چرخه جدایی و بازگشت: آمریکا غرق در گرداب سیاست
تصمیم آمریکا برای خروج از یونسکو، بار دیگر نشان داد که سیاستهای کلان جهانی میتوانند حتی نهادهای فرهنگی و آموزشی را به میدان نبرد تبدیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - تامی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با صراحت اعلام کرد که ادامه همکاری با یونسکو به مصلحت ملی آمریکا نیست.
اما آیا این تصمیم تنها یک واکنش سیاسی گذراست یا نشانهای از یک استراتژی کلانتر در سیاست خارجی آمریکا؟
خروج اخیر آمریکا از یونسکو، نهتنها روابط واشنگتن با سازمانهای چندجانبه را زیر سؤال میبرد، بلکه پیامدهای عمیقی برای آینده همکاریهای جهانی در حوزه فرهنگ، آموزش و میراث بشری به همراه دارد.
بازی تکراری خروج: چرخهای از سیاست و فرهنگ
خروج آمریکا از یونسکو دومین جدایی این کشور از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در کمتر از نیمقرن است.
این چرخه خروج و بازگشت، بیش از آنکه به ناکارآمدی یونسکو مربوط باشد، به استراتژی سیاسی آمریکا در قبال نهادهای بینالمللی گره خورده است.
اولین خروج آمریکا از یونسکو در سال ۲۰۱۷، در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، به دلیل پذیرش عضویت فلسطین در سال ۲۰۱۱ و قطعنامههای انتقادی علیه شهرکسازیهای رژیم اسرائیل بود که بار دیگر نشان داد اولویتهای سیاسی آمریکا بر تعهدات فرهنگی و آموزشی آن ارجحیت دارد.
بازگشت آمریکا به یونسکو در سال ۲۰۲۳، در دوره جو بایدن، با پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه (حدود ۶۰۰ میلیون دلار تا آن زمان) همراه بود.
این اقدام نهتنها تلاشی برای احیای دیپلماسی نرم آمریکا در برابر نفوذ فزاینده چین و روسیه در نهادهای بینالمللی بود، بلکه پیامی به جامعه جهانی مبنی بر تعهد دوباره واشنگتن به چندجانبهگرایی به شمار میرفت.
با این حال، خروج اخیر این کشور، که با ادعای «گرایشهای ضداسرائیلی» و «تمرکز یونسکو بر گفتمانهای بیداری (Woke)» توجیه شده، نشان میدهد که این تعهد شکنندهتر از آن است که تصور میشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، تامی بروس، با اشاره به پذیرش فلسطین بهعنوان عضو رسمی و قطعنامههای انتقادی یونسکو علیه رژیم صهیونیستی، این سازمان را به «تفرقهافکنی» متهم کرد.
اما آیا این اتهامات ریشه در واقعیت دارند یا صرفاً پوششی برای پیشبرد منافع سیاسی خاص هستند؟
یونسکو زیر تیغ سیاست: از میراث جهانی تا جنجالهای دیپلماتیک
یونسکو از بدو تأسیس در سال ۱۹۴۵، مأموریت خود را بر حفاظت از میراث فرهنگی، ترویج آموزش همگانی، حمایت از آزادی بیان و تقویت تنوع فرهنگی بنا نهاده است.
ثبت بیش از ۱۲۰۰ سایت میراث جهانی، از تخت جمشید ایران تا دیوار بزرگ چین، و برنامههای آموزشی که به میلیونها کودک در کشورهای در حال توسعه دسترسی به تحصیلات ابتدایی داده، تنها بخشی از دستاوردهای این سازمان است.
با این حال، یونسکو همواره در معرض انتقادهایی از سوی قدرتهای بزرگ قرار داشته است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی، بهویژه پس از پذیرش فلسطین بهعنوان عضو رسمی در سال ۲۰۱۱، این سازمان را به «سیاسیکاری» متهم کردهاند.
قطعنامههای یونسکو که شهرکسازیهای رژیم صهیونیستی در بیتالمقدس شرقی و کرانه باختری را محکوم کرده و این اقدامات را تهدیدی برای میراث فرهنگی فلسطین دانسته، خشم واشنگتن و تلآویو را برانگیخته است.
یونسکو، بهعنوان نهادی که ۱۹۳ کشور عضو دارد، ناگزیر از بازتاب تنوع دیدگاهها و منافع ملی است.
پذیرش فلسطین بهعنوان عضو رسمی، نتیجه رأی اکثریت اعضا بود و نه تصمیم یکجانبه مدیران سازمان.
با این حال، آمریکا و رژیم صهیونیستی این تصمیم را بهعنوان نشانهای از «سوگیری ضداسرائیلی» تفسیر کردند و از سال ۲۰۱۱ کمکهای مالی خود را به یونسکو قطع کردند.
این اقدام، که به کاهش حدود ۲۲ درصد از بودجه سالانه یونسکو منجر شد، ضربهای جدی به برنامههای آموزشی و فرهنگی این سازمان وارد کرد.
برای نمونه، برنامههای سوادآموزی در آفریقای زیر صحرا و پروژههای حفاظت از میراث فرهنگی در مناطق جنگی مانند سوریه و عراق، به دلیل کمبود بودجه با مشکلات جدی مواجه شدند.
چین و فرصت طلایی: پرچمدار چندجانبهگرایی یا بازیگر فرصتطلب؟
واکنش چین به خروج آمریکا از یونسکو، که از سوی گو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور، «رفتاری ناشایست از یک قدرت بزرگ مسئول» توصیف شد، نشاندهنده تلاش پکن برای تثبیت جایگاه خود بهعنوان مدافع چندجانبهگرایی است.
چین در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در یونسکو انجام داده و پروژههایی مانند حفاظت از جاده ابریشم و برنامههای آموزشی در آفریقا را حمایت کرده است.
این کشور همچنین با میزبانی اجلاسهای بینالمللی و افزایش کمکهای مالی به یونسکو، به دنبال تقویت نفوذ نرم خود در برابر آمریکا بوده است.
چین در سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون دلار به بودجه یونسکو کمک کرده، در حالی که بدهیهای معوقه آمریکا به این سازمان به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این موضعگیری چین، هرچند در ظاهر در دفاع از چندجانبهگرایی است، نمیتواند کاملاً از انگیزههای سیاسی جدا باشد.
پکن با پر کردن خلأ مالی و سیاسی ناشی از خروج آمریکا، نهتنها نفوذ خود را در یونسکو تقویت میکند، بلکه به دنبال بازنمایی خود بهعنوان جایگزینی برای رهبری آمریکا در نهادهای جهانی است.
این استراتژی در دیگر نهادهای بینالمللی، مانند سازمان بهداشت جهانی و حتی شورای حقوق بشر، نیز قابل مشاهده است.
اما آیا چین میتواند بهعنوان یک قدرت مسئول، جای خالی آمریکا را پر کند؟
پاسخ به این سؤال به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله توانایی پکن در جلب اعتماد کشورهای دیگر و مدیریت تنشهای داخلی یونسکو.
پیامدهای خروج: از فرهنگ تا ژئوپلیتیک
خروج آمریکا از یونسکو پیامدهایی فراتر از حوزه فرهنگ و آموزش دارد.
در سطح مالی، کاهش بودجه یونسکو میتواند پروژههای کلیدی این سازمان، مانند حفاظت از میراث فرهنگی در مناطق جنگی یا برنامههای سوادآموزی در کشورهای فقیر، را به خطر بیندازد.
برای نمونه، یونسکو در سالهای اخیر نقش مهمی در بازسازی آثار تاریخی تخریبشده توسط داعش در موصل و پالمیرا ایفا کرده است.
بدون حمایت مالی آمریکا، این پروژهها ممکن است متوقف شوند یا به کندی پیش روند.
در سطح ژئوپلیتیک، این خروج به معنای عقبنشینی آمریکا از یکی از مهمترین سکوهای دیپلماسی نرم است.
یونسکو، بهعنوان نهادی که بر گفتوگوی فرهنگی و حفاظت از میراث مشترک بشری تمرکز دارد، ابزاری کلیدی برای پیشبرد ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشر بوده است.
غیبت آمریکا در این فضا، به رقبا اجازه میدهد تا روایتهای خود را در حوزه فرهنگ و آموزش ترویج کنند.
برای مثال، چین با سرمایهگذاری در ثبت سایتهای میراث جهانی در آفریقا و آسیا، به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای در حال توسعه است.
از منظر سیاسی، این تصمیم پیامی روشن به متحدان و رقبای آمریکا ارسال میکند: واشنگتن حاضر است به بهای حمایت از رژیم صهیونیستی، از تعهدات بینالمللی خود عقبنشینی کند.
این رویکرد، که در دیگر تصمیمات دولت دوم ترامپ، مانند تهدید به ترک سازمان بهداشت جهانی، نیز دیده میشود، میتواند به انزوای دیپلماتیک آمریکا منجر شود.
در عین حال، استقبال فوری رژیم صهیونیستی از این تصمیم نشاندهنده هماهنگی نزدیک واشنگتن و تلآویو در برابر نهادهای بینالمللی است که سیاستهای شهرکسازی و اشغالگری رژیم اسرائیل را نقد میکنند.
آینده یونسکو: بازآفرینی یا فروپاشی؟
با خروج آمریکا، یونسکو در برابر آزمونی بزرگ قرار گرفته است: آیا این سازمان میتواند بدون حمایت مالی و سیاسی یکی از بزرگترین اعضای خود به فعالیت ادامه دهد؟
پاسخ به این سؤال به توانایی یونسکو در اصلاحات داخلی، جذب حمایتهای جدید و حفظ استقلال خود در برابر فشارهای سیاسی بستگی دارد.
در سالهای اخیر، یونسکو تلاش کرده با بهبود شفافیت مالی و تمرکز بر پروژههای غیرسیاسی، مانند حفاظت از میراث دیجیتال و ترویج آموزش مبتنی بر فناوری، خود را بازآفرینی کند.
اما این تلاشها در برابر چالشهای مالی و سیاسی کافی نبودهاند.
اما در آینده، یونسکو میتواند با تقویت همکاری با کشورهای در حال توسعه و قدرتهای نوظهور مانند هند، برزیل و آفریقای جنوبی، خلأ ناشی از خروج آمریکا را جبران کند.
این کشورها، که از اعضای فعال یونسکو هستند، میتوانند نقش پررنگتری در تأمین مالی و هدایت برنامههای این سازمان ایفا کنند.
همچنین، یونسکو میتواند با تمرکز بر مسائل جهانی مانند تغییرات اقلیمی و حفاظت از میراث فرهنگی در برابر بلایای طبیعی، جایگاه خود را بهعنوان نهادی ضروری در جهان امروز تثبیت کند.
با این حال، خطر اصلی برای یونسکو نه کمبود بودجه، بلکه سیاسیشدن بیش از حد این سازمان است.
اگر یونسکو نتواند تعادلی بین منافع کشورهای مختلف ایجاد کند، ممکن است به نهادی تبدیل شود که تنها به ابزار قدرتهای بزرگ برای پیشبرد منافعشان خدمت میکند.
در این سناریو، خروجهای مکرر آمریکا و فشارهای رژیم صهیونیستی میتوانند الگویی برای دیگر کشورها شوند که با هر انتقادی از نهادهای بینالمللی خارج شوند، امری که بنیان همکاری جهانی را تضعیف خواهد کرد.
فرهنگ در سایه سیاست
خروج آمریکا از یونسکو، بیش از یک تصمیم دیپلماتیک، نشانهای از اولویتهای سیاست خارجی واشنگتن است.
این اقدام، که با حمایت آشکار رژیم اسرائیل و انتقاد چین همراه شده، بار دیگر نشان داد که نهادهای بینالمللی، حتی آنهایی که بر فرهنگ و آموزش تمرکز دارند، از گزند بازیهای قدرت در امان نیستند.
در جهانی که بیش از هر زمان به همکاری برای حفاظت از میراث بشری و ترویج آموزش نیاز دارد، این خروج میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
در پایان باید گفت، یونسکو، بهعنوان نگهبان فرهنگ و آموزش، اکنون در برابر چالشی بزرگ قرار گرفته است: بازآفرینی خود در غیاب یکی از بزرگترین حامیانش یا تسلیم شدن به فشارهای سیاسی.
آینده این سازمان، و شاید آینده همکاری جهانی، به تصمیماتی بستگی دارد که در سالهای پیش رو اتخاذ خواهد شد.