لاپوشانی و فریبکاری در فعالیت صنعت یُد گلستان/ سود چند ده میلیاردی کجاست؟ - تسنیم
نگرانی از استمرار فعالیت صنعت ید در گلستان بارها به عنوان دغدغه مردم در رسانه ها مطرح شد اما حجم مخفی کاری، فریب و البته درآمدهای چند ده میلیون دلاری آنچنان زیاد است که گویا قرار نیست که هیچ نهاد یا فردی پیش گام روشنگری و سرشاخ شدن با این صنعت شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، صنعت استحصال و تولید ید در استان گلستان، در سالهای اخیر به عنوان یکی از صنایع پرسود و استراتژیک منطقه شناخته شده است، اما همزمان با رشد این فعالیت اقتصادی چشمگیر، ابهامات و نگرانیهای فراوانی نیز پیرامون تبعات زیستمحیطی، پیامدهای بهداشتی و آثار بلندمدت آن مطرح شده است.
در حالی که فروش ید و فرآوردههای مرتبط با آن به دلیل ارزش بالای اقتصادیاش، متقاضیان زیادی را به خود جذب کرده و سال به سال بر شمار تولیدکنندگان افزوده میشود، اما سؤالهای بیپاسخ و شائبههای فراوان در خصوص آسیبهای ناشی از فعالیت این کارخانجات، به ویژه در زمینه آلودگی منابع آبی، تخریب آبخوانهای عمیق و نابودی مراتع منطقه، همچنان به قوت خود باقی است.
پیامدهای احتمالی پرتوزایی عناصر رادیواکتیو، نگرانیها در زمینه تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی و نیز اثرات منفی احتمالی بر سلامت ساکنان مناطق پیرامونی، موضوعاتی است که به رغم گذشت حدود 15 سال از شروع فعالیت این صنعت، هیچ پاسخ شفاف و قابل اتکایی به آنها داده نشده است.
این ابهامات تنها محدود به مردم بومی و ساکنان مناطق مجاور کارخانهها نمیشود، بلکه حتی خبرنگاران و فعالان رسانهای نیز طی سالها تلاش و پیگیری نتوانستهاند دسترسی کاملی به اطلاعات شفاف و قابل اعتماد در این زمینه داشته باشند.
با وجود اینکه دو واحد صنعتی کانسار خزر و شورابه ید در مجموع سالانه 400 تن ید تولید میکنند و قیمت هر کیلو از این ماده معدنی و فرآوردههای مرتبط آن حداقل 25 دلار برآورد میشود، اما سود حاصله به تعداد محدودی از افراد خاص و گروههای ذینفوذ محدود شده و از شمول عواید عمومی و ملی خارج است.
این وضعیت باعث شده است که صنعت ید گلستان با پارادوکسی بزرگ مواجه شود؛ چرا این صنعت پرسود و حیاتی همانند نفت و گاز که از ثروتهای ملی محسوب میشوند، به صورت عمومی و ملی مدیریت و درآمدزایی نشود؟
اگر در مناطق جنوبی کشور سرمایهگذاران میتوانند با حفر چند چاه و ایجاد تأسیسات، درآمدهای کلان نصیب خود کنند، چرا در شمال کشور و در حوزه ید، این سودها به شکلی عادلانه و شفاف در اختیار عموم قرار نمیگیرد؟
نکتهای که متولیان امر بارها از پاسخگویی به آن طفره رفتهاند و جای بحث مفصل دارد.
از سوی دیگر، مصرف میلیونی مواد شیمیایی و هیدروکربنها، اسیدها، الکلها و انواع مواد شیمیایی پرخطر در فرآیند تولید ید، نگرانیهای جدی درباره پیامدهای زیستمحیطی و سلامت مردم به وجود آورده است.
در حالی که حجم عظیمی از این مواد در سال مصرف میشود، برخی مسئولان مدعیاند که هیچ خطری متوجه محیط زیست نیست، اما این ادعا با پرسشهای ساده مردم و فعالان محیط زیست به شدت در تضاد است.
چرا حجم کم یک ماده شیمیایی مانند وایتکس تهدیدزا تلقی میشود ولی مصرف میلیونها لیتر مواد مشابه در این صنعت به چشم نمیآید؟
این موضوع در کنار عدم پاسخگویی شفاف مدیران سابق محیط زیست و تساهل آنها در برخورد با تخلفات و آلودگیها، موجب افزایش شکاف اعتماد عمومی شده است.
همچنین ضعف نظارتهای قانونی و عملکرد ناقص نهادهای حاکمیتی، به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، که حتی از اجرای قوانین و وصول جریمههای سنگین مرتبط با تخلفات جلوگیری کردهاند، به تنشها و اعتراضهای مردمی دامن زده است.
نمایندگان مجلس با بیان میزان تولید ید بیش از نیاز واقعی کشور و هشدار درباره خطرات زیستمحیطی، خواستار توقف صدور مجوزهای جدید و برخورد جدی با واحدهای آلاینده شدهاند، اما اقدامات لازم تاکنون به صورت کامل انجام نشده است.
در نهایت، انتظار عمومی این است که با همکاری تمامی دستگاههای مسئول و ذیربط، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، دادستانی، نمایندگان مجلس، دانشگاه علوم پزشکی و رسانهها، نشستهای تخصصی و فراگیر برگزار شود تا تمام ابعاد پنهان و آشکار این صنعت پرچالش برای مردم روشن و شفاف شود.
تنها از این طریق است که میتوان به حفاظت از محیط زیست، سلامت مردم و عدالت در توزیع منافع اقتصادی این صنعت امیدوار بود.
منافع اقتصادی ناشی از استحصال و فروش ید آنچنان چشمگیر است که بهرغم تمامی شائبههای موجود، متقاضیان بهرهبرداری و تولید آن سال به سال افزایش مییابند.
از تبعات زیست محیطی و آلودگی منابع آبی پذیرنده پساب، پیامدهای احتمالی پرتوزایی عناصر رادیو اکتیو ، خسران شدید به آبخوانهای عمیق، نابودی مراتع و البته شایعات تایید نشده در خصوص تاثیرات فعالیت این واحدها در تغییرات اقلیمی و کمبارشی و حتی حوزه بهداشت و سلامت، به عنوان بخشی از پیامدهای استمرار این کارخانجات در گلستان نام برده میشود؛ که در عمر حدود 15 ساله این صنعت به هیچ کدام از این سئوالات به شکل شفاف و روشن پاسخی داده نشد.
این ابهامات فراوان و البته شاید کتمان حقیقت، صرفاً برای بومیان و اهالی پیرامونی این واحدها اتفاق نیفتاده است بلکه خبرنگاران و رسانهها هم با وجود تمام پیگیریها طی سالهای اخیر به پاسخ شفاف و روشنی دست نیافتهاند.
در حال حاضر دو واحد صنعتی کانسار خزر و شورابه ید در مجموع طی هر سال 400 تن ید و فرآوردههای مرتبط استحصال میکند که بر اساس برخی منابع هر کیلو از ید و فرآوردههای مرتبط با آن، حداقل 25 دلار به فروش میرسد.
چرا یُد همانند نفت ملی نمیشود!
سود حاصله به جیب تعداد محدودی از افراد نام آشنای گلستان و تعدادی از افراد ذی سهمِ پنهان از نظرها میرسد.
البته صنعت ید گلستان با یک پارادوکس بزرگ هم دست به گریبان است؛ اینکه صنعت یُد همانند نفت و گاز ملی است یا خیر؟چرا استحصال و فروش ماده معدنی ید نباید همانند گاز، نفت و سایر میعانات گازی عواید عمومی داشته باشد؛ مگر در جنوب کشور، سرمایهگذاران میتوانند با حفر چند چاه و استقرار تاسیسات پول نفت را به جیب بزنند!قسمت جالب ماجرا اینست که همه متولیان امر در سالهای اخیر تلاش کردهاند تا از پاسخ به پارادوکس بزرگ طفره بروند که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
مقایسه وایتکس با میلیونها لیتر کاتالیزور
براساس اطلاعاتی که خبرنگار تسنیم به دست آورده است سالانه چند میلیون لیتر انواع هیدروکربنها، الکلها، اسید سولفوریک، هیدروکسید سدیم، پراکسید هیدروژن، سولفیت سدیم، کلر، عناصر فلزی و غیر فلزی در قالب حلالها و کاتالیزورها در بیش از 10 میلیارد لیتر آب فسیلی ترکیب میشود تا 400000 کیلو ید تولید شود.
موضوعی که بنا به اظهارات برخی متولیان، این فعالیتها هیچ پیامد مخربی بر محیط زیست ندارد.
سوال مردم و بومیان منطقه بسیار ساده است چطور مصرف نیم لیتر سفید کننده قلیایی یا همان وایتکس خطرات بهداشتی و البته زیست محیطی بر جای میگذارد اما چند میلیون لیتر ماده شیمیایی در سال هیچ پیامدی ندارد!
این عدد و ارقام استفاده از مواد شیمیایی فقط مربوط به یک سال فعالیت این واحدها است و اگر آن را به بیش از 15 سال فعالیت این دو کارخانه تعمیم دهیم حساب و کتاب آن نجومیتر خواهد شد.
البته خالی از لطف نیست که خوانندگان این گزارش آگاه باشند که محصولات سومین شرکت تولید کننده ید هم طی ماههای آینده وارد بازار میشود و قرار است 600 تن ید در سال تولید شود.
پنهانکاری مدیران سابق محیط زیست
بخشی از تبعات مخرب ناشی از فعالیت این واحدها، ناشی از اغماض و تساهل مدیریت اسبق محیط زیست گلستان بر میگردد که در سالهای مسئولیت خود، هیچگاه حاضر به پاسخگویی به ابهامات مطروحه نشد.
جسارت و قلدرمآبی برخی مدیران این بخش، منحصر به خبرنگاران نبود بلکه حتی به نمایندگان مجلس هم به عنوان یکی از عناصر نظارتی حاکمیت پاسخی ندادند؛ کاری که فریاد اعتراض عبدالغفور امانزاده، را هم درآورد و این مدیر را تهدید به شکایت کرد؛ اما ....
باید بپذیریم که کم آگاهی اغلب مدیران نظارتی و بالادستی در قوای مقننه و قضایی سبب شد تا ناظران، بازیچه مدیرکل وقت محیط زیست گلستان باشد و هرگز نتوانستند اقدام موثری انجام دهند.
چند سال سخن از تبخیر مکانیکی پساب سخن گفته شد، چند سال به مطالعات توسط دانشگاه شاهرود و تهران سپری شد؛ اما هیچ گام موثری برداشته نشد.
گامی که میتوانست به نجات استان منتهی شود.
چرا نهادهای ناظر یک بار نپرسیدهاند که چرا مدیر وقت محیط زیست، برای وصول جریمه 16000000000000 ( شانزده هزار) میلیارد تومانی این واحدهای آلاینده اقدام موثری انجام ندادهاند.
انتقاد از عدم اجرای وظایف توسط محیط زیست
عبدالجلال ایری، نماینده مردم شهرستانهای کردکوی، بندرترکمن، گمیشان و بندرگز در مجلس شورای اسلامی در اوایل امسال در نطق خود در مجلس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چگونه بدون تدوین برنامه راهبردی و تعیین میزان نیاز کشور به ید که حدود 150 تن در سال است، مجوز تولید بیش از 400 تن صادر شده است؟
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها دو کارخانه فعال این میزان تولید دارند، افزود: در شمال استان گلستان، بهویژه در محدودههای گمیشان، آلاگل و منابع تپه گنبد، مجوزهای متعددی برای استحصال ید صادر شده در حالیکه کل نیاز کشور از این ماده بسیار کمتر است.
وی به فوریت خواستار توقف صدور مجوزهای جدید در این حوزه شد و گفت: تولید بیش از نیاز، آن هم بدون در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی، تهدیدی جدی برای اکوسیستم منطقه است.
ایری سازمان حفاظت محیطزیست را به دلیل عدم نظارت کافی بر آلودگیهای زیستمحیطی مورد انتقاد قرار داد و گفت: این سازمان از ظرفیتهای قانونی خود بر اساس مواد 1 و 4 قانون حفاظت از محیطزیست و ماده 6 آییننامههای مربوطه استفاده نمیکند.
بر اساس نتایج آزمایشهای مکرر و نمونهگیریها در شعاع 200 متری تالابچهها، آلودگیها محرز شده، اما اقدامات لازم صورت نگرفته است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به مکاتبات سازمان محیطزیست، از جمله نامه شماره 40 به تاریخ 26 خرداد 1403 و نامه شماره 24.08 اشاره کرد و از عملکرد این سازمان انتقاد کرد.
پایان سخن این گزارش آنکه، انتظاز مردم گلستان آن است که مدیران مرتبط با این صنعت از دستگاههای اجرایی و قضایی مانند صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، نمایندگان مجلس و البته مراجع قضایی از قبیل سازمان بازرسی، تعزیرات، دادستان عمومی ( مدعی العموم ) با برپایی یک نشست چند جانبه با نمایندگان مردم و رسانهها پیدا و پنهان این صنعت را برای مردم بازگو کند تا شاید بخشی از دغدغههای این صنعت برطرف شود.
انتهای پیام/