میزگرد|دادرسیهای الکترونیک و رشد چشمگیر اقدامات الکترونیک قضایی در استان مرکزی - تسنیم
در میزگرد تخصصی خبرگزاری تسنیم استان مرکزی تاکید شد: یکی از سیاست های محوری در تشکیلات قضایی حذف کاغذ در رسیدگی های قضایی است که این اقدام در دادگستری استان مرکزی آغاز و در حال اجراست که از مزایایی که می توان برای دادرسی الکترونیک نام برد.

به گزارش تسنیم از اراک، دستگاه قضایی به عنوان ستون عدالت، نیازمند بازنگری و تحول مستمر برای پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است، در جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی که طی سالهای اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد، گامی اساسی برای اصلاح ساختار، بهبود عملکرد و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به این نهاد حیاتی تلقی میشود.
سند تحول قضایی با رویکردی علمی، آسیبشناسانه و آیندهنگر، به دنبال اصلاح بنیادین فرآیندهای قضایی و مدیریتی است به طوریکه تحول در دستگاه قضایی ایران، صرفاً یک برنامه اداری نیست؛ بلکه تلاشی بنیادین برای تحقق عدالت اسلامی، اعتماد عمومی و تقویت حکمرانی مطلوب است که اگر این سند با جدیت، نظارت و مشارکت عمومی اجرا شود، میتوان انتظار داشت که قوه قضائیه به نهادی چابک، شفاف، عادل و در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود.
بر اساس سیاستهای کلی قضایی، کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویتهای مهم دستگاه قضاست که مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار دارد بنابراین خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در راستای بررسی مجموعه تحولات دستگاه قضا در استان مرکزی میزبان سلسله میزگردهای تخصصی بوده که در نخستین میزگرد پیرامون موضوع " هوشمندسازی قوه قضائیه" با حضور " غلامرضا ملک محمدی" معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی و" نوروزبیگی " مسئول مدیریت سخت افزار و " عباسیان "مسئول مدیریت زیرساخت دادگستری کل استان مرکزی بود که مشروح آن در زیر می آید:
تسنیم: از اینکه وقت خود را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید سپاسگزاریم، برای ورود و شروع بحث حقوقیمان بفرمایید در هوشمندسازی فرایندهای قضایی چه اهدافی دنبال میشود؟
ملک محمدی: تلاشها و اقداماتی که در زمینه هوشمندسازی به کار گرفته شده در جهت سرعتدهی خدمات رسانی قضایی به مردم، افزایش رضایتمندی و تکریم مراجعین، اتکای عملکردهای قضایی در زمینه اتقان آرا و کیفیت رسیدگیهای قضایی، نظارت و بررسی مستمر بر عملکرد همکاران قضایی، ارائه گزارشات در زمینه عملکرد همکاران در تعیین تکلیف پروندهها با اولویت پروندههای مسن، معوق و بلاتکلیف در دادگستری استان نیز از اولویتهای اصلی دادگستری استان مرکزی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در تشکیلات قضایی است که توانستهایم در این زمینه به خوبی عمل کنیم.
در تشکیلات قضایی سعی بر این بوده در زمینه استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای نوین که از ضروریات و نیازهای روز در بخشهای مختلف در دستگاههای دولتی می باشد، با پیشرفت شتابان حرکت کند که تاکنون سامانههای قضایی در استفاده از هوش مصنوعی به خوبی عمل کرده است.
در سال 1403 نیز پیشرفت در زمینه هوش مصنوعی بسیار ملموستر از سالهای قبل بود که این مهم در جهت افزایش رضایتمندی مردم انجام شده است.
یکی از اولویتهای هوشمند سازی سامانههای قضایی، بهبود رسیدگیهای قضایی است که اقدامات صورت گرفته در این حوزه به عنوان مثال استفاده از سامانه ارجاع هوشمند به کارشناسی است که در سال گذشته بیش از 70 درصد پروندههای ارجاع امر به کارشناسی در حوزه های قضایی از طریق ارجاع هدفمند و هوشمند به کارشناس انجام شده که نشان دهنده افزایش عملکرد در این زمینه است و اقدام موثری در جهت توزیع عادلانه کارشناسی به کارشناسان، جلوگیری از اطاله دادرسی و سرعت در حصول نتایج کارشناسی بوده است.
ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک حدود 96 درصد بود
نوروزبیگی:یکی از اهداف اصلی هوشمندسازی؛ دادرسی دیجیتال و تشکیل پرونده های بدون کاغذ و تمام الکترونیک است، دادرسی تمام الکترونیک به منظور صرفهجویی، حفظ محرمانگی و نگهداری از اسناد به صورت دیجیتال و خدمت رسانی بهتر به مردم و همچنین راحتی و سهولت در کار همکاران قضایی است.
موضوع دیگری که در زمینه دادرسی الکترونیک دنبال میشود، فراهم کردن بستر و زمینه برگزاری جلسات تحقیق و رسیدگی الکترونیکی است، به این معنی که اشخاص ذی نفع در پرونده امکان شرکت در جلسه دادرسی به صورت مجازی را داشته باشند.
تسنیم: رسیدگیهای هوشمند به پروندههایی قضایی موجب صرفه جویی در چه میزان وقت، کاغذ و غیره شده است؟
ملک محمدی: یکی از سیاستهای محوری در تشکیلات قضایی حذف کاغذ در رسیدگیهای قضایی است که این اقدام در دادگستری استان مرکزی آغاز و در حال اجراست که از مزایایی که میتوان برای دادرسی الکترونیک نام برد صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش استهلاک دستگاه های چابگر است، همچنین موجب صرفه جویی بسیار در زمان و جلوگیری از حضور بی مورد اشخاص در دادگستری ها می گردد.
تسنیم: در حوزه ابلاغ الکترونیک چه اقداماتی انجام شده است؟و فکر می کنید چه نتایجی به دنبال داشته است؟
ملک محمدی: در زمینه ابلاغ تلاش ما بر این بوده از ابلاغ سنتی فاصله گرفته و از دستاوردهای فناورانه در زمینه ابلاغ اوراق قضائی به بهترین نحو استفاده کنیم.
بر اساس سند تحول و تعالی قضایی مکلف هستیم این مهم را ارتقاء دهیم، به طوری که سال گذشته میزان ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک حدود 96 درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال ماقبل افزایش داشته است.
مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد مربوط به اشخاصی است که فاقد کد شناسه ثنا هستند و اتباعی که به صورت غیرمجاز در استان حضور دارند و امکان ثبت ثنای این افراد فراهم نشده است و تلاش ما این است که ابلاغ الکترونیک را تا افق بهتری در سال 1404 گسترش دهیم.
تسنیم: هوشمند سازی فرایندهای قضایی آیا در کاهش تردد و رفت و آمد به حوزههای قضایی استان موثر بوده است؟
ملک محمدی: سال گذشته 745 هزار نفر ورودی از طریق سامانه کنترل تردد در حوزههای قضایی دادگستری استان ثبت شده که به تشکیلات قضایی مراجعه داشتهاند، اما اعتقاد بنده بر این است که به دلیل کندی یا اختلال سامانه ثبت ورود حدود 300 هزار نفر از اشخاصی که به مراجع قضایی استان مراجعه داشته اند صورت نگرفته است که در مجموع می توان گفت میزان ورودی اشخاص به مجتمع های قضایی استان حدود یک میلیون نفر بوده است که با توجه به جمعیت استان آمار نگران کننده ای می باشد.
سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا دادخواستها و شکایات عمدتاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربریها ارسال شود تا از مراجعه حضوری مردم به مراجع قضایی جلوگیری به عمل آید.
همچنین در زمینه سامانه نوبت دهی در سال گذشته تلاش شد عمده مراجعه مردم به واحدهای اجرای احکام مدنی با اخذ نوبت قبلی باشد تا تعداد مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی کاهش یابد، با این وجود شاهد ورود تعداد زیادی از مردم به ساختمانهای دادگستری استان بودیم که باید با آسیب شناسی نیز ورودیهای فیزیکی اشخاص به دادگستری استان کاهش پیدا کند.
در زمینه سامانه عملکرد کنترل تردد بنا داریم اشخاصی را که دارای دعوت قبلی و اخطاریه برای شرکت در جلسه هستند پذیرا باشیم و از ورود اشخاص دیگر به این ساختمان جلوگیری کنیم.
با توجه به عملکرد خوبی که حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از طریق سامانه کنترل تردد داشته است، توانستهایم از ورود اشخاص تحت عنوان دلال و کارچاق کن به تشکیلات قضایی جلوگیری کنیم و کاهش ورودی این اشخاص را به ساختمان دادگستری شاهد باشیم.
سال گذشته 100 درصد دادرسیها با زندانیان به صورت برخط با زندانها صورت گرفته است
تسنیم: وضعیت دادرسی الکترونیک در زندانها استان چطور است؟
ملک محمدی: یکی دیگر از دستاوردهای دادگستری استان، جلوگیری از عزیمت زندانیان به صورت فیزیکی از زندانها به مراجع قضایی استان بوده است، به طور مثال پرونده یکی از زندانیان که قرار بود در ساوه و دلیجان رسیدگی شود، در بستر الکترونیک و برخط رسیدگی انجام شد.
در این نوع رسیدگی از عزیمت فیزیکی زندانیان جلوگیری میشود.
سال گذشته 100 درصد دادرسیها با زندانیان به صورت برخط با زندانها صورت گرفته است و مواردی بسیار ناچیز و در مواقع ضرورت از طریق اعزام فیزیکی صورت گرفته است.
یکی از سامانههای بسیار مهم در جهت جلوگیری از ورودی زندانیان، کاهش جمعیت زندانی و رصد و کنترل زندانیان، سامانه نظارت الکترونیک زندانیان است و محکومین دارای شرایط میتوانند با استفاده از این سامانه و استفاده از پابند الکترونیک مجازات خود را خارج از محیط زندان و در فضای در نظر گرفته شده و تحت نظارت این سامانه بگذرانند.
سال گذشته 369 نفر از زندانیان تحت نظارت این سامانه قرار گرفتند و بیرون از زندان هستند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ماقبل بیش از 4 درصد افزایش داشته است.
در زندانها، کابینهای دادرسی الکترونیکی راه اندازی شد
عباسیان:دادرسی الکترونیک بین شعب و زندانهای استان و سراسر کشور انجام میشود و از آذرماه سال 98 که این امکان راه اندازی شد موجب گردید اعزام زندانیان به مجتمعهای قضایی به صفر برسد و دادگاه در زمان خود و با حضور شخص زندانی برگزار شود.
الکترونیکی شدن دادرسیها در زندانها سبب شد احتمال فرار و درگیری در راه اعزام به مجتمع قضایی و مشکلات ترافیکی و هزینههای جابه جایی و خدمات به صفر رسیده و موجب کاهش ازدحام در مجتمعهای قضایی بوده که این امر سبب افزایش رضایتمندی مراجعین شده است.
در زندانها بستگی به ظرفیت و جمعیت زندان، کابینهای دادرسی الکترونیکی راه اندازی شده به طوری که فضای هر کابین به شکلی طراحی شده که حریم خصوصی اشخاص حفظ گردد، پس از برگزاری جلسه دادرسی امکان اخذ امضای الکترونیک زندانی و ثبت صورتجلسه برای مقام قضائی مهیا بوده و نیاز به مراجعه حضوری زندانی به شعبه وجود ندارد.
تسنیم: در خصوص سامانههای مهمی که میتوانند به همکاران قضایی در رسیدگیها کمک داشته باشد توضیح بفرمایید؟
ملک محمدی: سامانههای مهمی که میتوانند به همکاران قضایی در رسیدگیها و به مردم در جهت استیفای حقوق آنها کمک کنند، سامانه شناسایی اموال محکومین یا همان سامانه سهام است، این سامانه به ما این امکان را می دهد تا به صورت برخط و آنلاین آخرین وضعیت اموال و دارایی محکومین را شناسایی کنیم و بدون اینکه محکوم له به دوایر دولتی، بانکها، پلیس راهور و اداره ثبت مراجعه داشته باشد، قاضی به صورت آنلاین و از طریق این سامانه نسبت به شناسایی وضعیت اموال محکومان اقدام نماید.
سال گذشته بیش از 50 هزار فقره استعلام آخرین وضعیت مالی محکومین از طریق سامانه شناسایی اموال صورت گرفته که موجب کاهش اطاله دادرسی و تسریع در اجرای احکام قضایی شده و این مهم افزایش رضایتمندی مردم را به دنبال داشته است.
در راستای جلوگیری از مراجعات اشخاصی که به عنوان خریداران حرفهای به واحدهای اجرای احکام برای مزایدهها مراجعه داشته اند و جلوگیری از تبانی در فساد در مزایدهها و اعلام قیمتهای صوری در مزایده اموال، قوه قضاییه و دادگستری استان، اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیک مزایدهها (سامانه ستاد) داشته است.
سال گذشته 100 درصد مزایدهها از طریق این سامانه صورت گرفته، بدین صورت که در سال گذشته 2هزار و 665 مزایده در سامانه ستاد برگزار شده است و عملکرد و دستاورد خوبی برای استان به شمار میرود و موجب از بین زمینه زمینههای فساد را فراهم آورده است.
همچنین تلاش دادگستری استان مرکزی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعین از طریق دفاتر ادامه دارد، سال گذشته شاهد افزایش دفاتر در استان بودیم به طوری که اکنون تعداد دفاتر قضایی در استان مرکزی به 30 دفتر افزایش داشته است که 8 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در مرکز استان و 8 باجه خدمات الکترونیک قضایی در زندانها فعالیت میکنند.
تلاش ما بر این است در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته بتوانیم در سال 1404 برای ارائه خدمات بهتر به همشهریان باجههای دفاتر خدمات قضایی را گسترش دهیم.
در جهت شفاف سازی عملکرد قضایی و آشنایی دانشجویان حقوق، کارشناسان و علاقه مندان به رصد و پیگیری پروندههای قضایی و محاکمات در سال گذشته بر اساس تکالیف سند تحول قضایی، 56 جلسه دادگاه برخط برگزار شد و اشخاص از طریق لینک های مربوطه توانستند وارد جلسه دادگاه شده و شاهد برگزاری جلسات دادرسی را به صورت برخط باشند.
سامانه دیگری که در دادگستری استان در حال ارائه خدمات است، سامانه برخط سجل محکومان مالی است که از طریق این سامانه میتوان به مردم کمک کرد که در زمینه وضعیت مالی و اقتصادی و بدهی و دیون طرف معامله خود آگاهی پیدا کنند .
سامانه دیگری که در تشکیلات قضایی بارگذاری شده و چند سال است فعالیت میکند سامانه تحلیل و نقد آرای قضایی یا همان سامانه تناد است که در حال حاضر حدود 112 میلیون رای از سراسر کشور همچنین استان مرکزی در این سامانه بارگذاری شده است، تعداد زیادی از آرایی که در سامانه بارگذاری گردیده برای کسب تجربه و مطالعه همکاران قضایی و بررسی آیتمهای شاخص در صدور رای بوده و مورد استفاده هیأتهای مربوطه است، اما برای عموم مردم هم امکان مراجعه به سامانه مشاهده آرای قضایی وجود دارد.
همچنین خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاهها و ادارت دولتی راه اندازی گردیده تا آنان نیز مانند وکلا دادخواستها و لوایح خود را بدون نیاز به (مراجعه به) دفاتر از طریق سامانه خود کاربری ارسال نمایند.
ثبت بیش از 278 هزار فقره شکایت، لوایح و دادخواست از طریق دفاتر
تسنیم: در راستای افزایش رضایتمندی مردمی در مسیر هوشمند سازی فرایند قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ملک محمدی: در جهت افزایش رضایتمندی مردمی به ویژه در زمینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه از طریق خودکاربری حقیقی اقدامات خوبی انجام شده، به طوری که سال گذشته 3 هزار و 860 مورد گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده است.
سال 1402 میانگین زمانی که گواهی در سامانه صادر میشد، 25 ساعت بود که در سال 1403 به 19 ساعت کاهش پیدا کرده است.
در جهت جلوگیری از ازدحام مراجعین به واحدهای اجرای احکام مدنی، تسریع در ارائه خدمات قضایی و رعایت نظم و انضباط در مراجعه به تشکیلات قضایی از طریق سامانه نوبت دهی الکترونیک نیز در سال گذشته 240 هزار مورد نوبت دهی الکترونیک انجام شده که در این زمینه عملکرد خوبی وجود داشته است، همچنین به منظور کاهش مراجعه حضوری به تشکیلات قضایی بیش از 278 هزار فقره شکایت، لوایح و دادخواست از طریق دفاتر در سال گذشته به ثبت رسیده است.
با پیگیری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان در مورد تخصیص تجهیزات رومیزی کامپیوتر برای هر یک از کارکنان اداری اقدامات خوبی داشتیم، به نحوی که سال گذشته حدود 95 دستگاه سیستم برای همکاران جدید الاستخدام اختصاص یافته و در جهت صرفه جویی در مصرف تجهیزات سخت افزاری بیش از 150 دستگاه هارد به چرخه استفاده برگشته است.
همچنین 60 دستگاه چاپگر و چندین دستگاه اسکنر حرفهای و نیمه حرفهای به حوزههای قضایی اختصاص یافته است.
در زمینه توسعه شبکه و حفاظت از اطلاعات و امنیت در دستگاه قضایی اقدامات خوبی صورت گرفته و تمام واحدها در حوزههای قضایی دارای شبکههای اتصال به آخرین دستگاههای به روز هستند، همچنین در زمینه ارتقای وضعیت تجهیزات شبکهای که به روز نبوده نیز اقدام شده است.
تلاش تشکیلات قضایی بر این است در جهت هوشمند سازی هر روز بتوانیم بیش از قبل پیشرفت داشته باشیم، یکی از برنامههای معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان مرکزی در سال 1404 بارگذاری نسخه جدید سمپ برای استفاده همکاران شعب است، همچنین نسخه جدید اتوماسیون اداری در برنامه کاری امسال وجود دارد که اگر به خوبی انجام شود موجبات افزایش عملکرد همکاران قضایی و اداری و رفع نواقص قبلی خواهد شد.
تسنیم: مزایا و معایبی که در فرایند هوشمند سازی قضایی وجود دارد را بیان کنید؟
نوروزبیگی: یکی از مزایای هوشمند سازی نیز ارجاع هوشمند پروندهها به کارشناس است، یعنی بدون اینکه شخص در انتخاب کارشناس دخالت داشته باشد، کارشناس توسط سیستم انتخاب میشود، فرایند انتخاب براساس دو مولفه است، (به نحوی که) اشخاصی مورد انتخاب قرار میگیرند که کمترین قرار کارشناسی برای آنها صادر شده باشد و مولفه دیگر این است میزان رضایتمندی قضات از نحوه گزارشات کارشناسی قبل به چه میزان بوده است، بعد از ارسال نظریه کارشناسی قضات میتوانند به کارشناس امتیاز دهند که این سطح بندی می تواند در انتخاب آنها در قرارهای بعد موثر باشد.
پیامکهای قضایی تنها با سرشماره عدل ایران معتبر است
از دیگر مزایای هوشمند سازی نیز کاهش مراجعات به دادگستری است، که در این راستا مخاطبین باید برای پیگیری مراحل مختلف قضایی وارد سایت عدل ایران شوند و پرونده خود را مشاهده کنند، همچنین استعلاماتی مانند سجل محکومین مالی از طریق همین سایت قابل ارائه است و افراد برای معامله با فرد دیگر میتونند استعلام را با رضایت شخص مقابل دریافت کنند و بدانند چند پرونده مالی دارد و آیا منجر به محکومیت شده و چقدر میتوانند به فرد اعتماد کنند.
یکی از چالشهایی که در راستای هوشمندسازی وجود دارد عدم آگاهی مردم از گسترش سامانههای قوه قضائیه است در صورتی که میتوانند بسیاری از موارد مربوط به پروندههای خود را در سامانه عدل ایران مشاهده کنند ، همچنین از طریق خدمات قضائی من یا همان خودکاربری اشخاص حقیقی امکان ارسال 38 عنوان لایحه برای مردم مهیا بوده و نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی جهت ارسال این لوایح به شعبه وجود ندارد.
از دیگر چالشهایی که همچنان با آن درگیر هستیم پیامکهای جعلی مربوط به ابلاغهای الکترونیک و سامانه ثنا است که قربانی زیادی دارد و مردم به این پیامکها و لینکهای ارسالی اعتماد میکنند و حساب افراد خالی میشود یا اینکه با ورود این افراد به لینکها نرم افزاری در گوشی فرد نصب و گوشی آنها هک میشود.
تنها سامانهای که برای مردم پیامک قضایی ارسال میکند سرشماره عدل ایران است و هیچ شمارهای برای ارسال پیامکهای قضایی وجود ندارد، بنابراین پیامکهای قضایی تنها با سرشماره عدل ایران معتبر است، همچنین تمامی پیامکهای مربوط به ابلاغ الکترونیک فاقد لینک است و امیدواریم مورد توجه مردم قرار گیرد و پیامکهای جعلی دیگر قربانی نداشته باشد.
دادرسی های برخط عامل افزایش شفاف سازی در روند برگزاری دادگاه
عباسیان: دادرسی های برخط نیز سبب افزایش شفاف سازی در روند برگزاری دادگاه شده و دادگاه توسط عموم افراد جامعه دیده میشود به ویژه برای دانشجویان رشته حقوق که میتواند مفید باشد.
همچنین برای انتقال تجربه به وکلای جوان هم بسیار مفید است مانند برگزاری جلسه دادرسیهای دادگاه که هم وکیل خواهان و هم خوانده وجود دارد و دفاعیات را میشنوند و میتوانند تجربه کسب کنند.
انتهای پیام/711/