قانونی برای حفظ سلطه دلار
به گزارش مشرق، علی محمدی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
چندی پیش ایالات متحده آمریکا نخستین قانون جامع و رسمی مرتبط با رمزارزها، موسوم به «جینیوس اَکت» را به تصویب رساند؛ قانونی که با هدف اعمال کنترل و نظارت دولتی بر فعالیت‌های مالی دیجیتال یا رمزارزها طراحی شده است.
این اقدام دولت آمریکا از یک سو گامی در جهت تنظیم مقررات بازار پرشتاب رمزارزها می‌باشد و از سوی دیگر بخشی از راهبرد کلان آمریکا برای حفظ سلطه دلار در نظام مالی جهانی محسوب می‌شود.
ظهور و گسترش رمزارزها در سال‌های اخیر، نظم سنتی مالی جهان را به چالش کشیده است.
این دارایی‌های دیجیتال، با حذف واسطه‌ها و سازوکارهای متمرکز، امکان انجام تراکنش‌های فرامرزی بدون نیاز به ارزهای جهان‌روا مثل دلار یا سامانه‌هایی نظیر سوئیفت را فراهم کرده‌اند.
از همین رو، رمزارزها به‌تدریج در سطح تجارت بین‌الملل جایگاه خود را پیدا کرده‌اند.
البته این اعتماد، در گرو توانایی دولت‌ها در قانون‌گذاری، ردیابی و کنترل این دارایی‌هاست.
دقیقاً به همین دلیل، دولت‌های مختلف، به‌ویژه اقتصادهای بزرگ، به‌سمت طراحی ارزهای دیجیتال ملی حرکت کرده‌اند تا با بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین، نظمی جدید و البته کنترل‌پذیر را جایگزین نظم سنتی کنند.
در این میان، آمریکا که سال‌ها از نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی سود برده، با تهدید روبه‌رو شده است.
ارزهای دیجیتال ملی مانند یوان دیجیتال در چین و یورو دیجیتال در اروپا، می‌توانند جایگزین‌هایی برای دلار در مبادلات بین‌دولتی باشند.
آمریکا نیز با بهره‌گیری از استیبل‌کوین‌های دلاری – که ارزش آنها به دلار وابسته است – نسخه‌ای غیررسمی از دلار دیجیتال را تثبیت کرده تا برتری خود را حتی در فضای جدید حفظ کند.
تصویب قانون جدید نیز گامی در این راستاست: نظارت و قانون‌گذاری بر بازار دارایی‌های دیجیتال برای تقویت نفوذ دلار در فضای رمزارزی.
از سوی دیگر، این قانون اهداف ژئوپلیتیکی مهمی را نیز دنبال می‌کند.
در سال‌های اخیر، برخی کشورها از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده‌اند.
ایران، روسیه و حتی چین تلاش کرده‌اند با استفاده از این ابزارها، فشارهای اقتصادی غرب را بی‌اثر کنند.
آمریکا با وضع این قانون می‌کوشد چارچوبی شفاف و قابل پیگیری برای تراکنش‌های رمزارزی ایجاد کند تا ضمن شناسایی مسیرهای مالی جایگزین، ابزار تحریم را همچنان حفظ کند.
با این‌حال، وضعیت به سود آمریکا باقی نمانده است.
اعتماد پیشین جهانی به دلار، به‌دلیل استفاده ابزاری آمریکا از نظام مالی برای پیشبرد اهداف سیاسی، آسیب دیده است.
هم‌زمان، نشانه‌های افول اقتصادی آمریکا و ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی، زمینه را برای گذار از دلار مهیا کرده است.
اکنون بسیاری از کشورها به‌دنبال کاهش وابستگی به دلار و سازوکارهای مالی تحت سیطره واشنگتن هستند.
در چنین شرایطی، گرچه تصویب قوانین جدید، کنترل و انسجام بیشتری در فضای مالی دیجیتال ایجاد می‌کند، اما ممکن است نتواند به‌تنهایی مانع از افول تدریجی سلطه دلار شود.
نظم نوین مالی، از دل فناوری‌های نوین و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در حال زایش است و این‌بار، بازیگران بیشتری برای تعیین قواعد آن وجود دارند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.