم به بازار آزاد و خوراک دام شده و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
وی تأکید کرد که مسئولیت اصلی این بحران بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و نه وزارت جهاد کشاورزی.
اقدامات کمیسیون کشاورزی
کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به این مسئله، جلسه‌ای ویژه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول برگزار کرد.
در این جلسه، مشخص شد که وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، به این دستگاه‌ها ضرب‌الاجل 48 ساعته برای پرداخت مطالبات داد و اعلام کرد که در صورت عدم اقدام، موضوع ترک فعل به قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع خواهد شد.
عسکری همچنین تأکید کرد که بودجه لازم در قانون دیده شده و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر پذیرفته نیست.
در بودجه سال 1404، مبلغ 250 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است.
تشکیل کارگروه ویژه
کمیسیون کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، کارگروه ویژه‌ای برای تسریع در پرداختها تشکیل داده است.
این کارگروه موظف شده تا راهکارهای تأمین مالی و تسویه بدهی‌ها را بررسی کند.
موضع‌گیری وزیر جهاد کشاورزی
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان پرداخت مطالبات گندمکاران به تسنیم گفت که گندم تحویلی به بیش از 5.5 میلیون تن رسیده است.
بعد از 24 ساعت بعد از دریافت گندم، به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنیم و منتظر ادامه‌ی پرداخت‌ها هستیم و این عزیزان هم پرداخت در اسرع وقت صورت می‌دهند.
وزیر همچنین در نشستهای مختلف به موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران واکنش نشان داده است.
نوری قزلجه در دیدار با نمایندگان کشاورزان گفت: گندمکاران ستون امنیت غذایی کشور هستند و دولت به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
جمع‌بندی
عدم پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران در سال 1404 باعث گله‌مندی این قشر شده است.
در حالی که مجلس و کمیسیون کشاورزی بر پیگیری این موضوع تأکید دارند، باید دولت هر چه سریعتر به وعده‌های خود در این زمینه عمل کند.
بنابراین گزارش، کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم در سال آینده، افزایش فشار مالی بر خانواده‌های روستایی، تهدید امنیت غذایی کشور با کاهش عرضه گندم، انحراف گندم به بازار آزاد و خوراک دام به دلیل نیاز فوری به نقدینگی و افزایش وابستگی به واردات از جمله خطرات و مشکلاتی است که بر اثر تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به وجود خواهد آمد.
موضوع مطالبات گندم‌کاران در سال 1404، نه‌تنها یک چالش اقتصادی بلکه تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است که در صورت عدم حل این مشکل، احتمال تشدید اعتراضات کشاورزان و تأثیر منفی بر تولید گندم در سالهای آینده وجود دارد.
بنابراین، دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، راهکارهای عملی و فوری برای رفع این معضل ارائه دهند.
است.
برای حل این مسئله لازم است که در تخصیص بودجه و فریاند پرداخت مطالبات از طریق سامانه‌های هوشمند تسریع شود، مجلس بر روند پرداخت‌‌ها نظارت مستمر داشته باشد، حمایت اعتباری از کشاورزان برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌ها انجام شود و شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه ضروریست.
انتهای پیام/